(rm) صدا | [ 26:35 mins ]
میز گرد این هفته به مساله روند دموکراسی در غرب بویژه آمریکا اختصاص دارد. در سناي آمريکا کميته اي با دقت و وسواس بسيار، افراد معرفی شده از سوی رياست جمهوري را مورد سئوال قرار مي دهند. آمريکايي ها براي اين مرحله اهميت خاصي قائلند و آن را يکي از مشخصات ويژه روند دموکراسي در آمريکا مي دانند. در این برنامه رضا گوهرزاد روزنامه نگار مستقل در کاليفرنيا، کامبيز محمودي تحليلگر مسائل سياسي آمريکا در لس آنجلس و مهرانگيز کار فعال مستقل حقوق بشر شرکت دارند و به ارزیابی این روند دموکراتیک و مقایسه آن با وضع دیگر کشورهای جهان و ایران می پردازند. بهروز نيکذات (راديو فردا): در آمريکا رسم است که رئيس جمهوري اعضاي کابينه خودش را بعد از انتخاب کردن به سناي آمريکا براي تاييد معرفي مي کند که اين خودش با روش هاي معمول در بسياري از کشورها متفاوت است. در سناي آمريکا کميته اي که اعضاي آن به طور مساوي از وابستگان به دو حزب دموکرات و جمهوري خواه تشکيل شده ولي هميشه رياست کميته با نماينده حزبي است که در سنا اکثريت دارد، با دقت و وسواس بسيار منتخب رياست جمهوري را مورد سئوال هاي بسياري قرار مي دهند و با توجه به سوابق شخص و برنامه اي که براي آينده دارد اصطلاحا او را سئوال پيچ مي کنند و بعد از طي اين مراحل کميته سنا کانديداي پيشنهادي را قبول يا رد مي کند و در صورت تاييد به کليه اعضاي مجلس سنا معرفي مي کند. چرا آمريکايي ها براي اين مرحله اهميت خاصي قائلند و آن را يکي از مشخصات ويژه روند دموکراسي در آمريکا مي دانند.
رضا گوهرزاد (روزنامه نگار مستقل در کاليفرنيا): مردم آمريکا نمايندگي خودشان را در مراحل مختلف به سناي آمريکا و يا مجلس نمايندگان مي دهند که مجموعه کنگره را تشکيل مي دهد و درواقع خودشان از زماني که رايشان را به نام کسي ثبت مي کنند دستشان از جريان دموکراسي به طور مستقيم کوتاه مي شود. به اين ترتيب وظيفه پيش بردن روند دموکراسي به عهده مجلس است.
کامبيز محمودي (تحليلگر مسائل سياسي آمريکا در لس آنجلس): اين مربوط مي شود به همان مساله We the people که اساس قانون ايالات متحده آمريکا است و همچنين در منشوري که استقلال آمريکا است اين آمده است. در کشورهاي دموکراسي بايد افرادي که در قسمت مجريه به کار برده مي شوند، اينها هم در انتخاب خودشان به صورتي راي مردم را داشته باشند براي انتصاباتي که انجام مي دهند. در بسياري از کشورهايي که بعد از آمريکا اين قرار را گذاشت مانند فرانسه و انگلستان راه ديگري را انتخاب کردند و اعضاي کابينه رئيس جمهوري بايد جزو وکلايي باشند که مردم انتخابشان کردند از آن حزب. و دليل حساسيت اين مساله به اين دليل است که وقتي فردي مثلا به عنوان وزير دارايي آمريکا انتخاب مي شود، اين براي مردم آمريکا همانقدر مهم است که مسائل جهاني و بين المللي، يعني کساني که بايد از سياستگذاري ها و لوايحي که به مجلس مي دهند که در زندگي مردم اثر خواهد گذاشت، اينها افرادي بايد باشند که مورد اعتماد مردم باشند، نه تنها اعتماد رئيس جمهوري. اين جايي است که نشان مي دهد مردم کساني را که اين افراد انتخاب کردند به نام سناتور يا رئيس جمهور، بايد از راه غير مستقيم ديگري دخالت در انتخاب و تصويب اين مقامات مهم مملکتي داشته باشند.
رضا گوهرزاد: علت اين که اين مته به خشخاش گذاشتن بيش از حد مي شود براي اين منظور است که فردي با يک پيشينه معيني وارد آن کميته مي شود و مي خواهند آن فرد را در برابر آن کميته ببينند آيا با توجه به پيشينه خودش و باورها و اعتقادهايي که در سال هاي زندگي سياسي و اجراييش نشان داده، مي تواند در راستاي آن برنامه ها حرکت کند يا نه.
