بر پايه‌ي برنامه زمانبندي شده دولت جمهوري اسلامي، لايحه‌ي بودجه 1382 كل كشور حد اكثر تا ده روز ديگر به دستگاه مقننه ايران تقديم خواهد شد. سال گذشته لايحه‌ي بودجه‌ي 1381 دوم ديماه (بيست وسوم دسامبر) به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.دو دلنگراني، و به تبع آنها دو سياست، احتمالا بر تدارك خطوط عمده‌ي بودجه‌ي 1382 و چگونگي بررسي آن از سوي مجلس، تأثير خواهند گذاشت:
دلنگراني نخست، خطر اوجگيري تورم است. دلنگراني دوم، تداوم اوجگيري بيكاري است بحران تأمين منابع بودجه جدي تر از هميشه است. بودجه‌ي 1382 نيز همچون بودجه هاي پيشين، در پيوند نزديك با در آمد هاي حاصل از صادرات نفت، و در فضايي آغشته با ترس از فرو ريزي بازار طلاي سياه، بررسي خواهد شد.
فريدون خاوند (پاريس) دكترفريدون خاوند (راديوآزادي): سال گذشته لايحه‌ي بودجه‌ي 1381 دوم ديماه (بيست وسوم دسامبر) به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. گويا امسال دولت محمد خاتمي تصميم دارد لايحه‌ي بودجه‌ي سال آينده را كمي زود تر، حد اكثر تا بيستم آذرماه ( ده روز ديگر) به دستگاه مقننه تقديم كند. به هر حال بحث بر سر بودجه‌ي سال آتي خورشيدي و اولويت هاي آن كم كم آغاز ميشود، آنهم در شرايطي كه بحث درباره‌ي كسري بودجه‌ي سال جاري هنوز پايان نيافته. دو دلنگراني، و به تبع آنها دو سياست، احتمالا بر تدارك خطوط عمده‌ي بودجه‌ي 1382 و چگونگي بررسي آن از سوي مجلس، تأثير خواهند گذاشت : دلنگراني نخست، خطر اوجگيري تورم است كه ترس از آن مي تواند بودجه را در راستاي انقباضي سوق دهد. رشد صفر در صدي بودجه‌ي عمومي دولت و ثابت نگهداشتن رديف هاي در آمدي و هزينه‌اي، گامي خواهد بود در راه تحقق خواستهاي همه‌ي گرايش هايي كه براي مبارزه با تورم اولويت قائلند، اما با توجه به عادت هاي ديرينه‌ي بودجه نويسي در ايران و فضاي سياسي كشور، بعيد به نظر ميرسد كه دولت محمد خاتمي بتواند بودجه‌ي رياضت كشانه‌اي را به مجلس تقديم كند. دلنگراني دوم، تداوم اوجگيري بيكاري است كه به خطر عمده‌ي اقتصادي و اجتماعي با پيآمد هاي مهم سياسي بدل شده. قبول سياست انبساطي به بهاي دامن زدن به تورم به اميد جان بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد شغل، وسوسه‌ي دايمي سياست اقتصادي در ايران بوده و هست، هر چند كه تجربه نشان داده است اقتصاد كشور مي تواند به گونه‌اي همزمان با اوجگيري نرخ تورم و ركود فزاينده‌ي بازار كار روبرو شود. ثابت نگهداشتن بودجه‌ي عمومي دولت همراه با افزايش بودجه‌ي عمراني در سال آينده احتمالا راهي است براي خارج شدن از بن بست، البته به شرط آنكه منابع لازم براي تأمين طرح هاي عمراني پيدا شود. بر پاية آماري كه بامداد امروز (يكشنبه) به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي در رسانه هاي تهران انتشار يافته، در هشت ماهه‌ي نخست 1381 در آمد هاي دولت از محل فروش نفت خام سيزده در صد بيش از رقم پيش بيني شده در بودجه‌ي سال جاري خورشيدي بوده است. در عوض، در آمد هاي مالياتي طي همان مدت تنها هفتاد و پنج در صد رقم پيش بيني شده در بودجه‌ي سال جاري است و در عرصه‌ي خصوصي سازي نيز از كل رقمي كه قرار بود به خزانه‌ي كشور ريخته شود، تنها پانزده در صد تحقق يافته، زيرا همكاري سازمان ها و وزارتخانه ها در واگذاري سهام واحد هاي تحت نظارت خود ضعيف بوده است. مي بينيم كه بحران تأمين منابع بودجه جدي تر از هميشه است. بودجه‌ي 1382 نيز همچون بودجه هاي پيشين، در پيوند نزديك با در آمد هاي حاصل از صادرات نفت، و در فضايي آغشته با ترس از فرو ريزي بازار طلاي سياه، بررسي خواهد شد.
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
