(rm) صدا | [ 4:40 mins ]
قانون بودجه سال 1385 روز یکشنبه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و قرار است هیات دولت فردا دوشنبه ضوابط اجرایی بودجه امسال را تصویب کند. آنچه در لایحه بودجه سال 85 دیده می شود، افزایش 54 درصدی رقم کل بودجه است و مهمتر آن که این بودجه به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است، از سوی دیگر برداشت هشت میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در جهت گسترش طرح های عمرانی در کشور یک رویکرد منفی محسوب می شود و این برداشت هنگفت از حساب ذخیره ارزی می تواند عامل تورم زایی بیشتر باشد. دکتر حسن منصور اقتصاددان در همین ارتباط می گوید: شما در ازای مقدار معینی از کالاها و خدماتی که در دسترس مردم هستند، مقداری پول در گردش دارید. اگر مقدار پول افزایش یابد، ولی مقدار کالاها و خدمات افزایش پیدا نکند ناگزیر مقدار بیشتری پول برای خرید آن کالاها و خدمات موجود صرف خواهد شد، یعنی قیمت ها بالا خواهد رفت و این بودجه بدون تردید بودجه ای است به شدت تورمی. قانون بودجه سال 1385 روز یکشنبه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و قرار است هیات دولت فردا دوشنبه ضوابط اجرایی بودجه امسال را تصویب کند. در حالی که رئیس جمهوری اسلامی به هنگام تقدیم لایحه بودجه 195 هزار میلیارد تومانی به مجلس شورای اسلامی، هدف اصلی بودجه را تحقق چهار اصل عدالت گستری، مهرورزی، خدمات رسانی و تعالی همه جانبه کشور عنوان کرد، بسیاری از نمایندگان مجلس با انتقاد از لایحه، ابعاد تنظیمی آن را در تناقض با اهداف و شعارهای رئیس جمهوری به خصوص عدالت محوری عنوان کردند.
سعیده حاتمی (رادیو فردا): آنچه در لایحه بودجه سال 85 دیده می شود، افزایش 54 درصدی رقم کل بودجه است و مهمتر آن که این بودجه به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است، از سوی دیگر برداشت هشت میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در جهت گسترش طرح های عمرانی در کشور یک رویکرد منفی محسوب می شود و این برداشت هنگفت از حساب ذخیره ارزی می تواند عامل تورم زایی بیشتر باشد. دکتر حسن منصور اقتصاددان در همین ارتباط می گوید:
دکتر حسن منصور: بودجه دولت آقای احمدی نژاد عملا چهل میلیارد درآمد نفتی را پایه و مبنای تصویب بودجه قرار می دهد و دست در صندوق ذخیره ارزی کرده و آن را از هنگام سر کار آمدن تخلیه کرده، یعنی مبلغ 14 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی تخلیه کرده که البته منابع بخش خصوصی را می خشکاند و چون این را تبدیل به ریال کرده و در نظام پولی تزریق می کند، به طور ناگزیر نرخ تورم را تشدید خواهد کرد.
س . ح: تحلیلگران اقتصادی معتقدند با در نظر گرفتن مسائل سیاست خارجی ایران و بروز مشکلاتی نظیر تحریم های احتمالی شورای امنیت، گره زدن منابع درآمدی بودجه به قیمت های بالای نفت، علاوه بر آن که ریسک اداره کشور را بالا می برد، زمینه را برای رشد نرخ تورم، بیکاری و کاهش تولید داخلی فراهم می آورد. دکتر حسن منصور از دلایل ایجاد تورم و تاثیر آن بر وضع معیشت ایران چنین می گوید:
دکتر حسن منصور: قضیه خیلی ساده است. شما در ازای مقدار معینی از کالاها و خدماتی که در دسترس مردم هستند، مقداری پول در گردش دارید. اگر شما حجم این کالاها و خدمات را نتوانید به موازات افزایش حجم پول افزایش دهید، مقدار پول افزایش یابد، ولی مقدار کالاها و خدمات افزایش پیدا نکند یا به آن اندازه افزایش پیدا نکند، ناگزیر مقدار بیشتری پول برای خرید آن کالاها و خدمات موجود صرف خواهد شد. یعنی قیمت ها بالا خواهد رفت. این بودجه بدون تردید اصلا جای بحث نیست، بودجه ای است به شدت تورمی؛ زیرا پایه پولی را بنا بر تعریف خودش حدود 30 تا 32 درصد بالا می برد، یعنی حجم پول و نقدینگی را اضافه می کند، در ازای یک نرخ رشد حدود شش درصدی.
س . ح: دکتر منصور در پاسخ به این سئوال که تاثیرات تورم در چه زمانی مشهود می شود می گوید:
دکتر حسن منصور: وقتی امروز حجم پول افزایش می یابد، در برخی از بخش ها سریعتر، در بخشی دیگر کمی دیرتر به طور متوسط در اقتصاد ملی بین ده تا 14 ماه اثرات تورمی دیده می شود.
س . ح: در لایحه بودجه سال 1385 اعتبارهای عمرانی نسبت به عملکرد سال 1384، 75 درصد رشد دارد، اما نکته شگفت انگیز در این لایحه سپردن اجرای طرح های عمرانی به نیروهای مقاومت بسیج است. این کار نه تنها تبعیض آشکار بر علیه مشاوران و پیمانکاران داخلی است، بلکه می تواند موجب ترویج فساد مالی، عدم پاسخگویی و افزایش هزینه های پروژه های دولت شود. از دیگر نکات قابل توجه در لایحه بودجه امسال، افزایش 150 درصدی بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم، افزایش 140 درصدی بودجه شورای نگهبان و همینطور افزایش 140 درصدی بودجه دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها است.