ب . ن : خانم کار، در گفت و شنود با آقاي دکتر محمودي و آقاي گوهرزاد شنيديم که مصاحبه و سئوال و جواب با کانديداهاي احراز مقام هاي بالاي دولت در سناي آمريکا بخشي از روند دموکراسي است. و قوه قضاييه مجبور است براي اقداماتش به مردم و نمايندگان آنها مراجعه کند. آيا شما هم نظري غير از اين داريد و مايليد نکته اي به اين اضافه کنيد؟
مهرانگيز کار (فعال مستقل حقوق بشر): البته من فقط علاقه دارم که اين نظر را کمي بشکافم ولي کاملا با اين نظر موافقم و در مکانيسم هاي دموکراسي که در قوانين اساسي دموکراتيک گنجانده شده، وقتي مطبوعات آزادي دارند براي اين که اظهار نظر کنند و با آزادي عمل مصاحبه کنند و از عاقبت کار نترسند و تهديداتي آنها را در معرض گرفتاري هاي آتي مانند بازداشت و زندان قرار نده، البته اينها تبديل مي شوند در يک سيستم به يک نهاد دموکراتيک که کمک رساني مي کنند. در اين مورد بخصوص هم که مورد بحث است، مطبوعات و رسانه ها با حضور در صحنه و مصاحبه با کساني که قرار است وارد قوه مجريه شوند و هيات دولت را تشکيل دهند، فضايي را به وجود مي آورد که در اين فضا گاهي اوقات حقايق و واقعياتي در مورد آن فرد کشف مي شود که تا پيش از ورود مطبوعات و راديو تلويزيون به موضوع ممکن بوده که مردم از آن بي اطلاع داشته، بنابراين در اينجا بايد گفت در يک نظام دموکراتيک رسانه ها نمايندگان مردم هستند وقتي که اينها آزادي عمل دارند براي اين که با نامزدهاي مختلف به سهولت دسترسي داشته باشند و راجع به سوابق اين افراد دقيقا مردم را در جريان قرار دهند. اقدام آنها باعث مي شود حتي آن کميته اي که بايد نظر بدهد درباره آن نامزدي که رئيس جمهوري معرفي کرده، اين کميته آگاهانه عمل کند و حتي در برخي موارد ديديم که قبل از اين که اين کميته نظر دهد، آن فرد خودش کنار مي رود و انصراف مي دهد، چون متوجه مي شود که مطبوعات و راديو تلويزيون دسترسي پيدا کردند به وضعيتي که مربوط به سوابق اين آدم و اين وضعيت مناسب نيست براي اين که اعتماد مردم را به خود جلب کند.
ب . ن : يکي از مسائلي که بيشتر مي شنويم اين است که چون بعد از اين که گروهي کسي را به عنوان نماينده پارلمان يا غيره انتخاب کردند ديگر کارشان تمام شده است و آنها هستند که قيم مردم مي شوند، در حالي که در آمريکا ما مي بينيم که کساني که منتخب مردم هستند بايد دائم با کساني که آنها را انتخاب کردند در تماس باشند، وگرنه اين امتياز انتخاب مجدد را از دست مي دهند. ولي در جاهاي ديگر اين مسائل را کمتر مي بينيم. مثلا ايران که ادعاي دموکراسي دارد و انتخابات هم برگزار مي شود ولي در همان حد پايان گرفتن انتخابات رابطه مردم هم با منتخبين خودشان قطع مي شود.
مهرانگيز کار: در اين خصوص اصلا موضوع متفاوت است و من معتقدم قانون اساسي که در حال حاضر در کشور ما بر اساسش گفته مي شود که روند دموکراتيک دارد دنبال مي شود و کار مي کنند با آن اساسا دموکراتيک نيست. علتش هم اين است که قانون اساسي دموکراتيک حتما بايد متضمن مشخصات دموکراتيک باشد و اين مشخصات و بنيان ها کاملا روشن است. بعد از اين همه سال از تاريخ تحولات قوانين اساسي که در دنيا مي گذرد، ديگر در حال حاضر ما نمي توانيم يک قانون اساسي را که آن اصول دموکراتيک در آن يا وجود ندارد يا اگر در الفاظ وجود دارد، ولي اجرايش اساسا تضمين شده نيست و اهرمهاي تضمينش در آن قانون اساسي وجود ندارد، حتي نمي توانيم دموکراتيک تلقي کنيم و بشناسيم. اين که ادعای دموکراتيک بودن آن قانون اساسي مي شود، اين يک بحث ديگري است و ادعا مي تواند همه چيز را در بر گيرد، ولي واقعيت اين است که اگر اين قانون اساسي را با مباني يک قانون اساسي دموکراتيک با اصول يک قانون اساسي دموکراتيک بخواهيم مورد مقايسه قرار دهيم، در بيشتر محورهاي مهم و اساسي ما اين قانون اساسي را کاملا ناتوان مي بينيم و قانون اساسي مي دانيم که از دو حال خارج نيست. اگر در اختيار اجراکنندگان بسيار شريف و صديق قرار گيرد، اينها را گرفتار تضادهايي مي کند که در اين قانون اساسي وجود دارد و مانع دموکراسي مي شود و اگر مجريان آدم هاي شريفي نباشند و خداي نکرده علاقه مند باشد که سوء استفاده از مقام هايشان کنند اساسا مي توانند اين قانون اساسي را مورد سوء استفاده قرار دهند براي اين که منافع شخصيشان را در تمام حوزه هاي اقتصادي، سياسي، تامين کنند. پس بنابراين من با شما در اينجا يک اختلاف اساسي دارم و معتقدم که قانون اساسي ايران را نمي توانيم در رده بندي قوانين اساسي دموکراتيک وارد بحث کنيم.
