کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی از آنچه «سوابق مخدوش» نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نامید، نوشت که محمد جواد آذری جهرمی، «مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع» داشته و «بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی را برعهده داشته است».
این سازمان حقوق بشری در گزارشی که روز دو‌شنبه ۲۳ مرداد ماه در وب سایت خود منتشر کرد، افزود که «حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه» وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط محمد جواد آذری جهرمی مورد «بازجویی فنی» قرار گرفتند.
بنابر این گزارش، محمد جواد آذری‌جهرمی همراه با «تیمی از ماموران وزارت اطلاعات» در زمان بازداشت این افراد در محل سکونت شان حضور پیدا کرده و کار «جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی» را انجام داده است.
محمد جواد آذری جهرمی پیش از این در مصاحبه ای با روزنامه ایران که روز یکشنبه ۲۲ مرداد منتشر شد، گفت که از سال ۸۴ تا سال ۹۲ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است و از عملکرد خود در این وزاتخانه دفاع کرد.
وی اشاره کرد که در سال ۸۴، کارشناس حوزه فنی و در سال ۸۸، مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است.
بر اساس این مصاحبه، محمد جواد آذری جهرمی، در سال ۹۲ با درخواست محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وزارت اطلاعات به این وزارتخانه منتقل شد.
آقای آذری جهرمی در مصاحبه دیگری که روز ۲۱ مرداد در وب سایت خانه ملت،وابسته به مجلس، منتشر شد، از سابقه خود در «مسئولیت زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» با «افتخار» سخن گفت. وی با اعلام اینکه «کشور به شنود نیاز دارد» گفت:«در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم».
به گزارش خانه ملت، او با اشاره به اینکه در ارتباط با شنود «قانون» وجود دارد، اضافه کرد: «قانون را مجلس مصوب کرده و در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیلات شنود بررسی شده که تشکیلات شنود باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل و قاضی آن نیز رئیس قوه قضائیه است».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشش از «سابقه مخدوش آذری جهرمی» به نقل از یکی از فعالین مدنی در تهران نوشت:«از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالمات‌شان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرف‌هایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»
به نوشته این کمپین، درسال‌هایی که آقای جهرمی مسئولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشت - بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد- برخی از فعالان سیاسی به دلیل «شنود غیرقانونی» مکالمات‌شان دستگیر و زندانی شدند.
براساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی (شنود) محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران، پیش از این در مورد مسئولیت وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت اطلاعات که در خبرگزاری خانه ملت انتشار یافته است، به رادیو فردا گفته بود: «او تایید کرد که مسئول زیرساخت‌های فنی و ساخت تجهیزات شنود بوده است و این به آن معناست که ابزارهایی که از آنها برای جاسوسی و هک کردن استفاده می‌شود تحت مدیریت وی طراحی و ساخته شده است. به عبارت بهتر، مسئولیت هک و جاسوسی کردن کاربران برعهده اش است که چنین ابزارهایی را تولید و در اختیار مقام‌های امنیتی و قضایی ایران قرار داده است».
امیر رشیدی با اشاره به اینکه «همه دولت‌ها در دنیا معمولا از چنین ابزارهایی استفاده می‌کنند اما کسی به آنها افتخار نمی‌کند» می افزاید: «نکته بسیار مهم دیگر این است که ما در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که هیچ نوع شفافیتی در سیستم قضایی و امنیتی آن وجود ندارد. همچنین در مورد بازه زمانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد صحبت می‌کنیم که می‌دانیم تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالین و منتقدین سیاسی، حقوق بشری، دانشحویی، زنان و ... بر اساس همین شنودهای و جاسوسی‌هایی که همین ابزارهای ساخته شده توسط آقای جهرمی انجام دادند، بازداشت، زندانی و حتی شکنجه شدند».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر همچنین به استفاده از «روش‌های دیگر استراق سمع » علیه برخی «مسئولین منتقد دستگاه‌های تندرو» اشاره کرده است از جمله علی مطهری، نماینده مجلس که با انتشار بیانیه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.
پیش از این، الیاس نادران، از نمایندگان سابق مجلس، در توئیتر خود خطاب به حسن روحانی نوشته بود: «با نصب معاون فنی وزارت اطلاعات که وظیفه ذاتی اش، شنود و بگیر و ببند بود، می خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟»
در واکنش به این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی هم در توئیتی نوشت:«وزارت اطلاعات اداره کلی به نام شنود ندارد. امور سیاسی هم در معاونت فنی پیگیری نمی‌شود».
در این ارتباط، در روزهای اخیر، انتقادهای زیادی از محمد جواد آذری جهرمی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است.
