صندوق بین المللی پول جمهوری اسلامی را به روی آوردن به اصلاحات ساختاری اقتصادی تشویق کرد

صندوق بین المللی پول، پس از بررسی اوضاع اقتصادی ایران گزارشی را منتشر کرد. برپایه این گزارش به رغم تحولات مثبت ناشی از افزایش بهای نفت، اقتصاد ایران با چالش هایی دشوار روبرو است، از جمله بالا بودن نرخ بیکاری و فشار روز افزونی که به دلیل جوان بودن جمعیت طی سال های آتی بر اقتصاد ایران وارد خواهد آمد. راه مقابله با این چالش ها، از دیدگاه صندوق بین المللی پول، کاهش هزینه های دولتی، تامین استقلال بانک مرکزی، تقویت نظام بانکی، ایجاد انعطاف در سیاست ارزی و، در یک کلام، روی آوردن به اصلاحات ساختاری اقتصادی است. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): بر پایه ماده چهار اساسنامه صندوق بین المللی پول، هیئتی به نمایندگی از سوی این نهاد در آخرین ماه های سال 2005 میلادی به بررسی اوضاع اقتصادی ایران و به ویژه انجام گفتگو با مهم ترین مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخت و گزارش آن را سه روز پیش (28 آوریل) منتشر کرد. این گزارش به رغم زبان کارشناسانه و در عین حال دیپلماتیک آن، پنهان نمیکند که جهتگیری های اقتصادی دولت محمد خاتمی را بر گزینش های دولت احمدی نژاد ترجیح میدهد. صندوق بین المللی پول بر اصلاحات سال های 2000 تا 2003 میلادی از جمله یکسان سازی نرخ ارز، کاهش تعرفه های وارداتی، تصویب قانون تازه سرمایه گذاری خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای بانک های خصوصی تاکید میکند، اما می افزاید که به رغم تحولات مثبت ناشی از این اصلاحات، همراه با افزایش بهای نفت، اقتصاد ایران با چالش هایی دشوار روبرو است، از جمله بالا بودن نرخ بیکاری و فشار روز افزونی که به دلیل جوان بودن جمعیت طی سال های آتی بر اقتصاد ایران وارد خواهد آمد. از سوی دیگر سیاست های مالی و پولی انبساطی، که بعضا به منظور کاهش بیکاری به اجرا گذاشته شده، نرخ تورم را در سطحی نسبتا بالا، پیرامون 13 در صد، حفظ کرده است. صادرات غیر نفتی نیز از پانزده در صد کل صادرات کشور بیشتر نیست و اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت است. از جمله سیاست هایی که در ایران هزینه های سنگین اقتصادی به بار میآورند، صندوق بین المللی پول از کنترل قیمت ها و نرخ بهره، پرداخت یارانه ها، و تحمیل قوانین سختگیرانه بر بازار کار نام می برد. راه مقابله با این چالش ها، از دیدگاه صندوق بین المللی پول، کاهش هزینه های دولتی، تامین استقلال بانک مرکزی، تقویت نظام بانکی، ایجاد انعطاف در سیاست ارزی و، در یک کلام، روی آوردن به اصلاحات ساختاری اقتصادی است. یاد آوری میکنیم که به رغم انتقاد های رییس جمهوری اسلامی از سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، روابط این دو نهاد با تهران همچنان در سطح عادی جریان دارد.