تصويب لايحه ای در کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی که دولت آن را «لايحه حمايت از خانواده» ناميده ، با اعتراض گسترده فعالان جنبش زنان مواجه شده است و فعالان حقوق زنان در ايران آن را لايحه ای ضد خانواده و عليه زنان توصيف می کنند.
طراح اصلی اين لايحه قوه قضائيه بود اما هيات دولت نيز دو بند جنجالی ۲۳ و ۲۵ را به اين لايحه افزود. دولت محمود احمدی نژاد در اول مرداد ۸۶ اين لايحه را به مجلس هفتم ارائه کرد، و کميسيون قضايی مجلس هشتم نيز در نيمه تيرماه ۸۷ آن را به تصويب رساند، تا هر سه قوه حکومتی در ايران با اعتراض طيف گسترده ای از زنان ايرانی مواجه شوند.
فعالان حقوق زنان معتقدند که ماده ۲۳ اين لايحه به صراحت ازدواج مجدد و چند همسری را برای مردان تسهيل کرده است.
بنابر اين ماده «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می باشد.»
در ماده ۲۵ اين لايجه نيز که به مهريه مربوط است ، دولت وزارت امور اقتصادی و دارايی را موظف کرده تا « از مهريه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.»
شيرين عبادی ، برنده جايزه صلح نوبل يکی از معترضان به اين لايحه است.وی اعلام کرده «اگر اين لايحه به تصويب برسد ما زنان، مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض می کنيم.»
به گفته وی برای اثبات «شرط تمکن مالی مردان برای ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول» آنها بايد بايد به دادگاه حساب بانکی و اسناد مالکيت شان را ارائه دهند ، و به اين ترتيب «اگر مردی ثروت داشته باشد می تواند زن دوم، سوم و چهارم را بگيرد.»
موسی قربانی، از نمايندگان محافظه کار و عضو کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اين اعتراضات گفته است: «بيشتر انتقادها به ماده ۲۳ اين لايحه است که در آن به مردان اجازه می دهد با حکم دادگاه با داشتن همسر، ازدواج مجدد نمايند ولی ما اين اعتراض را به جا نمی دانيم.»
آقای قربانی دليل رد اعتراضات به تسهيل چند همسری برای مردان در اين لايحه را «وجود حکم شرعی» برای ازدواج مجدد عنوان کرده و گفته است: «شورای نگهبان ساير شروط برای ازدواج دوم مرد را خلاف شرع می داند و بهترين راه اين موضوع را اجازه دادگاه عنوان کرده، و کميسيون قضايی مجلس نيز بر اساس همين استدلال اين لايحه و ماده ۲۳ آن را تصويب کرده است.»
شهريور سال گذشته به دنبال ارائه «لايحه حمايت از خانواده» از سوی محمود احمدی نژاد به مجلس ، بيش از دو هزار فعال حقوق مدنی و اجتماعی طی بيانيه ای تلاش قوای حکومتی در ايران برای تسهيل و تروج چند همسری را مورد تقبيح قرار دادند.
آن ها اعلام کردند: «متاسفانه ماده ۲۳ نه تنها به شأن و کرامت انسانی توجه نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده بلکه در گامی به عقب، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد را که پيش از آن در قانون اساسی وجود داشته از زن سلب کرده است.»
شما در خصوص اين لايحه و تلاش نهادهای حکومتی برای تسهيل ازدواج مجدد چه فکر می کنيد؟ آيا با اين لايحه موافق هستيد؟ دلايل موافقت يا مخالفت خود را بنويسيد.
فکر می کنيد تصويب اين لايحه در مجلس شورای اسلامی حمايت از خانواده است، يا در نهايت آن چنان که برخی از مدافعان حقوق زنان معتقدند، بنيان خانواده را در ايران دچار فروپاشی می کند؟
دیدگاه شخصی خود را در ستون سمت چپ بنویسید و آن را با دیگر شهروندان به اشتراک بگذارید.