دشواري هاي ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي در منطقه و در جهان

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): ديپلماسي اقتصادي، يا به كار گرفتن اهرم هاي ديپلماتيك در خدمت تأمين منافع اقتصادي، يكي از مهم ترين اجزاي تشكيل دهنده سياست خارجي كشور ها است و در فضاي حاصل از جهاني شدن، نقش درجه اول را در تأمين منافع ملي بر عهده دارد. هدف اين ديپلماسي را، در يك جمله، مي توان چنين خلاصه كرد : افزايش ثروت و رفاه يك كشور از راه ايجاد بهترين فضاي منطقه‌اي و جهاني براي داد و ستد با خارجيان. ناتواني ايران در بهبود فضاي منطقه‌اي و جهاني‌اش به سود تأمين منافع ملي، يكي از مهم ترين عوامل انحطاط اقتصادي اين كشور است، با پيآمد هاي كوتاه مدت و به ويژه دراز مدت براي ايرانيان. تازه ترين مظهر اين ناتواني را در رفتاري مي توان ديد كه تركيه در قبال واردات گاز ايران از خود نشان ميدهد. صدور گاز از ايران به تركيه پس از چند ماه متوقف شد، زيرا آنكارا كيفيت گاز وارداتي ايران را با شرايط فني قيد شده در قرار داد 1996 ميان دو كشور، منطبق نمي داند. بدون ترديد فراوان مي توان گفت كه در وراي عذر فني مورد استناد آنكارا، اين ضعف ديپلماسي جمهوري اسلامي است كه به تركيه اجازه ميدهد نخستين تلاش موفق ايران را براي وارد شدن به جرگه صادر كنندگان گاز، با ابهامي چنين مهم روبرو كند. تركيه برخوردار از پشتيباني آمريكا و اروپا در گفتگو هاي خود با كشور هاي منطقه از جمله ايران از برگ هاي برنده بر خوردار است و به علاوه روسيه را نيز، به عنوان رقيب ايران در صدور گاز، در كنار خود دارد. مسكو نيز كه زماني قرار بود در ديپلماسي جمهوري اسلامي نقش متحد شماره يك را بر عهده بگيرد، اكنون هم در صحنه جهاني و منطقه‌اي انرژي و هم در حوزه درياي خزر سياستي را پيش مي برد كه در بسياري موارد منافع ايران را تهديد ميكند. ايران با توجه به نقش ممتاز خود ميان درياي خزر و خليج فارس و نيز موقعيت خود بر سر راه مصرف كنندگان بزرگ گاز و نفت، مي تواند به قطب عمده بازرگاني و توزيع انرژي در جهان بدل شود. تنگنا هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي راه را بر استفاده از اين فرصت تاريخي بست و شاه لوله باكو-جيحان را به عنوان نماد پيروزي تركيه، در تاريخ ديپلماسي اقتصادي به ثبت رسانيد. ايران براي گزينش هاي سياسي داخلي و خارجي خود هزينه اقتصادي سنگيني مي پردازد، تا جايي كه حتي قدرت هاي كوچك از انزواي اين كشور استفاده كرده و بهاي همكاري خود را مطالبه ميكنند. در اين شرايط چگونه مي توان به تحقق طرح هاي بزرگ انرژي ايران، از پروژه انتقال گاز به اروپا گرفته تا صدور گاز به هند، دستكم در آينده نزديك اميدوار بود؟ در صحنه جهاني نيز، ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ناكامي هاي بزرگي را تجربه مي كند. ورود ايران به «سازمان جهاني تجارت» همچنان با موانع جدي روبرو است و اتحاديه اروپا نيز، در گفتگو هاي پر فراز و نشيب خود با جمهوري اسلامي، شور و شوقي از خود نشان نميدهد، آنهم براي امضاي يك قرار داد ساده همكاري وبازرگاني كه شبيه آن را اروپا بدون درد سر با ده ها كشور در حال توسعه امضا كرده است.