کاهش دستوری نرخ بهره به زودی به بانکهای خصوصی ابلاغ می شود: خطر افزایش تورم

شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی، نرخ بهره را که از آن با عنوان سود بانکی نام برده می شود، کاهش داد و به زودی آن را به بانکهای خصوصی ابلاغ می کند. کاهش دستوری نرخ سود بانکی، یکی از مولفه های برنامه اقتصادی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی است با این استدلال که ارزان شدن تسهیلات بانکی سرمایه گذاری را تشویق می کند و نرخ تورم را پایین می آورد. صاحبنظران اقتصادی ایران می گویند که بالا بودن نرخ بهره بانکی نه عامل که معلول تورم است. و یکی از پیامدهای کاهش بهره، هجوم متقاضیان بیشتری برای دریافت وام های بانکی است که باعث افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): بنا به تصمیم شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی، سود دریافتی بابت تسهیلات در بانک های دولتی ایران چهارده در صد تعیین شده و بانک های خصوصی، بابت تسهیلاتی که به متقاضیان می پردازند، حد اکثر می توانند هفده در صد سود مطالبه کنند. کاهش دستوری نرخ سود بانکی، که بیست و هشتم اسفند ماه گذشته اتخاذ شده، به احتمال فراوان طی همین هفته به بانک های خصوصی ابلاغ خواهد شد. تصمیم به کاهش نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده می شود، یکی از مولفه های برنامه اقتصادی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی بوده و هست، به ویژه با این استدلال که ارزان شدن تسهیلات بانکی سرمایه گذاری را تشویق می کند و نرخ تورم را پایین می آورد. در عوض شمار زیادی از صاحب نظران اقتصادی ایران می گویند که بالا بودن نرخ بهره بانکی نه عامل که معلول تورم است. مثلا هم اکنون در منطقه یورو بانک ها تسهیلات خود را، در شرایط رقابتی مبتنی بر فعل و انفعالات بازار، با نرخ بهره چهار تا پنج در صدی به متقاضیان خود عرضه می کنند، به این دلیل ساده که نرخ تورم در این منطقه پیرامون دو در صد نوسان می کند. در ایران که نرخ رسمی تورم پانزده در صد و نرخ واقعی آن بیست در صد است، بانک های دولتی با چه منطقی تسهیلات چهارده در صدی به مشتریان خود عرضه خواهند کرد؟ از سوی دیگر با تحمیل سقف هفده در صدی بر تسهیلات بانک های خصوصی، پیشروی به سوی گسترش بانکداری خصوصی، که هنوز یکی از هدف های رسمی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی است، چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ یکی از پیآمد های کاهش فرمایشی سود بانکی، طولانی تر شدن باز هم بیشتر صف متقاضیان خواهد بود برای دریافت تسهیلات با نرخ بهره ای پایین تر از نرخ تورم واقعی. در کشوری که نرخ بهره در بازار زیر زمینی آن دو تا سه برابر نرخ سود بانکی است، دستیابی به نرخ سود فرمایشی چهارده تا هفده در صدی نوعی رانت اقتصادی به حساب می آید که طبعا به گونه ای برابر در اختیار همگان قرار نخواهد گرفت.