اجلاس آينده كشورهاي كرانه درياي خزر

آندره اورنوف رئيس هيات نمايندگي وزارت امور خارجه روسيه براي امور درياي خزر گفت قرار است در ماه نوامبر آينده نشستي با شركت معاونين وزراي امور خارجه كشورهاي درياي خزر برگزار شود. نمايندگان كشور هاي روسيه ، ايران ، آذربايجان ، تركمنستان و قزاقستان در باكو گرد هم خواهند آمد تا در باره رژيم حقوقي آينده درياي خزر گفتگو كنند. رئيس هيات نمايندگي روسيه ميگويد روسيه پيشنهاد كرده است منابع درياي خزر بر پايه سهم هر كشور در بستر دريا تعيين شود. در اجلاس عشق آباد در ماه آوريل گذشته روسيه پيشنهاد تقسيم درياي خزر را بر اساس سهم هر كشور از كرانه درياي خزر كرده بود كه بر پايه آن هر كشور در حوزه بيست و يك كيلومتري ساحل خود كليه منابع از جمله حق ماهيگيري را ميگرفت . بگفته آندره اورنوف قراردادهاي سال هاي 1921 و 1940 بين دو كشور اتحاد جماهير شوروي آن زمان و ايران يك حوزه 14 كيلومتري ساحلي را براي دو كشور تعيين كرده بود . آندره اورنوف گفت در باره تعيين دو حوزه در درياي خزر هم از مدتها پيش صحبت شده بود و بر پايه اين فكر قرار بود يك حوزه ملي هر كشور در ساحل مربوطه و يك حوزه مشترك گسترده وراي حوزه هاي ملي كشورها تعيين شود هر چند هيچ گونه پيشنهادي در باره اندازه اين حوزه ها ارائه نشده است . رئيس هيات نمايندگي روسيه گزارشهاي رسانه هاي غربي در مورد مانور روسيه در درياي خزر از هشتم تا پانزدهم اوت را جهت دار خواند و گفت همه كشورهاي كرانه درياي خزر براي شركت در اين مانور دعوت شده بودند و واحد هائي از نيروهاي نظامي قزاقستان و آذربايجان در اين مانور شركت داشتند. ايران و ديگر كشورهاي كرانه درياي خزر هم ناظراني به اين مانور فرستاده بودند. گفتگو بر سر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر پس از فروپاشي دولت اتحاد جماهير شوروي و پيدايش كشورهاي مستقل كرانه درياي خزر همچنان ادامه دارد. دولت ايران با تاكيد بر روي قراردادهائي كه بين ايران و شوروي سابق به امضا رسيده بود در ابتدا خواهان مشاع ماندن حقوق كشورهاي كرانه درياي خزر بود در حاليكه روسيه با امضا’ قرارداد هاي دوجانبه با قزاقستان و آذربايجان عملا اين خواست ايران را ناديده گرفته است. ايران در حال حاضر با پيشنهادات خود مبني بر تقسيم مساوي منابع درياي خزر بين كشورهاي ساحلي و يا برسميت شناختن حق ايران بر حد اقل 20 ددر صد از وسعت درياي خزر تنها مانده است .