(rm) صدا | [ 6:22 mins ]
جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي از دستگيري 205 تن به اتهام هاي آدم ربايي، زورگيري، ايجاد مزاحمت، شرب خمر و غيره خبر داد. اين دستگيري ها در ارتباط با طرح افزايش امنيت اجتماعي در تهران صورت گرفته است كه از نيمه شهريورماه به مدت 20 روز همزمان با آغاز سال تحصيلي به اجرا درآمده است. محمد شريف، وكيل دادگستري و حقوقدان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: مبارزه اي كه اخيرا از طريق مقامات قضايي در مطبوعات نام برده شده، اگر هم موفقيت هايي در پي داشته باشد، مقطعي است و مادام كه نابساماني هاي اجتماعي و شکاف عمیق میان فقیبر و غنی در كشور درمان نشود، غيرممكن است بتوان نرخ بزهكاري را كاهش داد. نازي عظيما (راديو فردا): جمال كريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه از دستگيري 205 تن به اتهام هاي آدم ربايي، زورگيري، قمه كشي، ايجاد مزاحمت، شرب خمر، تخريب مغازه ها، سرقت، ترياك، خريد و فروش قرص روانگردان و غيره خبر داد. اين دستگيري ها در ارتباط با طرح افزايش امنيت اجتماعي در تهران صورت گرفته است كه از نيمه شهريورماه به مدت 20 روز همزمان با آغاز سال تحصيلي به اجرا درآمده است.
روز دوشنبه عباسعلي عليزاده رئيس كل دادگستري تهران از گزارش محرمانه قوه قضاييه در مورد اشرار به آيت الله علي خامنه اي خبر داد و گفت: آقاي خامنه اي اين گزارش را تكان دهنده دانست و گفت: لازم است با همكاري نيروهاي انتظامي و وزارت اطلاعات با اشرار با شدت و جديت برخورد شود و به اشد مجازات كه خداوند براي مفسدان تعيين كرده مجازات شوند. عباسعلي عليزاده گفت: به پرونده هايي كه براي مخلان امنيت اجتماعي تشكيل شده، خارج از نوبت و به طور ويژه رسيدگي مي شود.
اين اولين بار نيست كه مقامات قضايي از سركوب بزهكاران سخن مي گويند. يك ماه پيش نيز طرحي به نام طرح ضربي ظفر براي جمع آوري آنچه اراذل و اوباش ناميده مي شد به اجرا در آمد. امروز (سه شنبه) دادستان هاي شهرستان هاي استان تهران در نشست ستاد پيشگيري از جرايم خاص از شكست اين طرح خبر دادند و يكي از دلايل آن را عدم هماهنگي ميان نيروهاي انتظامي و قضات دانستند. سعيد مرتضوي دادستان تهران نيز در مهرماه سال گذشته از تشكيل سه ستاد كاري براي تامين امنيت شهروندان خبر داد و گفت: مي خواهد كاري كند كه با اراذل و اوباش به شديدترين نحو برخورد شود و اين فرقه با شنيدن اسم دادسرا و نيروي انتظامي دست و پايشان بلرزد.
محمد شريف، وكيل دادگستري و حقوقدان در ايران درباره ارتباط شدت عمل با ارتكاب جرم معتقد است:
محمد شريف: مبارزه اي كه اخيرا از طريق مقامات قضايي در مطبوعات نام برده شده و اعلام شده كه قرار است با اراذل و اوباش مبارزه اي پي بگيرد، اگر هم موفقيت هايي در پي داشته باشد، موفقيتي مقطعي است. زيرا گسترش نرخ بزهكاري، افزايش مجرم و بزهكار كه در حال حاضر از اين افراد به عنوان اوباش ياد مي شود، خود معلول نابساماني هاي اجتماعي است و اين نكته اي نيست كه مقامات قضايي از آن غافل باشند. و نابساماني هاي اجتماعي در وهله نخست ريشه در فاصله بسيار بسيار عميق بين فقر و غنا در كشور ما دارد. مادام كه نابساماني هاي اجتماعي از اين قبيل در كشور درمان نشود، غيرممكن است كه بتوان نرخ بزهكاري را در كشور كاهش داد.
ن . ع: رئيس مركز آمار ايران كه امروز (سه شنبه) به مناسبت روز آمار با خبرنگاران مصاحبه مي كرد، گفت: بر اساس آمار سال 1382 در ايران هشت ميليون تن زير خط فقر زندگي مي كنند. دفتر دادستاني تهران براي افزايش امنيت اجتماعي، مواردي چون زورگيري و اخاذي، قدرتنمايي با چاقو و قمه، ارعاب و تهديد و سلب آسايش عمومي، خريد و فروش و نگهداري حمل سلاح غيرمجاز، ايجاد شبكه هاي فساد و مراكز قمار و فحشا و شرب خمر به صورت علني و خريد و فروش داروهاي روانگردان و ايجاد مزاحمت براي بانوان از مصاديق اخلال در امنيت اجتماعي شمرده شده اند. رئيس كل دادگستري تهران نيز همزبان با دادستان تهران از شدت عمل با متهمان به بزهكاري سخن گفت و محاكمه عادلانه و حكم قانوني براي آنان را اعدام دانست. اما وكيل دادگستري مي گويد: مسئولان قضايي حق قانونگذاري ندارند.
محمد شريف: از نظر بنده اولا مقامات قضايي قانونگذار نيستند كه بتوانند مجازات طرح كنند. مجازات هر بزهكاري علي الاصول درج شده است و نمي توان به طور مقطعي مجازات را از حداكثر قانوني تشديد كرد. در عين حال مبارزه با نابساماني هاي اجتماعي است كه مي تواند نرخ بزهكاري را كاهش دهد، نه برخورد خشن.
ن . ع: اگرچه حقوقدانان اساسا برخورد با بزهكاران را با حقوق شهروندي مغاير نمي دانند، با اين حال شيوه اجرايي اين طرح خود به انتقادهاي زيادي دامن زده است. چنانكه وزير دادگستري جمال كريمي راد امروز از جمله برخي از اين انتقادها به ورود نيروهاي انتظامي به مغازه ها يا پاره كردن مانتوها اشاره كرد. دادستان رباط كريم نيز در جلسه امروز دادستان هاي استان تهران گفت: برخي از كساني كه در طرح ظفر دستگير شدند، به معناي واقعي اراذل نبودند، بلكه تنها به جرم تخلفات رانندگي مورد تعقيب قرار گرفته بودند.
