(rm) صدا | [ 2:51 mins ]
مذاكرات نهايي مجلس مصر براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در اين كشور درحالي آغاز شده كه در قاهره گفته مي شود قانون اجازه نخواهد داد چهره ها و سازمان هاي سياسي كه در مخالفت با حكومت مصر تندرو دانسته مي شوند، در نامزدي براي رياست جمهوري مصر شركت كنند. سه ماه پيش حسني مبارك از مجلس قانونگذاري خواست راه را براي شركت نامزدهاي ديگر در انتخابات هموار سازد. آقاي مبارك هفته پيش گفت: اگر در انتخابات آينده اكثريت مردم مصر به او نه بگويند، با تشكر از آنها از رياست جمهوري مصر كناره گيري خواهد كرد. منابع خبري در مصر گزارش مي دهند هفته آينده تغييراتي كه قرار است در ماده 76 قانون اساسي مصر داده شود، اعلام خواهد شد. روزنامه الشرق الاوسط نوشت: تغييرات به صورتي خواهد بود كه احزاب و سازمان ها و نيز چهره هائی که اكثريت نمايندگان مجلس آنان را وابسته به خارج مي دانند امكان نامزدي نخواهند يافت. ايمن نور، رهبر مخالف، كه بازداشت وي به جنجال سياسي بزرگ در مصر و اعتراض در سطح بين المللي انجاميد، از سوي برخي منابع در قاهره به داشتن ارتباط با دولت هاي خارجي متهم شده است.
