مجله: واکنش ها به مرگ مشکوک اکبر محمدی، آیفر سرچه وانتشار گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره پرونده زهرا کاظمی

علی افشاری عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و فعال سیاسی در واشنگتن در مصاحبه با رادیو فردا با اشاره به جلوگیری از برگزاری مراسم ختم اکبر محمدی می گوید: این اتفاقات در مجموع چهره واقعی حکومت و ترس آن را نشان می دهد و جنبش های آزادیخواهی را تقویت می کند. در واکنش به کشته شدن آیفر سرچه گزارشگر خبرگزاری فرات توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و خودداری مقامهای جمهوری اسلامی از تحویل جنازه به خانواده اش، احمد اسکندری کارشناس مسایل کردها در سوئد می گوید: بنظر من این خبر قابل مقایسه با ماجرای قتل زهرا کاظمی است. کریم عبدیان از فعالان حقوق بشر اهواز ساکن آمریکا با اشاره به تحویل چند عرب ایرانی تبار به جمهوری اسلامی توسط حکومت سوریه می گوید همگی این افراد پناهندگی سیاسی دارند و این اقدام مخالف معاهده های بین المللی است که سوریه و ایران امضا کرده اند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا نخستین گزارش خود را درباره مرگ زهرا کاظمی منتشر کرد. دکتر رامین احمدی عضو هیات اجرایی این مرکز می گوید گزارش پرونده خانم کاظمی مشکلات ساختاری نظامی قضایی ایران را بخوبی نشان می دهد. اخبار حقوق بشر: مهدیه جاوید و مسعود ملک خبر های مربوط به موارد نقض حقوق بشر را مرور می کنند. مریم احمدی (رادیو فردا): روز پنجشنبه مراسمی که قرار بود به یاد اکبر محمدی در مسجد النبی تهران برگزار شود، لغو شد. نیروهای امنیتی بر در مسجد قفل زدند و در خیابانهای اطراف مستقر شدند. بیش از سی نفر در جریان این عملیات بازداشت شدند. علی افشاری عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و فعال سیاسی در واشنگتن ضمن اشاره به مشکوک بودن مرگ اکبر محمدی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: علی افشاری: تردید جدی است که اعتصاب غذا را عامل مرگ اکبر محمدی بدانیم. عملکرد رژیم پس از این اتفاق و اعلام سریع خبر و دفن جسد و ممانعت از حضور افراد در مراسم ختم و بویژه اینکه اجازه نداد مراسم ختم برگزار شود همه اینها ظن مشکوک بودن این مرگ را قوی تر می کند. این اتفاقات در مجموع چهره واقعی حکومت و ترس آن را نشان می دهد و جنبش های آزادیخواهی را تقویت می کند. حاکمیت هراس خود را دستپاچه نشان داد و حتی مانع از حق بدیهی یک خانواده می شود. حکومت از روش های سرکوب نرم وارد شیوه سرکوب های خشن شده اند. دولت در پی آنست که سرکوب های دهه شصت را بازآفرینی کند و به شکل صریح و بی پروا دست به سرکوب می زند. م.ا: به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز آیفر سرچه گزارشگر خبرگزاری فرات که برای تحقیق درباره خودکشی زنان به ایران رفته بود، روز دوازدهم ژوئیه توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کشته شد. مقامهای جمهوری اسلامی از تحویل جنازه آیفر سرچه به خانواده اش خودداری کردند. احمد اسکندری کارشناس مسایل کردها در سوئد در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: احمد اسکندری: بنظر من این خبر قابل مقایسه با ماجرای قتل زهرا کاظمی است. اصولا جمهوری اسلامی مخالفت زیادی دارد با زنان خبرنگار. این قتل نمی تواند اتفاقی باشد زیرا حکومت ایران می خواهد امکان کالبد شکافی را از خانواده خانم سرچه بگیرد. اتفاق افتادن این قتل در سالروز تظاهرات گسترده در منطقه کردنشین برای ترساندن خانواده ها و ایجاد رعب و وحشت است. م.ا: دولت سوریه چند عرب ایرانی تبار را به جمهوری اسلامی تحویل داد. کریم عبدیان از فعالان حقوق بشر اهواز ساکن آمریکا می گوید: کریم عبدیان: یکی از اینها فالع عبدالمنصوری 60 ساله تبعه هلند است، رسول مزرعه تمیمی حدود 55 تا 60 سال سن دارد، جمال عبیدایی 34 ساله دانشجوی دانشکده حقوق دمشق است و کار سیاسی نمی کرد، طاهر علی مزرعه 40 ساله و فعال سیاسی. این 4 نفر از روز یازده ماه مه دستگیر شده اند و با 5 نفر دیگر در دمشق دستگیر شدند. سه نفرشان آزاد شدند. همگی این افراد پناهندگی سیاسی دارند و از سوی سازمان ملل متحد بعنوان پناهنده شناخته شده اند و مخالف معاهده های بین المللی است که سوریه و ایران امضا کرده اند. م.ا: مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا نخستین گزارش خود را درباره مرگ زهرا کاظمی منتشر کرد. دکتر رامین احمدی عضو هیات اجرایی این مرکز می گوید گزارش پرونده خانم کاظمی مشکلات ساختاری نظامی قضایی ایران را بخوبی نشان می دهد. دکتر احمدی می گوید: دکتر رامین احمدی: نهادهایی وجود دارند در قوه قضائیه که در جانبدار بودن آنها و عدم استقلالشان تردید نیست. مورد دیگر اعمال نفوذ از سوی مراجع قدرت است برای دستگیر کردن و شکنجه و اعتراف گرفتن وسومین مورد که ما در این گزارش اشاره کردیم موثر نبودن یک روند پاسخگویی نسبت به نقض حقوق قربانیان. در نهایت ما یک مرجع حقوق بشر قدرتمند و مستقل از دولت نداریم. بسیاری از مدافعان و وکلای مدافع حقوق بشر خودشان بازداشت می شوند. دفتر خانم عبادی غیرقانونی اعلام می شود. همه اینها نشان می دهد که قانون در ایران حکومت نمی کند.