(rm) صدا | [ 2:53 mins ]
مجلس شورای اسلامی دیروز کلیات لایحه بودجه صد و پنجاه و چهار هزار میلیارد تومانی 1384 کشور را تصویب کرد. در مجموع، نه انتقاد ها آنچنان شدید بود و نه تغییرات آنقدر اساسی که در ساختار لایحه محمد خاتمی یک دگرگونی بنیادی به وجود آید. مجلس هفتم، به رغم انتقاد های سرسختانه خود علیه سیاست های اقتصادی محمد خاتمی، در بررسی بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری مدارا پیش گرفتند، به ویژه زمانی که از نظریات خود در زمینه کاهش ارزش دلار دست برداشتند و پیشنهاد دولت را در مورد هر دلار معادل نهصد و نه تومان، پذیرفتند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): با تصویب کلیات لایحه بودجه 1384 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، که دیروز انجام گرفت، به نظر می رسد که واپسین سند مالی سالانه دولت محمد خاتمی، بدون رویارویی با مانعی جدی، مراحل قانونی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته بی آنکه با مانعی جدی روبرو شود. لایحه بودجه صد و پنجاه و چهار هزار میلیارد تومانی سال آتی بیستم دیماه گذشته از سوی رییس جمهوری به مجلس تقدیم شد و پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی به کمیسیون معروف به تلفیق رسید که دو نماینده از هر یک از کمیسیون های تخصصی را در بر می گیرد همراه با تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس.
گزارش فراهم آمده از سوی همین کمیسیون تلفیق، بی آنکه در لایحه پیشنهادی دولت تغییری اساسی به وجود آورده باشد، دیروز به تصویب نمایندگان رسید. البته بعضی از نمایندگان جناح اکثریت بودجه 1384 را به باد انتقاد گرفتند با بیان این که هشتاد در صد در آمد های آن از محل نفت به دست می آید، با برنامه چهارم نمی خواند، عدالت اجتماعی را در نظر نگرفته و یا استان های محروم را از یاد برده. به علاوه دستکاری هایی نیز، اینجا و آنجا، در لایحه پیشنهادی دولت انجام گرفته، از جمله از بودجه صد و پنج هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته به شرکت های دولتی، چهار هزار میلیارد تومان در قسمت غیر عملیاتی کاسته شده. ولی، در مجموع، نه انتقاد ها آنچنان شدید بود و نه تغییرات آنقدر اساسی که در ساختار لایحه محمد خاتمی یک دگرگونی بنیادی به وجود آید.
به علاوه چهره های عمده اقتصادی مجلس هفتم، به رغم انتقاد های سرسختانه خود علیه سیاست های اقتصادی محمد خاتمی، در بررسی بودجه پیشنهادی رییس جمهوری مدارا پیش گرفتند، به ویژه زمانی که از نظریات خود در زمینه کاهش ارزش دلار دست برداشتند و پیشنهاد دولت را در مورد هر دلار معادل نهصد و نه تومان، پذیرفتند. با تصویب کلیات بودجه، نوبت می رسد به بررسی جزییات در آمد ها و هزینه های آن و چشم انداز تصویب نهایی اش تا پایان سال جاری خورشیدی.
