لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۰۵:۱۱

عملكرد نيروهاي امنيتي براي سركوب فعالان سياسي درپی روي كار آمدن دولت جديد: نظرات مهرانگیز کار


(rm) صدا | [ 4:32 mins ]
تشكل هاي دانشجويي موفق به دريافت اجازه براي برگزاري مراسم شانزده آذر نشدند. به رغم تقاضاي فعالان سياسي، وكلاي حقوق بشري و كانون وكلاي ايران براي آزادي عبدالفتاح سلطاني، زمان بازداشت او تمديد شد. تلاش هايي هم براي محدود كردن فعاليت ملي مذهبي ها صورت مي گيرد و همزمان دانشجويان نيز از ايجاد جو امنيتي ابراز نگراني كردند. مهرانگيز كار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: همه اينها را مي توان نوعي تلاش برنامه ريزي شده توصيف كرد براي هرچه بسته تر كردن فضاي سياسي كشور و اين كه نيروهاي امنيتي در آينده نمي خواهند آن سازمان ها و تشكيلاتي را كه در چند سال گذشته تا حدودي مي توانستند فعاليت كنند، تحمل كند و اين عدم تحمل درواقع بيشتر امنيتي است تا قانوني، زيرا با وجود محدودیت قانون اساسي نحوه اجرا هم به گونه اي است كه آن موانع قانوني را تشديد می کند. مريم احمدي (راديو فردا): تشكل هاي دانشجويي موفق به دريافت اجازه براي برگزاري مراسم شانزده آذر نشدند. به رغم تقاضاي فعالان سياسي، وكلاي حقوق بشري و كانون وكلاي ايران براي آزادي عبدالفتاح سلطاني، وكيل خانواده زهرا كاظمي، زمان بازداشت او تمديد شد. در همين حال تلاش هايي هم براي محدود كردن فعاليت ملي مذهبي ها صورت مي گيرد و همزمان دانشجويان نيز از ايجاد جو امنيتي ابراز نگراني كردند. مهرانگيز كار، حقوقدان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: همه اينها را مي توان نوعي تلاش برنامه ريزي شده توصيف كرد براي هرچه بسته تر كردن فضاي سياسي كشور. او مي گويد اين موضوع بيانگر تضاد ميان آن دسته از نيروهايي است كه خواستار يك فضاي آزاد براي ابراز عقيده و ايجاد تشكل هاي مستقل سياسي هستند و آنها كه برپايه نگرش خود و برداشت قشري از دين، هيچ انديشه مخالفي را برنمي تابند. اما آيا اين موضوع به ويژه براي گروه هاي فعال سياسي از جمله ملي مذهبي ها كه تضاد بنياديني هم با جمهوري اسلامي ندارند، موضوع جديدي است؟ مهرانگيز كار: ملي مذهبي ها جزو گروه هاي سياسي هستند كه پايه گذار و ياري رسان به انقلاب اسلامي ايران بودند. ملي مذهبي ها در سرشت و ذاتشان از پايگاه ديني، مذهبي امر سياست را تعريف و تدوين مي كنند. بنابراين مشخص نيست دولت محمود احمدي نژاد يا نيروهاي امنيتي وابسته به اين دولت، چرا احساس خطر مي كنند از نوعي اپوزيسيون كه اساسا هنوز طرفداران جدايي دين از سياست را تصميم نگرفته كه در جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر راه بدهد يا ندهد. يعني در واقع يك اپوزيسيون و منتقد بسيار ميانه رو را دارند حذف مي كنند از صحنه مناسبات سياسي كشور كه شايد هيچ گونه خطري هم از سوي آن متوجه حكومت وقت نمي شود. زيرا همانطور كه گفتم از پايگاه هاي ديني به موضوع سياستگذاري نگاه مي كند. به هر حال آنچه در حال وقوع است نشان دهنده اين است كه نيروهاي امنيتي در آينده نمي خواهند آن سازمان ها و تشكيلاتي را كه در هشت سال حكومت آقاي خاتمي تا حدودي مي توانستند فعاليت كنند و دور هم بنشينند و اظهارنظر كنند و گاهي اظهارنظراتشان را در مطبوعات به چاپ برسانند تحمل كند و اين عدم تحمل درواقع بيشتر امنيتي است تا قانوني. چون با وجود قانون اساسي كه خيلي محدوديت ايجاد كرده براي احزاب و گروه هايي كه نخواهند متناسب با حكومت ديني كار كنند، ولي نحوه اجرا هم به گونه اي است كه آن موانع قانوني را تشديد كرده. چون اگر اينطور نبود، مثلا ملي مذهبي ها يا نهضت آزادي مشكلي نداشتند براي حضور در صحنه سياسي. زيرا هم به يك موضوعي به نام قانون اساسي و ميثاق ملي با احترام نگاه مي كنند و خواهان تغيير در اين قانون اساسي هرگز به صورت افراطي نشدند و همين كه از پايگاه ديني مسائل سياسي را تعريف مي كنند. بنابراين موانع قانوني يك بحث ديگر است كه جلوي ايجاد تشكل هاي مستقل را مي گيرد و موانع بينشي بحث مهمتري است كه در حال حاضر با روي كار آمدن دولت آقاي احمدي نژاد اين موانع از گذشته جدي تر شده و آن موانع قانوني را به صورت خيلي نامناسب تري سد راه مي كند براي جلوگيري از حضور گروه ها و تشكل هاي سياسي حتي ميانه رو
XS
SM
MD
LG