(rm) صدا | (wma) صدا [ 2:48 mins ]
دستگاه های مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش میکنند از راه فراهم آوردن قوانین و آیین نامه های تازه، فرآیند سرمایه گذاری را از بن بست کنونی خارج کنند. منابع رسمی جمهوری اسلامی از حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران در نیمه نخست سال جاری خورشیدی خبر میدهند. از سوی دیگر جذب سرمایه، به گفته برخی منتقدان دولت به پارامتر های دیگری نیاز دارد از جمله پایان دادن به تنش در روابط خارجی کشور، پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری، فراهم آوردن فضای سالم برای کسب و کار و جلوگیری از تغییر دایمی در قوانین. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): حدود چهار سال پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی و آیین نامه های اجرایی آن، دستگاه های مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش میکنند از راه فراهم آوردن قوانین و آیین نامه های تازه، فرآیند سرمایه گذاری را از بن بست کنونی خارج کنند.
البته منابع رسمی جمهوری اسلامی، از جمله «سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی»، از حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران در نیمه نخست سال جاری خورشیدی خبر میدهند. این آمار نه از سوی سازمان های بین المللی نظیر «آنکتاد» تایید شده و نه از سوی نهاد های تخصصی که در ارزیابی درجه خطر پذیری کشور ها تخصص دارند. در گفتگویی با روزنامه «دنیای اقتصاد»، که بامداد امروز انتشار یافته، دکتر مهرداد معتمدی، نایب رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی (وابسته به اتاق ایران)، بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی را، که از سوی معتبر ترین نهاد های تخصصی بین المللی اعلام شده، زیر پرسش می برد و آن را نادرست توصیف میکند. با این حال ارزیابی محافل اقتصادی ایران در مجموع از کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران حکایت میکند و نیز از اوجگیری فرار سرمایه به کشور های همسایه و خاور دور به ویژه چین.
برای مقابله با این وضعیت، شماری از نهاد های جمهوری اسلامی به طرح قوانین تازه روی آورده اند. روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود از طرح امنیت سرمایه گذاری در بخش صنعت خبر میدهد که به گونه ای مشترک از سوی قوه قضاییه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس فراهم آمده و در آینده مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.
در سرمقاله همان روزنامه، محسن صفایی فراهانی، معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی می نویسد این که ایران از لحاظ جذب سرمایه خارجی در میان یکصد کشور جهان در رتبه های آخر قرار گرفته به دلیل نبود قانون نیست. جذب سرمایه، از دیدگاه او، به پارامتر های دیگری نیاز دارد از جمله پایان دادن به تنش در روابط خارجی کشور، پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری، فراهم آوردن فضای سالم برای کسب و کار و جلوگیری از تغییر دایمی در قوانین.
