تلاش دوباره براي پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان

مهدي خلجي الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان، يکي از موضوعات حاد حقوقي و سياسي براي زنان ايران به شمار مي رود. نپيوستن ايران به اين کنوانسيون به معناي کند شدن روند از ميان بردن تمايزهاي حقوقي و تبعيض هاي سياسي است. نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران که بنابر قانون اساسي بايد مبتني بر شريعت اسلام باشد، سرشار از نمونه هاي تبعيض حقوق زنان در قياس با مردان است. به همين دليل وقتي بحث الحاق ايران به اين کنوانسيون در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، چند مرجع تقليد در قم رسماً اعلام کردند که پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، خلاف شرع و حرام است. مجلس شوراي اسلامي تحت فشار شوراي نگهبان و نيز علماي قم، اين موضوع را از دستور کار خود خارج کرد. اما اکنون الاهه کولايي نماينده مردم تهران و مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفته است بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون در اسفند ماه سال يي از سوي هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد اما به شكل تخلف آميز و غيرقانوني از دستور جلسات هفتگي مجلس خارج شد. خانم كولايي با اعتراض به خروج غير قانوني اين مساله از دستور جلسات هفتگي مجلس از هيات رئيسه مجلس خواست به درخواست فراكسيون زنان مجلس پاسخ دهد. يکي از موارد تبعيض ميان حقوق زن و مرد در مسأله ديه يا خون بهاست. اگر زني کشته شود، خون بهاي او نصف خون بها يا ديه مرد است. حتا ديه برخي از اعضاي بدن مرد دوبرابر خون بهاي يک زن است. هم چنين ارث زن نيز نصف ارث مرد است. در روزهاي اخير شماري از نمايندگان اصلاح طلب و به ويزه فراکسيون زنان مجلس تلاش مي کنند موافقت برخي از مراجع تقليد را در باره برابري ديه مرد و زن به دست آورند. روزنامه حيات نو چاپ تهران، چندي پيش عنوان نخست خود را به سخن آيت الله يوسف صانعي اختصاص داده بود که مي گفت ديه مرد و زن برابر است. اما بنابر پاره اي گزارش ها، محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه به نمايندگان استان آذربايجان غربي گفته است: ديه زن و مرد برابر نيست ولي حكومت ميتواند پرداخت مابهالتفاوت ديه را قبول كند. به نظر مي رسد، اصرار نمايندگان زن مجلس براي پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، محصول تغيير و تحولات گسترده اي در ساختار اجتماعي جامعه ايران و تلاش زنان ايراني براي دست يابي به خودآگاهي است. موج مطالبات تازه زنان، چنان سهمگين است که شايد، حتا به دشواري، نتوان از برخوردش با آن چه در پاره اي از قوانين حقوقي جمهوري اسلامي بازتاب يافته جلوگيري کرد.