پیامد رای دیوان عالی آمریکا: حمایت وکلای ارتشی بازداشگاه خلیج گوانتانامو از دسترسی متهمان غیرآمریکائی به نظام قضائی آمریکا

دیوان عالي فدرال، بلندمرتبه ترين مرجع قضائي ايالات متحده، ديروز در آراي تاريخي که صادر کرد، در دو مورد موضع دولت بوش در باره وضع حقوقي زندانيان جنگ با تروريسم رد کرد. ديوان عالي کشور راي داد که بازداشت شدگان در اردوگاه خليج گوانتانامو، حق آن را دارند که در دادگاه‌هاي آمريکا قانوني بودن بازداشت خود را به چالش بگيرند. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): ديوان عالي فدرال، بلندمرتبه ترين مرجع قضائي ايالات متحده، ديروز در آراي تاريخي که صادر کرد، در دو مورد موضع دولت بوش در باره وضع حقوقي زندانيان جنگ با تروريسم رد کرد. مورد اول، به ياسر اسام حمدي، يک سعوديائي تبار آمريکائي مربوط بود که دولت آمريکا او را به عنوان محارب، يا enemy combatant زنداني کرده است و يک دادگاه استيناف نيز به نفع دولت راي داده بود اما ديروز ديوان عالي آمريکا راي داد که آقاي حمدي، که شهروند آمريکا است، مي‌تواند قانوني بودن بازداشت خود را در دادگاه‌هاي آمريکا به چالش بطلبد و به اين ترتيب، پرونده او در يک دادگاه فدرال مجددا تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت. مورد دوم، دعوائي بود که موسسات دفاع از حقوق بشر از جانب 16 زنداني غيرآمريکائي بازداشتگاه گوانتانامو اقامه کرده بودند و خواستار آن شده بود که به پرونده آنها در دادگاه‌هاي فدرال رسيدگي شود و يک دادگاه استيناف فدرال در واشنگتن هم به نفع دولت راي داده بود، مبني بر اينکه دادگاه‌هاي فدرال صلاحيت رسيدگي به شکايت زندانيان غيرآمريکائي تحت تعقيب در محکمه‌هاي نظامي خارج از آمريکا را ندارند. نکته ظريف حقوقي که ديوان عالي کشور بايد تصميم مي‌گرفت اين بود که آيا بازداشتگاه گوانتانامو که عملا در خاک کوبا قرار دارد، ولي در کنترل ارتش آمريکا است، جزو آمريکا حساب مي‌شود يا خارج از آمريکا بايد به حساب بيايد. ديوان عالي کشور راي داد که بازداشت شدگان در اردوگاه خليج گوانتانامو، حق آن را دارند که در دادگاه‌هاي آمريکا قانوني بودن بازداشت خود را به چالش بگيرند. مورد سومي که در برابر ديوان عالي کشور مطرح بود، شکايت شهروند آمريکائي «خوزه پاديا» یا Jose Padilla بود که به اتهام توطئه براي انفجار يک بمب حاوي مواد راديوآکتيو زنداني شده است. يک دادگاه استيناف فدرال بازداشت او را غيرقانوني تشخيص داده بود اما ديوان عالي کشور ديروز راي داد که اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين پرونده نداشت و پاديا بايد تقاضاي خود را در يک دادگاه در کارولايناي جنوبي مطرح کند که محل بازداشت او در آن قرار دارد. در حدود 650 تن از شهروندان بيش از 40 کشور در بازداشتگاه گوانتانامو اسير هستند و دولت آمريکا قصد داشت براي آنها محکمه‌هاي صحرائي تشکيل دهد. محکمه صحرائي، که اصطلاحا به آن military tribunal مي‌گويند، دادگاهي جمع‌وجورتر و سرپائي‌تر از دادگاه جزائي يا دادگاه نظامي، يا Court Marshal است، و در طول تاريخ، ارتش آمريکا بارها از آن براي صدور احکام سنگين عليه غيرآمريکائي‌ها آنهم در خارج از خاک آمريکا استفاده کرده است. اواخر سال 2001 دولت بوش مقررات جديدي براي اين محکمه‌هاي نظامي وضع کرد، که اغلب يادآور الگوي جنگ دوم هستد، يعني محکمه‌اي با حضور قضات نظامي، وکلاي نظامي، مقررات قابل انعطاف درباره شواهد ومدارک جرم و مهم‌تر از همه، محکمه‌اي که از راي آن نمي‌توان به نظام قضائي فدرال آمريکا تقاضاي تجديدنظر داد. به دستور رئيس جمهوري آمريکا، از راي صادره از محکمه‌هاي صحرائي، يا military tribunal ها را تنها مي‌توان درخود وزارت دفاع فرجام خواست. پذيرفتن اين شرط آخري براي رئيس وکلاي نظامي تسخيري متهمان بازداشت شده در ازدوگاه خليج گوانتانامو در کوبا آسان نبود، و همين شرط آخري است که آقاي «ویل گان» یا Will Gunn، افسري سرپرستي وکلاي مدافع ارتشي بازداشتي‌هاي زندان گوانتانامو در محاکمات نظامي بر عهده او گذاشته شده است، را وادار کرد تا از جانب موکلين خود، موضع رئيس جمهوري و دولت آمريکا را در ديوان عالي کشور به چالش بگيرد. وکلاي متهمان گوانتانامو در عرضحالي که به ديوان عالي فدرال دادند، مستقيما موضع دولت بوش را هدف گرفتند و استدلال کردند که «مبارزه با تروريسم، مبارزه‌اي است بالقوه پايان ناپذير، و قانون اساسي اجازه نمي‌دهد که رئيس جمهوري براي مدتي نامحدود اختيار تام زندانيان را در دست گيرد و آنها را از حق فرجامخواهي در دادگاه‌هاي غيرنظامي محروم کند وهرکس را که بخواهد در محکمه‌ها نظامي به محاکمه بکشاند که در آنها هم هيات قضات وهم وکلا منصوب محاکمه‌کننده هستند. آقاي ويل گان، سرپرست وکلاي نظامي متهمان گوانتانامو، يک افسر 45 ساله سياهپوست ارتش آمريکا است، فارغ التحصيل دانشکده افسري نيروي هوائي آمريکا و دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد Harvard Law School که ماه ژانويه سال 2003 از سوي رئيس دفتر حقوقي وزارت دفاع به اين مقام منصوب شد. زير دست او، در ساختماني نزديک پنتاگون، واقع در خارج از واشنگتن، شش وکيل نظامي، که همه‌شان افسران ارتش هستند، به روي پرونده صدها بازداشتي زندان گوانتانامو کار مي‌کنند. برخي از اين وکلاي ارتشي، به دستورعمل هاي ديگر اين دادگاه‌ها انتقاد دارند، از جمله در مصاحبه‌اي با مجله نيويورکر، افسر نيروي دريائي آقاي چارلي سوئيفت یاCharlie Swift، دستورالعملي که مذاکرات وکيل و موکل را غيرمحرمانه و قابل ضبط مي‌داند انتقاد وارد مي‌داند و استدلال مي‌کند که اين دستورالعمل وکلا را عملا تا سطح ماموران بازجوئي تنزل مي‌دهد، به اين اميد که متهماني که در بازجوئي‌ها به حرف نيامدند، در مذاکره با وکلا اطلاعاتي را فاش سازند که براي مبارزه با تروريسم قابل استفاده باشد.