(rm) صدا | [ 4:06 mins ]
ه گفته منابع رسمي جمهوري اسلامي، سرمايه گذاران خارجي به نتايج انتخابات آتي رياست جمهوري در ايران چشم دوخته اند. رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی گفت در سال گذشته خورشيدي (1383)، سرمايه‌گذاران خارجي پروژه هايي را به ارزش پنج ميليارد و 329 ميليون دلار به ايران پيشنهاد کرده و از دستگاه‌هاي جمهوري اسلامي براي انجام آنها مجوز گرفتند، اما از اين مقدار، به گفته دکتر خزايي، تنها 350 ميليون دلار، حدود شش در صد، به مرحله دوم رسيد و جنبه عملياتي به خود گرفت. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): ميان آنچه سرمايه گذاران خارجي به ايران وعده مي‌دهند و سرمايه‌اي که واقعا به اين کشور مي‌آورند، تفاوت از زمين تا آسمان است. اين حاصل منطقي مجموعه اطلاعاتي است که به تازگي از سوي دکتر خزايي، رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني در اختيار روزنامه «ايران» چاپ تهران قرار گرفته است.
دکتر خزايي سرمايه گذاري خارجي را به دو مرحله تقسيم مي‌کند. در مرحله نخست، سرمايه‌گذار به سرمايه‌گذاري در ايران ابراز تمايل مي‌کند و مقام هاي ذي‌صلاحيت ايران، در صورت موافقت، براي او مجوز صادر ميکنند. مرحله دوم اما، تحقق وعده ها است، يعني ورود واقعي سرمايه خارجي به ايران و عملياتي شدن پروژه ها.
طي دو سه سال گذشته، منابع رسمي جمهوري اسلامي و به ويژه رئيس کل سازمان سرمايه گذاري، آمار مرحله نخست را جدي و نهايي تلقي کرده و از ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران سخن گفتند. داده‌هاي تازه نشان مي‌دهند که از آن همه وعده، تنها سهم بسيار ناچيزي تحقق يافته است. در سال گذشته خورشيدي (1383)، سرمايه‌گذاران خارجي پروژه هايي را به ارزش پنج ميليارد و 329 ميليون دلار به ايران پيشنهاد کرده و از دستگاه‌هاي جمهوري اسلامي براي انجام آنها مجوز گرفتند، اما از اين مقدار، به گفته دکتر خزايي، تنها 350 ميليون دلار، حدود شش در صد، به مرحله دوم رسيد و جنبه عملياتي به خود گرفت.
در مقايسه با 650 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در جهان در سال 2004 ميلادي، و نيز در مقايسه با امکانات بالقوه يک کشور هفتاد ميليون نفري، سهم 350 ميليون دلاري ايران بسيار ناچيز است.
در توضيح شکاف عظيمي که ميان وعده و عمل سرمايه‌گذاران خارجي در قبال ايران وجود دارد، رئيس کل سازمان سرمايه گذاري بر اين عوامل تاکيد مي‌کند : روشن نبودن مسايل حقوقي و اقتصادي و به دنبال آن مسايل سياسي در رابطه با سرمايه گذاري خارجي، آشنا نبودن دستگاه ها با مقررات و رويه هاي اجرايي براي سرمايه گذاري خارجي، مشکل تخصيص زمين، ضعف نظام بانکي کشور و غيره.
همان مقام مي‌گويد که اگر پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت برود و با تحريم اقتصادي فضايي تهديد آميز عليه ايران به وجود آيد، اين کشور از لحاظ دستيابي به سرمايه بين المللي و حتي تامين منابع مالي خارجي با مانعي عمده روبرو خواهد شد و به طور قطع صدمه خواهد خورد. دکتر خزايي مي افزايد : «همگان در انتظارند تا بعد از انتخابات رياست جمهوري تصميم‌گيري کنند.»
