(rm) صدا | [ 3:34 mins ]
نرخ بیکاری، یکی از مهم ترین موارد کشمکش دایمی میان نهاد های گوناگون جمهوری اسلامی است. بر پایه گزارش ها چنین پیدا است که وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی نیز نرخ بیکاری کشور را بالا تر از آن چیزی می داند که از سوی منابع رسمی اعلام شده. وی هشدار می دهد که بدون برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم، نرخ بیکاری ایران طی پنج سال آینده به 28 در صد جمعیت فعال خواهد رسید. در فضای کنونی حتی با وجود سیل دلار های نفتی که به خزانه کشور سرازیر شده، نرخ رشد تنها پیرامون چهار در صد نوسان می کند که برای جلوگیری از انبوه تر شدن سپاه بیکاران کشور کافی نیست. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): نرخ بیکاری، یکی از مهم ترین شاخص های اجتماعی و اقتصادی ایران، موضوع کشمکشی است دایمی میان نهاد های گوناگون جمهوری اسلامی از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کار و امور اجتماعی.
بر پایه ارزیابی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور از حدود پانزده در صد در سال 1379 به 10.4 در صد در سال 1383 خورشیدی کاهش یافته است. دیگر منابع رسمی جمهوری اسلامی نیز تا امروز، در محاسبه در صد بیکاران، نرخ های کم و بیش مشابهی را، پیرامون یازده در صد ارائه می دهند، حال انکه شمار زیادی از منابع کارشناسی مستقل داخلی و نیز برخی منابع بین المللی، شانزده تا بیست در صد را به حقیقت نزدیک تر می دانند.
بر پایه گزارش دیروز خبرگزاری ایرانی مهر چنین پیدا است که محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی نیز به صف شکاکان پیوسته و نرخ بیکاری کشور را بالا تر از آنچیزی می داند که از سوی منابع رسمی اعلام شده. محمد جهرمی هشدار می دهد که بدون برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم، نرخ بیکاری ایران طی پنج سال آینده به 28 در صد جمعیت فعال خواهد رسید. وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی می افزاید که جلوگیری از رشد نرخ بیکاری مستلزم آن است که ایران بتواند در پنج سال آینده پنج میلیون فرصت تازه شغلی به وجود بیآورد. بانک جهانی نیز به تازگی در گزارشی زیر عنوان «روند های توسعه در خاور میانه و آفریقای شمالی»، پیش بینی کرد نرخ بیکاری ایران طی ده سال آینده به 24 در صد خواهد رسید.
در کشوری با امکانات بالقوه ایران، ایجاد سالانه یک میلیون فرصت تازه شغلی غیر ممکن نیست، به شرط آنکه راه برای دستیابی به نرخ رشد هشت تا ده در صد در سال هموار گردد، پدیده ای که از سال ها پیش تاکنون در شماری از قدرت های نوظهور اقتصادی به ویژه در آسیا دیده شده است. دستیابی به این هدف نیازمند فراهم آوردن فضای اطمینان لازم برای بسیج سرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی در خدمت توسعه کشور است. در فضای کنونی جمهوری اسلامی، حتی با وجود سیل دلار های نفتی که به خزانه کشور سرازیر شده، نرخ رشد تنها پیرامون چهار در صد نوسان می کند و این طبعا برای جلوگیری از انبوه تر شدن سپاه بیکاران کشور کافی نیست.
