چشم انداز محاكه صدام حسين در جامعه بين الملل

محاکمه صدام حسین رهبر سرنگون شده عراق قرار است روز چهارشنبه در منطقه سبز بغداد آغاز شود. به گفته سخنگوی دادگاه ویژه محاکمه صدام حسین، پنج قاضی ارشد عراقی صدام حسین را محاکمه خواهند کرد. اما برای رعایت تدابیر امنیتی هویت آنها فاش نخواهد شد. به گفته مقامهای دولت عراق، جلسه روز چهارشنبه به قرائت کیفرخواست اختصاص خواهد داشت. در این دادگاه جنایاتی که در عراق از 17 ژوئیه سال 1968 تاریخ کودتای حزب بعث در این کشور، تا اول ماه مه سال 2003 میلادی صورت گرفته است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد این دادگاه دادگاهی منصف و با رعایت مبانی حقوقی برگزار شود. پیروز مجتهد زاده کارشناس روابط بین‌الملل نیز به رادیو فردا گفت که محاکمه صدام در عراق را یک مساله داخلی این کشور می‌داند. ژان خاکزاد (رادیو فردا): محاکمه صدام حسین رهبر سرنگون شده عراق قرار است روز چهارشنبه در بغداد آغاز شود. مقامهای دولت عراق تا کنون تلاش کرده‌اند نحوه برگزاری این محاکمه را در پرده‌ای از ابهام قرار دهند تا تدابیر امنیتی قابل اجرا باشد. به گفته راعد الجوحی سخنگوی دادگاه ویژه محاکمه صدام حسین، پنج قاضی ارشد عراقی صدام حسین را محاکمه خواهند کرد. اما برای رعایت تدابیر امنیتی هویت آنها فاش نخواهد شد. دادگاه در ساختمانی در منطقه سبز بغداد برگزار می‌شود. منطقه‌ای که حدود شش کیلومترمربع مساحت دارد و ساختمانهای آمریکا، بریتانیا و دولت عراق در این محل قرار دارند. منطقه‌ای که به شدت از آن محافظت می‌شود. به گفته سخنگوی دادگاه ویژه صدام حسین، محاکمه علنی خواهد بود. اما قضات دادگاه می‌توانند محاکمه را به صورت غیرعلنی نیز برگزار کنند. دیکتاتور پیشین عراق پشت قفسه شیشه‌ای ضد گلوله‌ای قرار خواهد گرفت. نخستین جلسه محاکمه صدام حسین به اتهام جنایت علیه بشریت برگزار می‌شود. صدام و هفت تن از نزدیکان او به اتهام قتل عام 143 تن روستا نشین شیعه در سال 1982 محاکمه می‌شوند که پس از سوء قصدی نافرجام علیه صدام حسین، قتل عام شدند. به گفته مقامهای دولت عراق، جلسه روز چهارشنبه اختصاص خواهد داشت به قرائت کیفرخواست. پیروز مجتهد زاده کارشناس امور بین‌الملل در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: در مرحله کنونی محاکمه صدام حسین محدود به مسائلی است که مربوط به امور داخلی عراق می‌شود و خطاهایی که این شخص و جنایاتی که این شخص مرتکب شد در اداره امور عراق. دادگاه ویژه محاکمه صدام حسین توسط پل برنر رئیس آمریکایی سابق اداره امور عراق، ایجاد شد. در این دادگاه جنایاتی که در عراق از 17 ژوئیه سال 1968 تاریخ کودتای حزب بعث در این کشور، تا اول ماه مه سال 2003 میلادی صورت گرفته است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین رسیدگی به جنایات جنگی در جنگ هشت ساله با ایران و حمله نیروهای عراقی به کویت نیز در این دادگاه پیش بینی شده است. تشکیل یک دادگاه عراقی برای محاکمه صدام حسین که اتهامهای جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی او فراتر از مرزهای این کشور می‌رود، سئوالهایی را در نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بوجود آورده است. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر درباره محاکمه صدام حسین به رادیو فردا می‌گوید: محاکمه صدام حسین یک محاکمه خاصی است. نخست این که این محاکمه نمی‌تواند در دادگاه بین‌المللی جزایی مطرح شود، به خاطر این که دادگاه جزایی بین‌الملل عطف به ماسبق نمی‌شود. یعنی صلاحیت دادگاه جزایی بین‌المللی نسبت به جرایمی است که پس از تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی، یعنی پس از سال 2002 که می‌دانید اساسنامه دادگاه در سال 1998 تصویب شد و تا امروز بیش از صد کشور به این دادگاه ملحق شده اند و دادگاه هم الان سه سال است که به طور رسمی کار خودش را آغاز کرده. بنابراین جنایاتی که قبل از تصویب اساسنامه و قبل از تشکیل دادگاه مرتکب شده باشد، در این دادگاه قابل رسیدگی نیست و می‌دانید که جنایاتی که به صدام حسین نسبت می‌دهند، چه جنایات جنگی مثل بمباران حلبچه و چه جنایات بر ضد بشریت قبل از این تاریخ. ژ. خ: اما پیروز مجتهد زاده کارشناس روابط بین‌الملل در لندن محاکمه صدام در عراق را یک مساله داخلی این کشور می‌داند. پیروز مجتهد زاده: در مرحله کنونی محاکمه صدام حسین محدود به مسائلی است که مربوط به امور داخلی عراق می‌شود و خطاهایی که این شخص و جنایاتی که این شخص مرتکب شد در اداره امور عراق. ژ. خ:عبدالکریم لاهیجی ابراز امیدواری کرد این دادگاه دادگاهی منصف و با رعایت مبانی حقوقی برگزار شود. عبدالکریم لاهیجی: آنچه که برای ما، ارگانها و نهادهای حقوق بشر مهم است، این است که در مرحله نخست این یک دادگاه بیطرف باشد و فارغ از این که صدام چه جنایاتی کرده، اصل برائت را مورد رعایت و احترام قرار دهند و بخواهند به صورت مستقل و غیرجانبدار به این اتهامات رسیدگی بکنند و یک محاکمه‌ای به آن صورتی که در موازین حقوق بشر از آن به عنوان محاکمه عادلانه یاد می‌شود، یک چنین محاکمه‌ای برگزار کنند. ژ. خ: سازمان دیده بان حقوق بشر در باره منصفانه بودن محاکمه صدام حسین ابراز نگرانی کرد و ریچارد دکر مدیر این نهاد به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت برای اجرای عدالت محاکمه‌ها باید منصفانه باشند. یکی از اتهامهای اصلی دیده بان حقوق بشر این است که محاکمه بر اساس قانونی قدیمی صورت می‌گیرد که در بیشتر کشورهای جهان غیرقابل پذیرش است. ریچارد دکر می‌گوید: در این قانون تنها شرط مقتضی برای محکومیت متهم، آن است که قاضی دادگاه راضی شود که مدارک برای محکومیت متهم کافیست. این رضایت قاضی بسیار کمتر از استانداردهای بین‌المللی امروز است که محکومیت را به ورای شک معقول مشروط می‌کند. (کوتاه شده)