(rm) صدا | [ 5:46 mins ]
پانزده مشاور اقتصادی سازمان برنامه، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه در نامه سرگشاده ای به مجلس شورای اسلامی هشدار دادند که مصوبات اخیر آن در باره قیمت ها و بازار بورس و واردات می تواند عواقب مخرب درازمدتی بر اقتصاد ایران داشته باشد. یازده تن از آنان در نامه دیگری ماه گذشته نوشته بودند اختلاف میان کارشناسان اقتصادی دولت و هدفهای کوتاه مدت سیاستی صاحبان مقام، سیاست های اقتصادی کشور را به تضاد کشانده است. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادو استاد دانشگاه پاریس، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید مجلس هفتم به سیاست های دولت چپگرای میرحسین موسوی بازگشته است با هدف تثبیت قیمت ها و پائین آوردن نرخ بهره، و سیاست های اقتصاد فرمایشی و سوسیالیستی، که حاصل آن افزایش بدهی دولت و بالارفتن نرخ تورم خواهد بود. دکتر خاوند شعار عدالت اجتماعی را که برای توجیه مصوبات مجلس به کار می رود «عوامفریبانه» با «عواقب شوم» می خواند و می گوید: «مردم و دستگاه اقتصادي کشور بعدها مجبور خواهند شد بهاي سنگيني را بپردازند براي اين عوام فريبي.» امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): پانزده اقتصاددان که از مشاوران سازمان برنامه و بودجه و ديگر نهادهاي سياستگذاري اقتصادي و يا از استادان دانشگاه هاي سراسر کشور هستند، به مجلس شوراي اسلامي درباره پيامد شماري از مصوبات اخير آن هشدار دادند.
امضاکنندگان در نامه اي سرگشاده که در شماره هاي امروز روزنامه هاي عمده ايران بازتاب داشت، مي نويسند اتخاذ تصميمات غير اصولي از طريق واردات بيشتر و يا تشديد مصرف منابع در زمان حال ممکن است اثر ظاهري کوتاه مدتي ايجاد کند که قابل بهره برداري سياسي باشد، اما اين اقدامات در ميان مدت و بلندمدت داراي عواقب مخرب براي اقتصاد کشور است.
در اين نامه همچنين به مجلس شوراي اسلامي يادآوري شده که شيوه هايي که در تجارب گذشته به شکست انجاميده اند، به جز شکست مجدد عاقبتي ندارد. 11 نفر از همين اقتصداددانان که اکنون شمارشان به 15 تن رسيده، در بيانيه اي که در آبان ماه گذشته منتشر شد، هشدار دادند که مديريت اقتصادي کشور دستخوش تضاد دو نگرش متفاوت به اقتصاد کشور شده که يکي ريشه در دغدغه هاي کارشناسانه دارد و توجه به کارکردهاي بلندمدت اقتصادي، در صورتي که مبناي ديگري توجه به اهداف کوتاه مدت سياسي است و کسب محبوبيت زودگذر براي مصرف کنندگان آن.
راديو فردا درباره انتشار اين نامه دوم نظر دکتر فريدون خاوند کارشناس اقتصاد ايران را پرسيده است که در آغاز پاسخ خود مي گويد: نامه يادشده حاصل نگراني هايي است که کارکرد به باور او خلاف انتظار مجلس هفتم برانگيخته است.
فريدون خاوند (کارشناس اقتصاد، پاریس): مجلس هفتم بر خلاف آن چيزي که تصور مي شد، عملا بازگشتي را شروع کرده به سياست هاي ده سال نخست جمهوري اسلامي يعني تقريبا سياست هايي که از سوي دولت چپگراي ميرحسين موسوي به مرحله اجرا گذاشته شده بود و از جمله دو محور عمده اي که به تازگي در عرصه سياسي از سوي نمايندگان مجلس هفتم اتخاذ شد، يکي در رابطه با تثبيت قيمت کالاها و خدمات دولتي بود و عامل دوم تلاشي است که در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي انجام مي دهد براي پايين آوردن نرخ بهره و اين تلاش شگفتي است، چون شايد ايران در زمره معدود کشورها و حتي کشور استثنايي است که نرخ بهره آن از سوي مجلس تعيين مي شود. با توجه به اين ابتکارها شکاف بسيار عظيمي افتاده بين دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي از يک سو و دستگاه مقننه از سوي ديگر. هشدار اقتصاددانان خطاب به مجلس اين است که بعد از سال ها تلاش در حالي که بخش عمده تکنوکراسي جمهوري اسلامي و بدنه کارشناسي کشور اعتقاد پيدا کرده به اين که سياست هاي فرمايشي و دستوري در عرصه اقتصادي راه به جايي نمي برد، مجلس هفتم درست بر عليه اين موضع گيري روي آورده به سياست هاي دستوري و فرمايشي در راستاي نوعي اقتصاد سوسياليستي.
جمشيد زند (راديو فردا): آقاي خاوند نمايندگان محافظه کار مجلس دليل تصويب قوانيني مانند تثبيت قيمت ها را اشاعه و گسترش ايده عدالتخواهي در جمهوري اسلامي قلمداد مي کنند. در حالي که نويسندگان نامه اين اقدام ها را شعارهاي سياسي مي دانند که ممکن است در کوتاه مدت جواب بدهد، ولي اقتصاد ايران را با مشکلات بزرگي روبرو خواهد کرد. به نظر شما قوانيني که مجلس در زمينه هاي اقتصادي تصويب کرده در کوتاه مدت و بلندمدت چه تاثيري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت.
فريدون خاوند: من کاملا با مطلبي که اقتصاد دان ها در نامه شان بر آن تاکيد کردند موافقم. مجلس هفتم درواقع در راستاي فضاي سياسي کنوني کشور و با توجه به چشم انداز انتخابات رياست جمهوري در نظر دارد اين پيام را به افکار عمومي مردم بدهد که تنها سنگر دفاع از عدالت اجتماعي است با توجه به چشم انداز اين انتخابات. منتها شعارهاي عوام فريبانه در راستاي اجراي سياست هاي اقتصادي غالبا نتايج بسيار بسيار شومي را بر جاي مي گذارد و مردم و دستگاه اقتصادي کشور بعدها مجبور خواهند شد بهاي سنگيني را بپردازند براي اين عوام فريبي. متاسفانه تصميم نمايندگان مجلس به خصوص در مورد تثبيت بهاي کالاها و خدمات دولتي باعث خواهد شد که دولت از بخش بزرگي از درآمدهاي خودش محروم شود، در نتيجه کسري بودجه، افزايش پيدا خواهد کرد و افزايش کسري بودجه تاثير شديدي خواهد گذاشت بر نرخ تورم در ايران. يعني درست اين تصميمي که مجلس شوراي اسلامي در راستاي تثبيت بهاي کالاها و خدمات دولتي گرفته، در آينده نه چندان دور باعث تورم خواهد شد و تورم را عمدتا اقشار مستضعف جامعه تحمل خواهند کرد و بر دوش آنها تحميل خواهد شد.
