گفتار حقوقي: ورود زنان محافظه کار به جمع مدعيان و مخالفان نامزدي زنان براي مقام رياست جمهوري

در ايران زناني که در امور اجرايي کارورزي کرده و براي احراز پست هايي مانند رياست جمهوري، ظرفيت و شرايط لازم را دارند، نمي توانند در چارچوب قانون اساسي کنوني و تفاسيري که از آن انتشار مي شود، داوطلب احراز مقامات رده بالاي سياسي بشوند. قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور غير مستقيم از ورود زنان، حتي زنان فقيه و مجتهد به حوزه هاي زمامداري جلوگيري کرده است. بنابر اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي رئيس جمهوري اسلامی از ميان رجال سياسي انتخاب مي شود. تا پيش از دوم خرداد 76 کسي از شوراي نگهبان سئوال نمي کرد که منظور از رجال ديني سياسي چه کساني هستند. از آن زمان به بعد اصلاح طلبان ارائه تفاسير دموکراتيک از قانون اساسي را در دستور کار قرار دادند و بحث کلمه رجال در قانون اساسي فراگير شد. و برخي از زنان خود را داوطلب رياست جمهوري اعلام کردند، اما شوراي نگهبان بدون ورود به بحث جنسيت، آنان را رد صلاحيت نمود. اينک خانم رفعت بيات يک زن محافظه کار خود را نامزد رياست جمهوري دوره نهم کرده است. حضور او در اين صحنه پرحادثه مي تواند نشانه اي باشد از اين که مثلا محافظه کاران تصميم گرفته اند راه هايي براي برون رفت از بحران هاي کنوني پيدا کنند. اين بار در جمع مدعيان و مخالفان شوراي نگهبان، زنان محافظه کار هم حضور مي يابند.