بررسي روزنامه‌هاي صبح امروز تهران

محمد صادق جنان صفت در روزنامه شرق بخشي از ميراث باقي مانده از احمد خيامي، بنيانگذار ايران ناسيونال، يا ايران خودروي فعلي ديروز بين 3 مقام دولتي معامله شد. وي مي افزايد پيكان براي اين كشور بركت داشت. دست كم 300 هزار خانوار ايراني از پيكان نان مي خورند. واقعيت اين است كه ايران ناسيونال آن روزها و ايران خودروي دهه 1370 موتور رشد و توسعه صنعت در ايران شدند و صدها مهندس، تكنسين، مديرمالي و مديرصنعتي به جامعه ايراني تحويل داده است با اين حال احمد خيامي يكي از آن 51 نفري شد كه اموال و دارايي هاي آنها مصادره و در اختيار نهادهاي انقلابي قرار گرفت. در آن روزها، روشنفكران ايراني - چپ مذهبي، چپ ماركسيست، راست مذهبي، ميانه روي ملي گرا - در اينكه بايد امثال خيامي ها را سركوب كرد ترديدي نداشتند و احتمالاً برخي از آنها هنوز بر اين موضع پايدارند. اما تاريخ و روزگار واقعيت ها را آشكار مي سازد. روزنامه وقايع اتفاقيه مي نويسد: هفته قوه‌قضائيه با پايان دوره پنج‌ساله رياست آقاي شاهرودي در رأس آن مصادف است. سياست‌زدايي و شايسته‌سالاري دو شاخصه بسيار مهم در امر توسعه دستگاه قضايي است كه عملكردهاي مذكور و نيز بسياري از كاركردهاي سياسي سال‌هاي اخير، درست در نقطه مقابل آن شاخصه‌ها قرار مي‌گيرند. علي سجادي (راديوفردا): محمد صادق جنان صفت در روزنامه شرق با نقل قولي از علينقي عاليخاني وزير بازرگاني، صنايع و معادن ايران در پيش از انقلاب که گفته است: از من انتقاد مي شد كه به بخش خصوصي پر و بال داده و آنها را لوس كرده ام... مي نويسد: آقاي عاليخاني در خاطرات خود «احمد خيامي»، بنيانگذار ايران ناسيونال (ايران خودرو فعلي) را فردي سختكوش معرفي مي كند كه شم اقتصادي قوي داشته و توانسته است پله هاي ترقي را يك به يك طي كند و به بالا برسد. عاليخاني و چند نفر ديگر از مردان سياسي - اقتصادي رژيم شاه احمد خيامي را مردي مي دانند كه اگر سرمايه او به صفر تنزل داده مي شد، راه رسيدن به درآمد را بلد بود.دقت در آنچه ديروز رخ داد نشان مي دهد حرف آنها زياد هم بي اساس نبوده است. بخشي از ميراث باقي مانده از احمد خيامي ديروز بين 3 مقام دولتي معامله شد. مهدي هاشمي از طرف بيژن زنگنه وزير نفت حاضر شد 310 ميليون دلار به منطقي بدهد تا جهانگيري تعهد دهد ديگر پيكان توليد نشود. در صورتي كه رقم 310 ميليون دلار را ضربدر 800 تومان كنيم به رقم 248 ميليارد تومان مي رسيم.يعني پس از گذشت 38 سال از تأسيس ايران ناسيونال 2483 ميليارد تومان ارزش تاسيسات آن است. جدا از بحث اينكه آيا توليد پيكان اقتصادي است يا نه، آلودگي براي محيط زيست ايجاد مي كند يا نه و ده ها موضوع ديگر، به يك نكته اشاره مي كنم. پيكان براي اين كشور بركت داشت. همين امروز، اگر آماري گرفته شود حتماً به اين نتيجه مي رسيم كه دست كم 300 هزار خانوار ايراني از پيكان نان مي خورند و اين همان بركتي است كه پيش از اين نوشتم. واقعيت اين است كه ايران ناسيونال آن روزها و ايران خودروي دهه 1370 موتور رشد و توسعه صنعت در ايران شدند و اين نيز يكي از بركت هاي پيكان است. ايران ناسيونال آن روزها و ايران خودرو اين روزها صدها مهندس، تكنسين، مديرمالي و مديرصنعتي به جامعه ايراني تحويل داده است و اين نيز از بركات پيكان است. با اين توضيح آخر، يك پرسش مطرح است: احمد خيامي به مثابه بورژوازي ايراني را چه مي ناميم و رفتار وي را چگونه تحليل مي كنيم؟ در روزهاي نخست پس از انقلاب بهمن 1357، احمد خيامي يكي از آن 51 نفري شد كه اموال و دارايي هايش مصادره و در اختيار نهادهاي انقلابي قرار گرفت. در آن روزها، روشنفكران ايراني - چپ مذهبي، چپ ماركسيست، راست مذهبي، ميانه روي ملي گرا - در اينكه بايد امثال خيامي ها را سركوب كرد ترديدي نداشتند و احتمالاً برخي از آنها هنوز بر اين موضع پايدارند. اما تاريخ و روزگار واقعيت ها را آشكار مي سازد. وقايع اتفاقيه مي نويسد در آستانه هفته قوه‌قضائيه قرار داريم كه اتفاقاً مصادف است با پايان دوره پنج‌ساله رياست آقاي شاهرودي در رأس آن نهاد. توصيفي كه ايشان در نقطه آغاز انتصاب، پيرامون «ويرانه» بودن آن دستگاه بكار بردند، ملاك و معيار نيكويي به‌دست پرسشگران جامعه در سال پاسخگويي مي‌دهد: سؤال اصلي اين است كه امروزه آن «ويرانه» تا چه ميزان به يك بناي باشكوه و آباد نزديك شده و طي اين سالها انتظاراتي كه آن تحليل جسورانه آغازين در جامعه برانگيخت تا كجا برآورده گرديد؟ اين تشبيه همچنين اجازه آن‌را مي‌دهد تا سؤال مذكور را به نحو دقيق‌تر و روشن‌تر مطرح ساخته و به جاي پرسش از اينكه چه كسي در رأس آن نهاد قرار گرفته و يا جاي خود را به چه كسي خواهد سپرد، بپرسيم برنامه‌هاي آن دستگاه و قلمرو اجرايي آن تا كجا بر روي ناظرين بيروني (اعم از افكارعمومي، حقوقدانان، نمايندگان مردم و نهادهاي مدني) گشوده بوده است؟ وقايع اتفاقيه مي پرسد: امر «قضايي كردن» اموري كه اساساً قضايي نيستند و مي‌توانند توسط ساير نهادهاي غيرقضايي كشور حل و فصل شوند، تا كجا مورد اصلاح قرار گرفته و اين اصلاحات تا چه ميزان بار قوه‌قضائيه را از امور نامربوط به آن دستگاه سبك كرده است؟ دستگاه قضايي كشور چه نوع مناسباتي را با برخي از نهادهاي مدني كه كاركرد نظارتي دارند برقرار نموده و تا كجا پذيراي انتظارات آنان بوده و يا لااقل چتري تأميني بر فراز آنها گسترده تا با فراغت نسبي از امنيت خود، وظيفه و رسالت نظارتي خود را انجام دهند؟ تشبيه «ويرانه» همچنين امكان آن‌را فراهم مي‌كند تا درباره «نماها» و نمودهاي مرئي و رؤيت‌پذير اين بنا در انظار داخلي و جهاني پرسش‌هاي دقيق‌تري به عمل آيد: نمونه‌هايي از قبيل پرونده كرباسچي، پرونده كوي دانشگاه، پرونده ضاربان حجاريان، پرونده آغاجري و ... هرقدر هم كه معدود و محدود باشند منظره‌اي مخدوش و نازيبا در چشم افكار عمومي داخلي و جهاني ترسيم مي‌نمايند و شأن يك دستگاه قضايي را به شدت تنزل مي‌دهند. سياست‌زدايي و شايسته‌سالاري دو شاخصه بسيار مهم در امر توسعه دستگاه قضايي است كه عملكردهاي مذكور و نيز بسياري از كاركردهاي سياسي سال‌هاي اخير، درست در نقطه مقابل آن شاخصه‌ها قرار مي‌گيرند.