(rm) صدا | [ 2:29 mins ]
شرکت خودروسازي ايتاليايي فيات به ايران باز مي گردد. هربرت دمل، مديرعامل بخش خودروسازي شرکت فيات در تهران قرارداد همکاري درازمدت جهت ايجاد يک نهاد توليدي در شهر ساوه را با مسئولين شرکت خودروسازي پارس به امضا رساند. نهاد توليدي ساوه که قرار است سالانه صدهزار خودرو در هفت مدل مختلف توليد کند، در پاييز سال جاري ميلادي آغاز به کار خواهد کرد. سياوش اردلان (راديو فردا): شرکت خودروسازي ايتاليايي فيات به ايران باز مي گردد. پس از شرکت آلماني آمريکايي بنز کرايسلر، فيات نيز خود را آماده به راه انداختن يک نهاد توليدي در جمهوري اسلامي ايران مي کند.
احمد رافت (راديو فردا): هربرت دمل، مديرعامل بخش خودروسازي شرکت فيات در تهران قرارداد همکاري درازمدت جهت ايجاد يک نهاد توليدي در شهر ساوه را با مسئولين شرکت خودروسازي پارس به امضا رساند. نهاد توليدي ساوه که قرار است سالانه صدهزار خودرو در هفت مدل مختلف توليد کند، در پاييز سال جاري ميلادي آغاز به کار خواهد کرد.
دو مدل از اين خودروها فيات مولتيپلا و دوبلو مجهز به موتور مضاعف که مي تواند از دو نوع سوخت بنزين و گاز استفاده کنند خواهد بود. هربرت دمل معتقد است موتورهايي که قابليت استفاده از دو نوع سوخت را دارند، با توجه به مشکلات شهرهاي بزرگ نظير تهران در رابطه با آلودگي هوا مي توانند مورد استقبال بازارهاي ايران قرار گيرند.
از جانبي ديگر منوچهر غروي، مديرعامل شرکت خودروسازي پارس به خبرگزاري رسمي ايتاليا آنسا گفت: ما انتظار داريم با توليد موتورهاي قادر به استفاده از گاز متان، بخش قابل توجهي از بازار در جمهور اسلامي ايران را به دست آوريم.
به راه انداختن يک نهاد توليدي در جمهوري اسلامي ايران نگراني سنديکاهاي فلزکاران ايتاليا را برانگيخته است که شرکت فيات را متهم مي سازند با توليد خودرو در خارج از اين کشور و به ويژه در کشورهايي که نيروي کار ارزان است، قصد دارند توليد خودرو در ايتاليا را تقليل داده و در نتيجه شماري از کارگران شاغل در نهادهاي توليدي ايتاليايي را اخراج نمايند. برخي از رهبران اتحاديه شمال، يکي از احزاب ائتلاف دولتي در ايتاليا نيز به هيچ وجه از امضاي اين قرارداد و بازگيري فعاليت هاي شرکت فيات در جمهوري اسلامي ايران خشنود نيستند.
اتحاديه شمال که جدايي طلبان ايالات شمالي ايتاليا را نمايندگي مي کند، به سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در قبال اقليت هاي قومي اعتراض دارد و معتقد است هرگونه همکاري اقتصادي با دولت تهران بايد مشروط به توافق هاي سياسي با اين کشور باشد.
