قاضي جيمز رابرتسون، يکي از 11 عضو حوزه‌اي که بر لايحه ناظر بر جمع‌آوري اطلاعات از طریق شنود، نظارت مي‌کرد، در اعتراض به دستور رئیس جمهوری آمریکا برای شنود مکالمات مظنونان به تروریسم بدون حکم دادگاه، از سمت خود استعفا داد. اين لايحه، 27 سال قبل به صورت قانون تصويب شد تا نظارت قانون زير پا گذارده نشود، و ماموران را به گرفتن پيشاپيش حکم قاضي، يا اطلاع دادن به قاضي ناحيه تا حداکثر 72 ساعت پس از شروع عمليات جمع‌آوري اطلاعات، موظف مي‌ساخت. اما دستور رئيس جمهوري آمريکا پيرامون شنود مکالمات چند صد تن از شهروندان اين کشور بدون اخذ اجازه از مقامات قضايي، اينک بحث وسيعي را در مورد حدود اختيارات رئيس جمهوري در آمريکا دامن زده است. در حالي که مشاوران حقوقي جرج بوش اين عمل را در محدوده اختيارات قانوني وی مي‌دانند، مخالفان، از جمله قاضي جيمز رابرتسون، آن را غيرقانوني به شمار مي‌آورند. روز سه‌شنبه، ديک چيني، معاون رئیس جمهوری آمریکا، بر لزوم تقویت نهاد رئیس جمهوری تاکید ورزید.