گزارش اقتصادي روز: بازسازي دولت و اقتصاد جمهوري اسلامي

فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): آيا نظام استخدام رسمي در ايران، آنگونه كه يكي از معتبر ترين روزنامه هاي بامداد يكشنبه تهران با حروف درشت در صفحه نخست خود اعلام كرده، بر چيده ميشود؟ منبع اين خبر، بيژن آزادي، مدير كل دفتر نظام هاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي است كه با استناد به مصوبه اخير شوراي عالي اداري و هيأت وزيران گفته است «از اين پس استخدام موقت و پيماني، جايگزين استخدام رسمي و ثابت ميشود». هدف اين ابتكار، به گفته بيژن آزادي، پيروي از تجربه نظام اداري كشور هاي پيشرفته است كه استخدام زمان دار را به تدريج جايگزين استخدام رسمي ميكنند تا دولت كوچك تر شود و كارا تر. او مي افزايد كه كاركنان رسمي و ثابت انگيزه لازم را براي آموزش و ارتقاي كيفي كار خود ندارند و رضايت و نارضايتي كارفرما در سرنوشت آنها بي تأثير است. بنابراين، به گفته او، از اين پس استخدام رسمي و ثابت بر چيده ميشود مگر در مورد مشاغلي كه براي آنها استخدام به صورت غير رسمي ممكن نباشد. از آغاز دهه 1370 خورشيدي تا امروز، يكي از شعار هاي عمده اصلاحي در ايران گذار از دولت فربه و تنبل به دولت كوچك و چابك بوده است. به رغم اين شعار، طي همين مدت دولت در ايران بزرگ و بزرگ تر شده، تا جايي كه در آن، نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي از چهل در صد به حدود هفتاد در صد افزايش يافته است. افزايش شمار كارمندان دولت تا چه حد در اوجگيري بودجه دولتي موثر افتاده است؟ محمود عسكري آزاد، معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي ميگويد كه شمار كاركنان دولت در ايران در فاصله سال هاي 1352 تا 1378 خورشيدي هشت برابر شده و از دويست و نود هزار نفر به دو ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر رسيده است. با اينهمه در آمد واقعي كارمندان طي همين مدت به گونه‌اي قابل ملاحظه كاهش يافته، تا جايي كه به رغم افزايش شمار آنها، نسبت حقوق و مزايايشان به توليد نا خالص داخلي، بر اساس پاره‌اي ارزيابي ها، كاهش يافته است. تحول نظام استخدامي متكي بر حمايت مادام العمر و رها شدن از تار و پود كارمند پروري در همه بخش هاي دستگاه دولتي، بدون ترديد به اصلاح ساختار اداري كشور كمك ميكند. ولي همه استخدام هاي رسمي و ثابت بي ثمر و غير اقتصادي نيستند. فرق است ميان تحميل انبوه كارمندان رسمي و ثابت به دستگاه هاي دولتي بر پايه روابط مكتبي و خانوادگي، كه مشهور ترين نمونه آن در وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي اتفاق افتاد، و استخدام خدمتگزاران براي كشور در عرصه هايي چون آموزش، بهداشت، امنيت داخلي و خارجي شهروندان و تأمين عدالت براي آنها. رسمي بودن و ثابت بودن اينگونه خدمتگزاران الزاما به گسترش ديوانسالاري دامن نمي زند.