گزارش اقتصادى روز: رشوه خواري در ايران

فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): در يك نظر سنجي كه از سوي ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران انجام يافته، چهار پرسش پيش روي پاسخ دهندگان قرار گرفته : آيا تاكنون رشوه پرداخته‌ايد؟ دليل پرداخت رشوه چه بوده است؟ به چه نهاد هايي رشوه داده‌ايد؟ براي مقابله با مشكل رشوه خواري چه بايد كرد؟ ماهنامه «اقتصاد ايران» كه نماينده ويژه نشريه «اكونوميست لندن» در تهران است، با همكاري شماري از بر جسته ترين اقتصاد دانان ايراني انتشار مي يابد. حاصل اين نظر سنجي كه در آخرين شماره ماهنامه (آبانماه 1381) انتشار يافته، نشان ميدهد كه دو سوم پاسخ دهندگان رشوه پرداخته‌اند، بيش از همه به ارگان هايي كه با ترافيك شهر ها ارتباط دارند و نيز به بانك ها، ادارات دولتي و حتي بيمارستان ها و دانشگاه ها. دلايل پرداخت رشوه اجبار، سرعت بخشيدن به كارها ويا انجام كار هاي غير قانوني بوده است. راه حل مشكل رشوه خواري نيز، از ديدگاه پاسخ دهندگان، عمدتا رفع مشكلات اقتصادي و حذف بوروكراسي و كاغذ بازي است. مطالب اصلي شماره آبانماه ماهنامه «اقتصاد ايران» به فساد اختصاص دارد كه «زالوي اقتصاد» توصيف شده است. «فساد و انقلاب»، «كشور هاي پاك و كشور هاي آلوده»، گفتگويي با طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي زير عنوان «از امضا هاي طلايي تا انتقال امتياز هاي حكومتي»، «غوغاي اختلاس در بانك ها»، «راهكار هاي رفع مفاسد اقتصادي»، «نقش قانون» در مبارزه با فساد…، مطالب ديگري است كه در رابطه با فساد در آخرين شماره ماهنامه «اقتصاد ايران» انتشار يافته است. در بررسي فرصت هاي رشوه خواري، سوء استفاده و يا سود جويي در دوران پس از انقلاب اسلامي، نويسندگان ماهنامه عمدتا بر اين موارد تأكيد كرده‌اند : تصاحب بخشي از اشياء گرانقيمت متعلق به وابستگان به رژيم پيشين و عدم تحويل آنها به مراجع صلاحيتدار، انتقال دارايي هاي غير منقول مصادره‌اي به افراد خاص، ايجاد شرايط انحصار و كمبود براي كالا هاي اساسي و بهره برداري از شكاف ميان قيمت رسمي و قيمت بازار، استفاده بازاريان سنتي از احتكار، پيدا شدن شبكه هاي انحصاري خاص خريد و توزيع محصولات كارخانه هاي مصادره‌اي و دولتي، رواج نظام كوپني، مقاطعه هاي دولتي. وضع قوانين و مقررات ناگهاني تنها به منظور برخورداري از امتياز هاي بازرگاني وارزي، سوء استفاده از واگذاري كارخانه هاي دولتي و غيره. ماهنامه «اقتصاد ايران» مي نويسد كه «اقتصاد و سياست دو بستر مناسب براي ايجاد و شيوع فسادند. رشوه خواري و ساير انواع فساد همچون زالويي از ثمرات اقتصاد و سياست تغذيه مي كنند.» همان نشريه با تكيه بر بررسي هاي بين‌المللي مي افزايد كه «هرچه فساد اقتصادي بيشتر باشد، سطح در آمد ها و رشد اقتصادي كمتر خواهد بود. كشور هاي پاك بيش از كشور هاي آلوده سرمايه خارجي جلب مي كنند و در بعضي از كشور هاي آلوده، وجود رشوه خواري هزينه شركت ها را هشت تا ده در صد افزايش مي دهد.»