تلاش ترکمنستان برای تعیین رژیم حقوقی درياي خزر از طریق ارجاع آن به سازمان هاي بين المللي از دید یک کارشناس

وزارت خارجه ترکمنستان در بيانيه اي در ارتباط با اختلافات پنج کشور حاشيه درياي خزر درباره تعيين رژيم حقوقي اين دريا مي گويد: از آنجايي که اين کشورها بعد از سال ها مذاکره نتوانسته اند اين اختلافات را حل کنند و به توافق برسند، تنها راه درست، مشروع و متمدنانه حل اين موضوع ارجاع آن به سازمان هاي بين المللي مربوطه از جمله سازمان ملل است. بيانيه وزارت خارجه ترکمنستان در حالي منتشر مي شود که چند روز پيش جمهوري آذربايجان به ترکنستان به خاطر مذاکراتي که با يک شرکت کانادايي براي اکتشاف و بهره برداري در حوزه نفتي سردار داشته اعتراض کرد. دربايه بيانيه وزارت خارجه ترکمستان دکتر سعيد محمودي، استاد حقوق بين الملل در سوئد مي گويد: به نظر من اين اقدام تعجب آور است، ضمن اين که سرخوردگي ترکمنستان و تا حدود زيادي هم آذربايجان و هم قزاقستان از اين که يک رژيم حقوقي نهايي تاکنون تعيين نشده، طبيعي است که اين اظهار نظر قابل فهم است، ولي تعجب آور است از اين نظر است که علي الاصول مسائل مربوط به حاکميت ملي و به خصوص مسائل مربوط به مرزها در اين مسائل معمولا کشورها سعي مي کنند مشکلاتشان را به شخص ثالث رجوع ندهند و از طريق مذاکره حل کنند. آقای محمودی درباره واکنش ایران به این مساله می گوید: واکنش ایران به این موضوع مثبت خواهد بود، به این خاطر که این فشاری خواهد بود روی آذربایجان که سعی کند شاید در مورد ایران هم مطالعه کند و به صورت سه جانبه مساله را حل کنند، از سویی هم ایران ممکن است عکس العمل منفی نشان دهد، به این خاطر که اساس بر این است که مشکلات از طریق مذاکرات نهایتا پنج جانبه حل شود.