(rm) صدا | [ 4:01 mins ]
رئيس دادگستري خوزستان اعلام کرد 194 نفر از متهمان پرونده حوادث ايذه به اتهام مشارکت و معاونت در تخريب و آتش زدن عمدي اماکن و تاسيسات دولتي و غير دولتي به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه به حبس از 4 ماه تا 10 سال محکوم شدند. در پي برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اعلام نتايج در شهر ايذه در استان خوزستان نا آرامي هايي روي داد که در نتيجه درگيري نيرو هاي امنيتي و تظاهر کنندگان چهار نفر کشته و 15 نفر زخمي شدند و حدود 30 ميليارد دلار خسارت به بار آمد. مجتبي گهستاني، روزنامه نگار، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد عليرغم اين که برخي متهمان به عنوان محارب شناخته نشدند اما احکام بسياري سنگيني براي برخي از آن ها صادر شد. وي مي افزايد بسياري از متهمان گفتند قاضي پرونده صرفا با گرفتن يک استخاره يا قسم دادن به يک امامزاده به نتيجه گيري در مورد صحت و سقم حضور اين افراد در غائله پرداخته است. نازي عظيما (راديوفردا): در خوزستان رئيس دادگستري اين استان اعلام کرد 194 نفر از متهمان پرونده حوادث ايذه به اتهام مشارکت و معاونت در تخريب و آتش زدن عمدي اماکن و تاسيسات دولتي و غير دولتي به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه به حبس از 4 ماه تا 10 سال محکوم شدند. در پي برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اعلام نتايج در شهر ايذه در استان خوزستان نا آرامي هايي روي داد که در نتيجه درگيري نيرو هاي امنيتي و تظاهر کنندگان چهار نفر کشته و 15 نفر زخمي شدند و حدود 30 ميليارد دلار خسارت به بار آمد. مقامات ايذه که ابتدا از انتشار خبر درگيري خودداري مي کردند اکنون پس از چند ماه اعلام کردند که متهمان قصد مقابله با جمهوري اسلامي را نداشتند و تنها موجب رعب و وحشت و اخلال در نظم و امنيت جامعه بودند.
مجتبي گهستاني، روزنامه نگار در گفتگو با فرين عاصمي مي گويد پرونده اين افراد هم اکنون در ديوان عالي کشور در حال بررسي است.
مجتبي گهستاني (روزنامه نگار): در حال حاضر دادگاه پرونده متهمان جريانان ايذه در انتخابات اسفندماه سال گذشته بعد از رسيدگي در دادگاه بدوي در مرحله تجديد نظر است و ظاهرا دوستانمان معتقدند که دادگاه تجديد نظر اين دوستان هم برگزار شده، ولي به دليل آن که دامنه اعتراضات خيلي گسترده است پرونده در ديوان عالي کشور مطرح است. با توجه به اين که مسئولين استان و شهرستان در مورد پرونده غائله ايذه اخباري را در مطبوعات و رسانه ها درج نکردند و اين نگاه امنيتي که بر اين خبر حاکم است ولي ما متوجه شديم که عليرغم اين که به عنوان محارب شناخته نشدند، احکام بسياري سنگيني براي برخي از آن ها صادر شده و از جمله براي بعضي هايشان حبس، تبعيد و شلاق در نظر گرفته شده. طبق اطلاعي که من از برخي از اين دوستان گرفتم بعضي از آن ها حبس هاي 20 ساله، 30 ساله برايشان بريده شده و تبعيد در شهرستان هاي دوري مثل فيروزکوه و شهر هاي مرزي سيستان و بلوچستان و شهر هايي که به لحاظ آب و هوا تبعيدي ها را آن جا اعزام مي کنند.
فرين عاصمي (راديوفردا): بعضي از متهمان عقيده دارند که عامل اصلي اين حوادث که پيش آمد فرماندار ايذه بود.
مجتبي گهستاني: با توجه به آن که فرماندار ايذه پيش از آن هم فرماندار شهرستان رامهرمز بوده متاسفانه اين دو شهر از لحاظ بافت قومي مشکلات زيادي را هر ساله در انتخابات ايجاد مي کنند از طرف کساني که به هر حال يا شرکت کننده هستند يا هوادار هستند. من بعيد مي دانم که فرماندار عامل اصلي اين قضيه باشد با توجه به اين که ايشان چندين سال در استان هستند و شناخت بسيار خوبي دارند روي استان. وليکن من نمي دانم کساني که متهم شده اند و چنين مساله اي را مطرح مي کنند چه چيزي است. من در گفتگويي که با آقاي فرماندار داشتم علاوه بر آن که خواستار قاطع مسئولين شوراي عالي قضايي بودند با عواملي که حالا در اين شهر دچار مشکل شدند خواستار اين بودند که به طور عادلانه افراد مجازات بشوند.
ف.ع.: آيا متهمان حق اعتراض قانوني هم به اين حکم هايي که صادر شده را دارند ؟
مجتبي گهستاني: با توجه به اين که پرونده در دادگاه بدوي مطرح شده و به مرحله تجديد نظر هم رفته خب مطمئنا جاي اعتراض هم باقي است هم چنان براي خيلي از آن ها . چون خيلي هايشان معتقدند که ما واقعا بي گناه متهم شديم و بسياري از آن ها معتقدند که قاضي پرونده صرفا با گرفتن يک استخاره يا قسم دادن ما به يک امامزاده اي مثل شاه عبدالعظيم يا امامزاده اي که در آن نزديک است صحت و سقم ما را در غائله خواسته اند مطلع بشوند و به همين دليل ما هم اين نوع اقرار گرفتن را قانوني نمي دانيم و جاي اعتراض را براي خودمان باقي مي دانيم.
