واكنش منفي كارشناسان و دانشگاهيان ايران به گزارش نسبتا مثبت صندوق جهاني پول در باره اقتصاد ايران

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): آخرين بررسي وضعيت اقتصادي ايران از سوي صندوق بين‌المللي پول، كه هيجدهم سپتامبر انتشار يافت، بر پايه اصول مندرج در ماده چهار اين نهاد بين‌المللي تهيه شده كه مقرر ميدارد كشور هاي عضو و صندوق هر سال به تبادل نظر بپردازند. در چارچوب همين تبادل نظر، هيئتي از سوي صندوق بين‌المللي پول به كشور مورد نظر ميرود، داده هاي اقتصادي و مالي آنرا در محل بررسي ميكند، با مقام هاي رسمي اقتصادي آن به گفتگو مي نشيند و، در بازگشت، حاصل بررسي هاي خود را منتشر ميكند، در گزارشي شبيه آنچه هفته گذشته درباره ايران انتشار يافت. گزارش سال 2002 صندوق بين‌المللي پول تحول اقتصاد ايران را در مجموع مساعد ارزيابي ميكند و ميگويد كه استراتژي اصلاحات مقام هاي جمهوري اسلامي در چارچوب برنامه پنجساله سوم، همراه با مساعد ماندن بازار جهاني نفت، به بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور كمك كرده ‌اند. طي دو سال گذشته، به گفته همان گزارش، رشد اقتصادي كشور سرعت گرفته، تورم كاهش يافته، بدهي خارجي به سطح پاييني رسيده و ذخاير ارزي كشور بيشتر شده است. البته در گزارش طولاني صندوق بين‌المللي پول بر بيماري هاي ساختاري اقتصاد ايران و شماري از تنگنا هاي كنوني آن نيز تأكيد شده، از نقش مسلط دولت در اقتصاد گرفته تا انعطاف ناپذير بودن بازار كار و نظام قيمت ها، بيكاري، غير رقابتي بودن اقتصاد، خطر بالا رفتن نقدينگي و فشار هاي تورمي و غيره… ولي گزارش، رويهم رفته نگاهي است مثبت به سياست اقتصادي كنوني دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي. همين نگاه مثبت، منتقدين دولت را در جناح هاي گوناگون خوش نيآمده و حتي روزنامه هاي هودار دولت نيز به گونه‌اي كم و بيش بي سر و صدا از آن ياد كردند، شايد به آن دليل كه ارزيابي خوشبينانه تيم صندوق بين‌المللي پول با واقعيت هاي ملموس اقتصاد ايران، آنگونه كه مردم حس ميكنند، نمي خواند و حتي با نظريات شمار زيادي از كارشناسان ايراني نيز در تضاد قرار ميگيرد. دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، درباره گزارش صندوق بين‌المللي پول ميگويد كه «اينگونه گزارش ها به واسطه اين كه از دور و با جهتگيري هاي خاص به مسائل اقتصادي نگاه ميكند، آميزه ‌اي از مطالب درست و نادرست است». درباره اين گزارش، و واكنش هايي كه در ايران بر انگيخته، تأكيد بر چند نكته ضروري به نظر ميرسد : - نخست اين كه گزارش هايي از اين دست با استفاده از آمار رسمي مقام هاي محلي تهيه ميشود، با زباني بسيار ديپلماتيك نگارش مي يابد و تا آنجا كه امكان داشته باشد، به مسائلي كه مداخله در امور داخلي كشور ها به حساب آيد، نمي پردازد. - دوم اين كه اين گزارش منعكس كننده نظر تيم تهيه كننده آن است و نظر رسمي هيأت مديره صندوق بين‌المللي پول نيست. - و اما نكته سوم : صندوق طبعا آندسته از اصلاحات دولت خاتمي را، كه در راستاي توصيه هاي هميشگي اين نهاد است، تشويق ميكند از جمله يكسان سازي نرخ ارز، تدارك قانون تازه سرمايه‌گذاري هاي خارجي و قانون تازه ماليات ها و غيره… به علاوه انكار نمي توان كرد كه به رغم شرايط دشوار سياسي و آشفتگي هاي حاكم بر سياست اقتصادي، دولت محمد خاتمي در تمشيت منابع ارزي و حساب هاي خارجي ايران از خود درايت نشان داده است. گزارش تيم صندوق بين‌المللي پول نمره اي است به همين درايت و به تقويت موقعيت ايران در بازار مالي بين‌المللي كمك ميكند. - و سر انجام، نكته آخر اين كه داوري صندوق بين‌المللي پول وحي منزل نيست و اصولا در فلسفه و عمل اين نهاد، مثل بسياري ديگر از نهاد هاي پديد آمده توسط انسان، درست و نادرست با هم در آميخته است