(rm) صدا | [ 4:52 mins ]
در حاليکه رهبران هشت کشور عمده صنعتي جهان در اسکاتلند موضوع کمک به آفريقا را مورد بررسي قرار ميدهند، و سازمان ملل اعلام کرده است دوبرابر شدن کمکها از مرگ و ميرهاي ناشي از فقر شديد جلوگيري خواهد کرد، کارشناسان موسسه صندوق بينالمللي پول در رسالهاي استدلال ميکنند که افزايش کمکها به آفريقا به بهبود اقتصاد کشورهاي فقير کمکي نخواهد کرد. روگورام راجان Raghuram Rajan و آرويند سوبرامانيان Arvind Subramanian اقتصاددانان ارشد صندوق پول جهاني می نویسند کمک خارجی با بالابردن بهای پول ملی این کشورها و بالابردن دستمزدها، به صادرات ورشد اقتصادی آنها لطمه می زند. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): شواهدي در دست نيست که نشان دهد کمک به کشورهاي آفريقائي اقتصادهاي آنها را رونق ميبخشد و بنابراين، افزايش کمکهاي به دولتهاي آفريقائي در ريشهکن ساختن فقر يا کاستن از آن نيز تاثيري نخواهد داشت. اين نظر آقاي روگورام راجان Raghuram Rajan ، اقتصاددان ارشد صندوق پول جهاني، و همکارش آقاي آرويند سوبرامانيان Arvind Subramanian است که در رسالهاي شجاعانه، با استفاده از آمار و ارقام نظريه را مطرح کردند که اين روزها در فضائي که از توني بلر، نخست وزير بريتانيا، تا انجلينا جولي، هنرپيشه زيباي هاليوود، پرچم برانداختن فقر در آفريقا را تکان ميدهند، گوش شنواي چنداني برايش نيست.
نويسندگان رساله در باره عدم تاثير کمکهاي مالي به کشورهاي آفريقائي در بهبود اقتصاد و کاهش از فقر، ميگويند کمکها البته ميتواند اسباب خير در برخي جوامع باشد اما کمکهاي خارجي با عوارض جانبي همراه است که ضرر ميزند. يکي از اين عوارض تاثيري است که پرداخت کمکهاي چندميليارد دلاري در ارزش برابري پول اين کشورها ميگذارد. با جاري شدن کمکها به خزانه دولتهاي آفريقائي، ارزش برابري پول آنها نسبت به دلار و يورو، بالا ميرود، در نتيجه صادرات آنها گران ميشود و درآمد ارزي آنها از صادرات پائين ميآيد به جاي اينکه بالا برود.
برنامههاي کمکي، تاسيسات اداري براي توزيع موادغذائي، داروئي و کمکهاي ديگر در اين کشورها ايجاد ميکنند که براي کارمند با موسسات اقتصادي خود آنها به رقابت ميپردازد و خواهناخواه سطح حقوق کارگران و کارمندان متخصص را بالا ميبرد و به اين ترتيب، به تورم دامن ميزند و از طريق گران کردن هزينه توليد، به صادرات هم لطمه وارد ميسازد. به اين ترتيب يک برنامه مبارزه با AIDS يا سدسازي ممکن است دربردارنده نتايج درخشان و خيرهکننده باشد اما عارضه آن اين است که صادرات را که موتور اصلي توسعه در اين کشورهاست، پائين مياورد. کارشناسان در رساله خود توضيح مي دهند دليل اينکه تاکنون کمکهاي مالي به کشورهاي فقير تاثيري در بهبود اقتصاد آنها نداشته همين است
فعالان سياسي در آفريقا از جمله برادر رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي، هشدار دادهاند که کمک به دولتهاي فاسد بدون تاکيد بر لزوم اصلاحات هم تاثيري در کاهش از فقر ندارد. دو کارشناس صندوق بينالمللي پول به کمکدهندگان توصيه ميکنند که مراقب باشند پول خود را چگونه خرج ميکنند، زيرا به عقيده آنها شکست يک پروژه کمک خارجي، فقط موجب عدم کاهش از ميزان فقر نميشود، بلکه فقر را حتي افزايش ميدهد. آنها ميگويند کمکدهندگاني که مثلا براي ساختن شش بيمارستان در يک کشور فقير پول ميدهند و بعد منابع لازم را در اختيار اين بيمارستانها قرار نميدهند، نه تنها باعث کاهش از فقر نميشوند، بلکه با صرف منابع آن کشور در پروژههائي بي نتيجه عملا آهنگ رشد و توسعه را کندتر ميکنند.
کارشناسان شجاع صندوق بينالمللي پول ميگويند نوع پروژههائي که با پولهاي کمکي خارجي انجام ميشود بايد با هدف افزايش صادرات انتخاب شوند. مثلا پروژه احداث جادهاي براي وصل کردن يک مرکز توليد به يک بندر، تاثير مثبتي در بالابردن توليد و صادرات ميگذارد که ميتواند تاثير منفي ناشي از بالارفتن ارزش برابري پول ملي و بالارفتن دستمزدها را خنثي کند.
آقايان سوبرامانيان و راجان در رسالهاي که در فصلنامه Foreign Affairs منتشر کردهاند، مينويسند مقررات و اصولي که در کشور کمکدهنده به تصويب ميرسد هم ميتواند نقش اساسي در تاثير آن کمک داشته باشد. مثلا آنها توصيه ميکنند که بانکهاي کشورهاي غربي مجبور شوند سريعتر ثروتهاي خارج شده ديکتاتورها را به خزانههاي ملي اين کشورها بازگردانند. يا، مثلا، به عقيده آنها، تغيير تمرکز برنامههاي مبارزه با مواد مخدر در کشورهاي غربي، با هدف کاهش از تقاضا از طريق آموزش و معالجه معتادان، از اينکه پول صادرات مواد مخدر در اقتصاد کشورهائي مثل افغانستان يا کلمبيا خلل ايجاد کند، جلوگيري ميشود. توصيه ديگر آنها از جمله اين است که شرکتهاي نفتي پولي که به دولتها ميپردازند را دقيقا منتشر کنند تا از امکان اختلاس و سوء استفاده مقامات جلوگيري شود.
سباستين ملابي نويسنده واشنگتن پست با الهام از مقاله سوبرامانيان و راجان در فورين افرز مينويسد سازمانهاي بينالمللي توسعه جهاني، مثل بانک جهاني مثلا، بايد بيشتر به لزوم اصلاح مقررات و روشهاي کشورهاي غربي و طرفهاي معامله دولتهاي فقير در غرب توجه کنند که در ريشه کردن فقر در اين کشورها تاثير ميگذارد.