(rm) صدا | [ 4:04 mins ]
دادستان تهران در پاسخ به اظهارات رئیس دادگستری تهران به نقل از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که خواستار قانونمند شدن برخورد با مطبوعات شده بود، نوشت دادسراي تهران هيچ فرد يا قشري را در ارتکاب جرم و هتک حرمت اشخاص و اقدام عليه امنيت و مصالح عمومي کشور داراي مصونيت از تعقيب نمي داند. احمد بشیری، حقوقدان و فعال حقوق بشر در مصاحبه با رادیوفردا می گوید اگر رئيس قوه قضاييه نيت يا تصميمي براي جلوگيري از برخورد با مطبوعات داشته باشد، بايد دستور کار مربوط به تصميم خودش را کتبا و مشروحا اعلام کند. وی می افزاید سخنان علیزاده تا وقتی جنبه قانونی پیدا نکند، از حد تعارف فراتر نمی رود. شيرين فاميلي (راديو فردا): به دنبال اظهارات عباسعلي عليزاده، رئيس کل دادگستري تهران که به نقل از قوه قضاييه گفته بود: برخورد با مطبوعات بايد قانونمند باشد و استقبال روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر از چنين موضعي، سعيد مرتضوي دادستان عمومي انقلابي تهران و شخصي که از او به عنوان فعالترين مسئول قضايي در توقيف مطبوعات و زنداني کردن روزنامه نگاران ياد مي شود، در واکنش به اين اظهارات نامه اي به آقاي عليزاده نوشت.
آقاي مرتضوي در نامه خود با اشاره به اين که تاکنون بخشنامه اي در خصوص عدم توقيف رونامه هاي متخلف صادر نشده، نوشت: دادسراي تهران هيچ فرد يا قشري را در ارتکاب جرم و هتک حرمت اشخاص و اقدام عليه امنيت و مصالح عمومي کشور داراي مصونيت از تعقيب نمي داند.
احمد بشيري، حقوقدان و قاضي سابق دادگستري در آغاز مصاحبه اي رادیو فردا مي گويد: تا زماني که قانوني براي برخورد با مطبوعات تصويب نشود، نمي توان با استناد به گفته ها و دستورالعمل هاي رئيس قوه قضاييه عمل کرد.
احمد بشيري (حقوقدان، تهران): آنچه که ظاهرا از آقاي رئيس قوه قضاييه نقل شده، از يک جمله کوتاه بيشتر نيست، به اين مضمون که ديگر با مطبوعات برخورد نمي کنيم. اين جمله کلي و گسترده است و محتاج تفسير. مثلا معلوم نيست که اگر واقعا قرار است با مطبوعات برخورد نشود، حدود اين اقدام چه خواهد بود و اساسا معني اين برخورد با مطبوعات از نظر اين حضرات گرداننده قوه قضاييه چيست تا معني برخورد نکردن با مطبوعات را بشود از آن روش بيرون کشيد. بنابراين گفته آقاي دادستان تهران که تا کنون دستورالعمل يا بخشنامه اي به ايشان ابلاغ نشده از لحاظ ضوابط کار قضايي کاملا درست است و معني درست تر اين حرف اين است که اگر رئيس قوه قضاييه نيت يا تصميمي براي جلوگيري از برخورد با مطبوعات داشته باشد، بايد دستور کار مربوط به تصميم خودش را کتبا و مشروحا اعلام کند. اين تصميم بايد به صورت قانون دربيايد و اين قانون ابلاغ شود به دستگاه هاي قضايي و مسئولان قضايي تا بتوانند اجرا کنند.
جمشيد زند (راديو فردا): ولي آقاي بشيري بسياري از منتقدين سعيد مرتضوي اين مساله را مطرح مي کنند که ايشان فراقانوني عمل مي کند و حتي قانون مطبوعات موجود که بايد مراحل مختلف طي شود رعايت نمي شود و اين موجب شده که دهها روزنامه بسته شود و مديران مسئول و روزنامه نگاران به زندان بي افتند.
احمد بشيري: اين ادعا را خود من هم مي کنم، اين قبول. اما اگر ايشان فراقانوني عمل مي کند يا ساير مسئولان قوه قضاييه فراقانوني عمل مي کنند، دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي چه کاره هستند؟ چرا آنها بيکار نشستند. وظيفه دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي و بازرسي کل دادگستري دستگاه قضايي اين است که جلوي اين کارهاي فراقانوي را بگيرد. پس تصميمي واقعا وجود ندارد براي اين که با مطبوعات برخورد نشود.
ج . ز: يعني به نظر شما استنباطي که از آقايان شاهرودي و عليزاده شده در حقيقت نوعي خوشبيني است و روال کار حداقل در آينده اي نزديک تغيير نخواهد کرد؟
احمد بشيري: اين فقط يک تعارف است، چون هيچ کدام از اينها تا وقتي که جنبه قانوني پيدا نکند، تا وقتي که منشا يک آثار عملي نشود، براي من شخصا به عنوان يک مطبوعاتي قديمي قابل قبول نيست. با اين کيفيت، با اين حرف هاي سياسي زدن، با اين تعارفات که برخي هم صرفا ژست و اداي مصلحتي دارد، نه کار دستگاه قضايي با مطبوعات به سامان خواهد رسيد و نه بار مطبوعات از اين قبيل قال و قيل ها بار خواهد شد.
