(rm) صدا | [ 3:49 mins ]
علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که امکان شرکت او در انتخابات آينده رياست جمهوري اسلامی بيش از پيش افزايش مي يابد، در مصاحبه با يکي از منابع خبري تهران، از کارنامه سياسي و اقتصادي خود دفاع کرد و به ترسيم خطوط برنامه آتي خود پرداخت. رفسنجانی حامی سیاست موسوم به «تعدیل اقتصادی» بود با هدف کاستن ار مداخله دولت در اقتصاد، تک نرخی کردن قیمت ارز و خصوصی سازی، ولی در اجرای برنامه های خومد با بن بست های سیاسی مواجه شد. این برنامه را دولت خاتمی نیز به همان دلیل نتوانست کاملا دنبال کند. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): تازه‌ترين سخنان علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني، که ديروز از سوي «خبرگزاري کار ايران» (ايلنا)انتشار يافت، نشان ميدهد که رئيس جمهوري سابق و رئيس کنوني مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از پيش به استقرار دوباره بر کرسي نخستين مقام اجرايي جمهوري اسلامي علاقه نشان ميدهد، از جمله با گفتن اين که اعتقادش «براي حضور در انتخابات افزايش يافته است».
بخش مهمي از سخنان هاشمي رفسنجاني، که به ترسيم خطوط برنامه آتي انتخاباتي او بي‌شباهت نيست، به مسايل اقتصادي اختصاص دارد. رئيس جمهوري پيشين از سياست معروف به «تعديل اقتصادي»، که برنامه رسمي او طي دوران زمامداري‌اش در سال هاي 1368 تا 1376 خورشيدي بود، دفاع مي‌کند و به انتقاداتي که از سوي دو جناح معروف به چپ و محافظه کار جمهوري اسلامي بر اين برنامه وارد آمد، پاسخ ميدهد.
نام هاشمي رفسنجاني با «تعديل اقتصادي» در آميخته، سياستي که محور هاي اصلي آنرا شماري از همکاران نزديک او به ويژه محسن نوربخش در راس وزارت امور اقتصادي و دارايي و مسعود روغني زنجاني در راس سازمان برنامه تعريف کردند.
در چرخشي 180 درجه اي نسبت به سياست سوسياليستي دوران ميرحسين موسوي، «تعديل اقتصادي» با الهام گرفتن از تجربه شماري از کشورهاي در حال توسعه، راه را بر طرح يک سلسله اصلاحات اقتصادي در فضاي ايران گشود از جمله کاهش نقش دولت در اقتصاد، ترک نرخي کردن ارز، مبارزه با کسري بودجه، فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي خروج از اقتصاد تک محصولي، گرايش به سوي بازار هاي جهاني و غيره. اما سياست تازه، که در مقايسه با دوران پيش از آن گام مهمي به پيش بود، در رويارويي با يک سلسله بن‌بست‌ها به ويژه در عرصه‌هاي سياست داخلي و خارجي، پس از زماني نسبتا کوتاه از نفس افتاد و به نتايج مورد نظر نرسيد.
با اين همه جوهر اين سياست با استقبال بخش وسيعي از بدنه کارشناسي جمهوري اسلامي روبرو شد تا جايي که در دوران زمامداري محمد خاتمي نيز عملا در برنامه‌هاي اقتصادي رسمي کشور جاي گرفت، هر چند که در پي رويارويي با همان بن‌بست‌ها نتوانست تحول چشمگيري در ساختار هاي اقتصاد دولتي، نفتي و بسته کشور به وجود آورد. در آينده نيز رئيس جمهوري اسلامي، هر که باشد، با فشار بسيار سنگيني روبرو خواهد بود که سياست بر اقتصاد ايران وارد مي‌آورد.
