نمایندگان در بیانیه ای از مصوبات مجلس هفتم درباره کاهش بهره سپرده های ثابت و مخالفت با افزایش قیمت بنزین دفاع کردند

در بیانیه ای که روز یکشنبه انتشار یافت، 216 نماینده مجلس هفتم اعلام کردند که تصمیم مجلس به ملزم ساختن دولت به کاهش از بهره سپرده های ثابت پاسخ به خواسته تولیدکنندگان است و با این هدف انجام گرفت که سرمایه گذاری تولیدی از هر نوع سرمایه گذاری دیگر، سودآورتر باشد. نمایندگان مجلس که اعلام کردند بیانیه را در پاسخ به انتقادها از مصوبات اقتصادی مجلس نگاشته اند، همچنین استدلال کردند که مخالفت با افزایش قیمت بنزین به این سبب در مجلس به تصویب رسید که این اقدام می توانست از نظر اقتصادی «فاجعه آمیز» باشد. منتقدان مجلس گفتند مصوبه تثبیت قیمت ها و کاهش از نرخ سود سپرده ها، بر تعهدات مالی دولت افزوده است و به روند شفاف سازی قیمت ها و آزادسازی اقتصادی لطمه وارد ساخته است. فريدون زرنگار (راديو فردا): ظاهرا در واکنش به انتقاداتي که به مجلس به دليل مصوبات اقتصادي آن در ماههاي گذشته مي شود، 216 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با انتشار بيانيهاي از مصوبات مجلس دفاع کردند. اين نمايندگان روز چهارشنبه گذشته، انگيزه انتشار اين بيانيه را از يک طرف، حفظ تماس با مردم، و از طرف ديگر، پاسخ به نامه هاي بيشماري اعلام کردند که به گفته آنان دريافت کرده‌اند. نمايندگان مجلس در بيانيه خود مي‌نويسند: ما در مجلس هفتم تصميم داريم با گشودن گره‌ها و قيد و بندهاي زائد از دست و پاي توليدکنندگان ايراني به سمت وضعيتي برويم که در آن سرمايه‌گذاري توليدي از هر نوع فعاليت اقتصادي ديگري در ايران، پرمنفعت‌تر و اقتصادي‌تر باشد. نمايندگان در دفاع از تصميم مجلس براي موظف کردن دولت به کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، اين تصميم را خواست هميشگي و صحيح توليدکنندگان کشور خوانده و مي‌نويسند: هدف ديگر اين مصوبه، تشويق و اجبار دستگاههاي دولتي براي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي غيرضروري و منضبط کردن واقعي بودجه دولت است. 216 نماينده مجلس در بيانيه خود به توجيه دليل مخالفت اکثريت مجلس با خواست دولت مبني بر افزايش بهاي بنزين مي‌پردازند و با ناعادلانه و غيرقابل قبول خواندن بهاي فعلي بنزين، افزايش قيمت بنزين را فاجعه‌بار ارزيابي مي‌کنند. نمايندگان امضا کننده اين بيانيه، مجلس هفتم را خالي از اشکال و خالي از نقد و اصلاح نمي‌دانند، اما مي‌گويند به انتقادهايي ترتيب اثر مي دهند که به گفته آنان، مفيد و موثر و از روي خيرخواهي و کمک باشد و نه در خدمت جوسازي عليه مجلس به کار گرفته شده باشد. نمايندگان امضا کننده مجلس، اين اتهام به خود را که آنان با انگيزه سياسي طرح‌هاي اقتصادي اخير را طراحي و تصويب کرده اند، رد مي کنند و مي نويسند آنها به خواسته ملي و از نظر آنها کاملا منطقي و به حق پاسخ گفته اند. مقامات بلند پايه اقتصادي دولت و بسياري از کارشناسان اقتصادي منتقد مصوبات مجلس مي گويند: مجلس هفتم با تصويب طرح تثبيت قيمتها که مورد تاييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است، و طرح کاهش نرخ سود بانکي، بار تعهدات مالي دولت را افزايش داده و به روند شفاف سازي قيمتها و آزاد سازي اقتصادي لطمه زده است.