دنباله بحث ها بر سر لوايح اخير رياست جمهوري

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): لايحه مسئوليت رياست جمهوري در اجراي قانون اساسي و لايحه اصلاح قانون انتخابات، دو ميدان تازه براي چالش اصلاح طلبان و محافظه کاران گشوده است. محمدرضا خاتمي، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي به روزنامه الرأي العام چاپ کويت گفته است در صورتي که لوايح پيشنهادي رييس جمهوري به مجلس رد شود، اصلاح طلبان رفراندم برگزار خواهند کرد. جعفر گلباز نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز از قول محمد خاتمي، رييس جمهوري نقل کرده که اساساً وي به هدف دستيابي به دومين مقام کشور در انتخابات رياست جمهوري شرکت کرده تا بتواند بر تحقق قانون اساسي نظارت کند و به اين دليل رييس جمهور نشده تا رييس قوه مجريه باشد. آقاي گلباز به نقل از رياست جمهوري گفته است رياست جمهوري فرادست قواي مقننه، مجريه و قضاييه است و رييس جمهوري براي تقويت قانون اساسي و بالابردن ميزان مشارکت سياسي مردم دو لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوري و اصلاح قانون انتخابات را داده است. هم چنين آقاي گلباز از قول محمد خاتمي افزوده است اميدوارم با تصويب يا رد دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري هيچ جناحي احساس شکست و پيروزي نکند و ميان براي نزاع و جنگ در زمان تصويب باز نشود. با اين همه اگر تهديد به رفراندم يا خروج از حکومت، در صورت رد اين لوايح در شوراي نگهبان، جدي باشد، اصلاح طلبان با اين دو لايحه محافظه کاران را در موقعيت بسيار دشوار و پيچيده اي قرار داده اند. در محافل سياسي ايران گفته مي شود اين احتمال وجود دارد که شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون انتخابات را رد کند، اما لايحه مسئوليت رياست جمهوري در اجراي قانون اساسي را با تغييراتي بپذيرد. به نظر اين ناظران، شوراي نگهبان اگر هر دو لايحه را رد کند، در واقع، وارد يک جنگ تمام عيار نه تنها با اصلاح طلبان که با خود رييس جمهوري شده است، اما اگر لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوري را بپذيرد، محافظه کاران مي توانند با گفت و گو و فشار از بالا مانع مداخله مستقيم و مکرر رييس جمهور در کار نهادهاي ديگر شوند. اين تحليل گران مي گويند احتمال پذيرش لايحه اصلاح قانون انتخابات بسيار ضعيف است، زيرا اگر شرايط ورود به مجلس آسان تر شود محافظه کاران ديگر هيچ بختي در پارلمان ايران نخواهند داشت و مهار آن را از دست خواهند داد. با اين همه، رد يا پذيرش اين دو لايحه، به اوضاع و احوال آينده منطقه و هم چنين توازن قوا در ماه هاي آينده نيز بسته گي دارد. طي مراحل قانوني بررسي اين لوايح، خود ممکن است ماه ها به طول انجامد. به تازگي قرار است کميسيون مشترکي که نماينده گان چند کميسيون مجلس در آن حضور دارند لايحه مسئوليت رييس جمهوري در اجراي قانون اساسي را بررسي کنند. اعضاي اين کميسيون مشترک از ميان نمايندگان عضو کميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي، قضايي و حقوقي و اصل نود مجلس انتخاب شده اند. هم چنين موضع گيري هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح نيز بسيار کليدي است و حتا از موضع گيري شوراي نگهبان نيز بنيادي تر به شمار مي آيد، زيرا اگر اين لوايح در شوراي نگهبان رد شود، مجمع تشخيص مصلحت حق دارد که آنها را به رغم نظر شوراي نگهبان، تصويب کند.