(rm) صدا | [ 4:01 mins ]
سازمان ديدبان حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت ايران با محکوم کردن آرش سيگارچي به 14 سال زندان به خاطر ابراز عقيده در اينترنت و رسانه هاي بين المللي بار ديگر سقوط آزادي بيان در ايران را نشان می دهد. به گزارش این سازمان محاکمه آرش سيگارچي که پشت درهاي بسته و در غياب وکيل مدافع متهم برگزار شده است نقض مسلم معيارهاي بين المللي براي يک محاکمه عادلانه به شمار مي رود. حکومت ايران اينک وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران اينترنتي را هدف قرار داده و سال گذشته دهها تن از آنان بازداشت شدند. تارا عاطفي (راديو فردا): ويتني براون، معاون ديدبان حقوق بشر با اشاره به حکم محکوميت آرش سيگارچي مي گويد: حکومت ايران به منتقدانش اينگونه پيام مي فرستد: يا ساکت مي شويد يا به زندان مي رويد. ديدبان حقوق بشر در گزارشي که در مورد محکوميت زندان 14 ساله آرش سيگارچي انتشار داده چنين مي نويسد: دادگاه انقلاب استان گيلان روز دوم فوريه حکم زندان را براي آرش سيگارچي صادر کرد، هرچند حکم را 20 روز بعد انتشار داد.
اتهام آقاي سيگارچي جاسوسي، کمک و هواداري دولت هاي متخاصم و گروه هاي مخالف حکومت ايران، به خطر انداختن امنيت ملي و توهين به رهبران ايران عنوان شده است. دادگاه اين حکم را بر اساس گزارش ماموران وزارت اطلاعات که آرش سيگارچي را روز 17 ژانويه بازداشت کرده بودند صادر کرده است. محاکمه آرش سيگارچي نقض مسلم معيارهاي بين المللي براي يک محاکمه عادلانه به شمار مي رود. اين محاکمه پشت درهاي بسته و در غياب وکيل مدافع متهم برگزار شده است و معلوم نيست آيا خود آرش سيگارچي هم در زمان محاکمه اش حضور داشته است يا نه.
از يک ماه پيش و از زمان بازداشت آرش سيگارچي تاکنون او اجازه نداشته با وکيل خود ملاقات کند. محمد سيف زاده وکيل آرش سيگارچي به ديدبان حقوق بشر گفته است در احضار، بازداشت و مصادره مدارک شخصي موکلش موارد متعددي بي قاعدگي و اعمال غير قانوني صورت گرفته است. وکيل آقاي سيگارچي هم اکنون در حال آماده کردن لايحه اعتراض به حکم موکلش است.
ويتني براون مي گويد: اين حکم ظالمانه اي است که به دنبال دادگاي ساختگي براي کسي که اصلا نبايد بازداشت مي شد صادر شده است. حکم آقاي سيگارچي در حقيقت بخشي از سخت گيري هاي نظام يافته حکومت در رابطه با آزادي بيان است. حکومت ايران اينک وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران اينترنتي را هدف قرار داده و سال گذشته دهها تن از آنان بازداشت شدند.
روز پنجم ماه فوريه يک روحاني به نام مجتبي لطفي که در شهر قم زندگي مي کند و در وبلاگش در مورد مسائل سياسي و اجتماعي اظهار نظر مي کند توسط دادگاه ويژه روحانيت به سه سال و ده ماه زندان محکوم شد. مجتبي سميعي نژاد که وبلاگ سياسي و پرخواننده اي دارد در ماه نوامبر بازداشت شد و پس از 88 روز ماندن در زندان انفرادي و شکنجه در 27 ماه ژانويه آزاد و مجددا روز 13 فوريه با قرار وثيقه يک ميليارد ريالي بازداشت شد.
ديدبان حقوق بشر مي افزايد: به علاوه تعدادي از فعالان سياسي در ايران بدون اتهام در بازداشت به سر مي برند. روز 26 ماه ژانويه ماموران وزارت اطلاعات عباس خرسندي فعال سياسي را بازداشت کردند. وي هم اکنون در بند 209 زندان اوين در انفرادي به سر مي برد. نرگس اديب، فعال سياسي ديگري است که روز هشتم فوريه در منزلش بازداشت و او نيز در زندان اوين زنداني است. اما مقام هاي ايراني در مورد اين بازداشت هاي خودسرانه اطلاعاتي ارائه نداده اند.
