(rm) صدا | [ 3:27 mins ]
دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست لیلا شاهین، یک زن محجبۀ وابسته به محافل اسلامی درون حکومت ترکیه برای تغییر قانون منع حجاب در این کشور را وارد ندانست. مسئولان حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، به رای این دادگاه اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر دادگاه در صدور این حکم شدند. احمد نجدت سزر، رئیس جمهوری ترکیه، با تاکید بر این که در ادارت و مراکز آموزشی ترکیه نباید نشانی از مذهب راه یابد، در یک کنفرانس مطبوعاتی از این مسئله به عنوان «یک پروندۀ مختومه» یاد کرد که یک دادگاه ذی صلاح در مورد آن قاطعانه رای خود را صادر کرده است. در عین حال، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور در آستانۀ سفر خود به دوهه، پایتخت قطر، اعلام کرد که با نظر رئیس جمهوری موافق نیست و عبدالله گل، وزیر امور خارجۀ ترکیه نیز اعلام کرد که دادگاه نمی تواند حقوق لیلا شاهین را پایمال کند. هفتۀ گذشته نمایندگان وابسته به حزب راستگرای جمهوری مردم با انتقاد شدید نسبت به حضور همسر محجبۀ رئیس پارلمان ترکیه در مجلس، با نگارش نامه ای به رؤسای ارتش این کشور، خواستار آن شدند که از تبدیل پارلمان لائیک ترکیه به «مجلس شورای اسلامی ایران» جلوگیری شود. در حالی که دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست محافل اسلامی درون حکومت ترکیه برای تغییر قانون منع حجاب در این کشور رارد کرده است، مسئولان حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، به رای این دادگاه اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر دادگاه در صدور این حکم شدند.
لیلا شاهین، یک زن محجبۀ وابسته به حزب عدالت و توسعه رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه، که اخیرا شکوائیه ای در پیوند با قانون منع حجاب در ادارت دولتی و آموزشگاهها به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داده و خواستار تغییر این قانون شده بود، موفق نشد تا در این اقدام خود نظام لائیک این کشور را به تسلیم وادارد.
بنا به گزارش آزانس «جهان خبر» دادگاه حقوق بشر اروپا، قانون مذکور را یک مسئلۀ داخلی ترکیه خواند و شکایت لیلا شاهین را وارد ندانست. احمد نجدت سزر، رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی از این مسئله به عنوان «یک پروندۀ بسته شده» یاد کرد که یک دادگاه ذی صلاح در مورد آن قاطعانه رای خود را صادر کرده است و کسی حق ندارد آن را تغییر دهد. وی تاکید کرد که در ادارت و مراکز آموزشی ترکیه نباید نشانی از مذهب راه یابد.
در عین حال، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور که وابسته به حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است، در فرودگاه و در آستانۀ سفر خود به دوهه، پایتخت قطر، اعلام کرد که با نظر رئیس جمهوری همرای نیست. از سوی دیگر، عبدالله گل، وزیر امور خارجۀ ترکیه اعلام کرد که دادگاه نمی تواند حقوق لیلا شاهین را پایمال کند.
در ادامۀ این تنشها، هفتۀ گذشته نمایندگان وابسته به حزب راستگرای جمهوری مردم نسبت به حضور همسر محجبۀ رئیس پارلمان ترکیه به شدت انتقاد کردند و با نگارش نامه ای به رؤسای ارتش این کشور، خواستار آن شدند که از تبدیل پارلمان لائیک ترکیه به مجلس شورای اسلامی ایران جلوگیری شود.
قانون منع حجاب در ادارات و مراکز آموزشی در زمان کمال آتا تورک، بنیانگزار جمهوری لائیک ترکیه وضع شده است. اما دولت اسلامگرای اردوغان مسئلۀ لیلا شاهین را با نقض حقوق بشر مرتبط می داند، اما مخالفین دولت، معتقدند که حزب عدالت و توسعه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود مسئلۀ حجاب را عمده کرده است.
کوتاه شده
