(rm) صدا | [ 5:14 mins ]
یک عضو پارلمان اوکراين خواستار رسيدگي کامل به ماجراي فروش غير قانوني موشک هاي دوربرد کروز به ايران و چين شد. کوپچينسکي تحليلگر راديو اروپاي آزاد، راديو آزادي که روز گذشته از سفري به اوکراين درباره جنايات سازمان يافته بازگشته است در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: يک شرکت ايراني پول را از ايران به شرکتي جعلي در قبرس ريخت. وزارت دفاع جمهوری اسلامی نيز پنج ميليون دلار بابت پرداخت قيمت اين موشک ها به حساب شرکتي در قبرس ريخت. شرکت جعلي در قبرس به عنوان بخشي از قرارداد دولت اوکراين براي تهيه تجهيزات براي شرکت ملي نفت ايران به وجود آمده بود، اما اين شرکت تنها براي فروش موشک ها به ايران تاسيس شد. علاوه بر شرکت هاي جعلي، برگه تحويل موشک ها به مقصد نهايي نيز جعلي بود. نام مقصد نهايي روسيه و دريافت کننده وزارت دفاع روسيه ذکر شده، اما موشک ها از ايران سر در آوردند. تا کنون دو نفر در ارتباط با اين معامله بازداشت شده اند و پيش بيني مي شود که عده ديگري نيز به زودي بازداشت شوند که وزير دفاع پيشين اوکراين از جمله آنها است. يک مقام امنيتي اوکراين امروز به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: تحقيقات مربوط به فروش غير قانوني موشک هاي دوربرد کروز به ايران و چين که قابليت تعبيه کلاهک اتمي را دارند از يک سال پيش آغاز شده است. به گفته اين مقام که نخواست نامش فاش شود، تحقيقاتي در مورد معاملات تسليحاتي غير قانوني ديگر نيز در کار است.
نازي عظيما (راديو فردا): يکي از اعضاي پارلمان اوکراين که جزو نيروي ذخيره دستگاه اطلاعاتي اين کشور نيز هست، در نامه اي به ويکتور يوشچنکو، رئيس جمهوري جديد اوکراين خواستار رسيدگي کامل به ماجراي فروش غير قانوني موشک هاي دوربرد کروز به ايران و چين شد. ويکتور يوشچنکو وعده داده است که درباره فروش غير قانوني سلاح ها که در دوران رياست جمهوري لئونيد کوچما روي داده، تحقيقات لازم را انجام دهد.
آمريکا پيش از اين ادعا کرده بود که کوچما بر خلاف تحريم هاي سازمان ملل در دوران حکومت صدام حسين يک سيستم پيشرفته رادار به عراق فروخته است. با آنکه انجام تحقيقات درباره فروش موشک هاي کروز از زمان لئونيد کوچما آغاز شده، اما تنها پس از آن که نامه هري اوري اوملچنکو به يوشچنکو در اختيار خبرگزاري آسوشيتدپرس قرار گرفت، از اين ماجرا پرده برداشته شد.
کوپچينسکي تحليلگر راديو اروپاي آزاد، راديو آزادي که روز گذشته از سفري به اوکراين درباره جنايات سازمان يافته بازگشته است و به ويژه درباره اين معامله تحقيق مي کند، در گفتگويي که درباره اين ماجرا با من داشت، با تاييد اين که بر خلاف قوانين بين المللي شش موشک کروز بدون کلاهک اتمي به ايران و شش موشک ديگر به چين فروخته شده است، گفت:
کوپچينسکي: هم اکنون تحقيقات مهمي در جريان است و من امروز در اين باره با دفتر دادستان کل در تماس بودم. به گفته او تحقيقات ديگري هم از سال گذشته درباره فروش غير قانون سلاح ها و سوء استفاده و دزدي هايي که در جريان اين معامله صورت گرفته آغاز شده است. ميزان سوء استفاده به 13 ميليون دلار مي رسد.
ن. ع: تحليلگر راديو اروپا آزاد در پاسخ به اين سئوال که چه شرکت ها و احيانا کشورهايي در اين معامله دست داشته اند مي گويد:
کوپچينسکي: يک شرکت ايراني که نامش روشن نيست پول را از ايران به شرکتي جعلي در قبرس ريخته است. وزارت دفاع ايران نيز پنج ميليون دلار بابت پرداخت قيمت اين موشک ها به حساب شرکتي در قبرس ريخته است. شرکت جعلي در قبرس به عنوان بخشي از قرارداد دولت اوکراين براي تهيه تجهيزات براي شرکت ملي نفت ايران به وجود آمده بود، اما واقعيت آن بود که اين شرکت تنها براي فروش موشک ها به ايران تاسيس شد.
ن. ع: ايران همواره ادعا کرده است که خواستار برنامه اتمي صلح آميز است و نمي خواهد به توليد سلاح اتمي دست زند. از تحليلگر راديو اروپاي آزاد مي پرسم در صورتي که موشک هاي کروز بدون کلاهک اتمي به ايران فروخته شده اند، پس ايران کلاهک اتمي را چگونه تامين مي کند. آقاي کوپچينسکي مي گويد: بسياري از موشک هاي کروز مي توانند کلاهک غير اتمي هم داشته باشند.
کوپچينسکي: با اين حال اين موشک ها با سه هزار کيلومتر برد بسيار قوي هستند و مي توانند هر کشتي را در خليج فارس هدف قرار دهند و به ويژه هدف هاي خشکي را نابود کنند.
ن.ع: به گفته آقاي کوپچينسکي اين معامله در سال 2001 و در درجه اول از طريق شرکت دولتي فروش و صادرات اسلحه اوکراين انجام شد و وزارت دفاع ايران در ماه هاي آوريل و مي 2002 پول آن را مستقيما پرداخت کرد. علاوه بر شرکت هاي جعلي، برگه تحويل موشک ها به مقصد نهايي نيز جعلي بود. در اين برگه نام مقصد نهايي روسيه و دريافت کننده وزارت دفاع روسيه ذکر شده، اما موشک ها به جاي آن که به روسيه بروند، از ايران سر در آوردند. پس از آن نيز گروهي از متخصصان اوکرايني براي سوار کردن موشک ها و آموزش طرز کار با آنها به ايران رفتند.
به گفته تحليلگر راديو آزادي تا کنون يک نفر در ارتباط با اين معامله در جمهوري چک دستگير شده که قرار است به اوکراين تحول داده شود و يک نفر ديگر نيز در اوکراين بازداشت شده است که پرونده او هم اکنون در دادگاه در جريان است. آقاي کوپچينسکي مي گويد: مقامات اوکراين پيش بيني مي کنند که عده ديگري نيز به زودي بازداشت شوند که وزير دفاع پيشين اوکراين از جمله آنها است.
