زمينه ها و دلايل محاکمه صدام حسين در عراق

صدام حسين، رهبر سابق عراق پس از آنکه روز چهارشنبه گذشته از سوي نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا به مقامات دولت موقت عراق سپرده شد، ديگر يک زنداني جنگي نيست، بنابراين مواد کنوانسيون ژنو نيز درباره وي صادق نخواهد بود و وي مطابق قوانين کشور عراق محاکمه خواهد شد. اگر صدام حسين به عنوان زنداني جنگي در عراق باقي مانده بود، به اتهام جنايت عليه انسانيت، نسل کشي و موارد ديگر بايد به دادگاه جنايي بين المللي سپرده مي شد، اما اين دادگاه ويژگيهاي خاص خود را دارد. نکته اصلي در ساخت اين دادگاه اين است که تنها به جناياتي مي تواند رسيدگي کند که پس از تشکيل آن روي داده است و جنايات جنگي صدام حسين به جنگهاي وي با ايران و کويت بازمي گردد که هر دو مورد قبل از تشکيل اين دادگاه بوده است. مقامات دولت موقت عراق رسما با سپردن صدام به دادگاه بين المللي مخالف بودند. موفق ربيعي مشاور نخست وزير عراق در امور امنيتي گفت: ما مي خواهيم به مردم عراق نشان دهيم که صدام حسين در دستهاي ما و تحت کنترل عراقيها است. امروز صدام حسين رهبر پيشين عراق در دادگاه ويژه عراقي حضور يافت و به اتهامات وارده از سوي دادستان ها گوش داد. وي در دادگاه خود را رئيس جمهور عراق خواند و گفت که پس از اين با وکيل خويش در دادگاه حضور خواهد يافت. بخشي از نوار ويديوئي حضور وي در دادگاه ويژه، از شبکه هاي تلويزيوني خبري جهان پخش شد. پريچهر فرزام از راديو فردا گزارشي در باره محاکمه صدام در دادگاه ويژه عراقي و همچنين ارتباط وي با قوانين بين المللي آماده کرده است که ميشنويد. پريچهر فرزام (راديو فردا): صدام حسين رهبر سابق عراق پس از آنکه روز چهارشنبه گذشته از سوي نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا به مقامات دولت موقت عراق سپرده شد، ديگر يک زنداني جنگي نيست. بنا بر اين مواد کنوانسيون ژنو نيز در باره وي صادق نخواهد بود. اکنون صدام حسين مطابق قوانين کشور عراق محاکمه خواهد شد و راًي صادره از سوي نهاد قضائي جديد عراق که «دادگاه ويژه عراقي» ناميده شده است، در باره وي اجرا ميشود. اگر صدام حسين همچنان در اختيار نيروهاي ائتلاف و در نتيجه با عنوان زنداني جنگي در عراق باقي مانده بود، به اتهام جنايت عليه انسانيت، نسل کشي و موارد ديگر اتهام بايد به دادگاه جنائي بين المللي سپرده ميشد، اما اين دادگاه که در نخستين روز ماه ژوئيه سال 2002 ميلادي تشکيل شده است، ويژگي هاي خود را دارد. نکته اصلي در ساخت اين دادگاه اينست که تنها به جناياتي ميتواند رسيدگي کند که پس از تشکيل آن روي داده است. جنايات جنگي صدام حسين به جنگهاي وي با ايران و کويت باز ميگردد که هر دو مورد قبل از تشکيل اين دادگاه بوده است. مسئله بعدي اينست که تنها کشورهائي در محدوده قضائي آن قرار ميگيرند که بر تشکيل اين دادگاه صحه گزارده اند. بطور کلي دادگاه بين المللي جنائي تنها به مواردي ميتواند رسيدگي کند که يا از سوي يکي از اعضاي آن در خواست شود و يا توسط بازجويان ويژه دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد. تا بحال براي رسيدگي به نسل کشي و جنايت عليه بشريت، دادگاه بين المللي با سه دستور العمل جداگانه سازمان ملل متحد ، به موارد خمر ها در کامبوج – نسل کشي در کشور آفريقائي رواندا و جنايات جنگي اسلو بودان ميله سويچ آخرين رهبر يوگسلاوي سابق پرداخته است. اما مقامات دولت موقت عراق رسماً با سپردن صدام به دادگاه بين المللي مخالف بودند.روز يکشنبه گذشته رئيس اين دولت اعلام کرد که ديکتاتور سابق بزودي در اختيار وزارت دادگستري عراق قرار خواهد گرفت. هر چند کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا در حقيقت آن را رد کرد، اما کمي بعد و در همان روز، اين موفق ربيعي مشاور نخست وزير عراق در امور امنيتي بود که پا فشاري کرد و گفت ما ميخواهيم به مردم عراق نشان دهيم که صدام حسين – اين موجود گناهکار – در دستهاي ما و تحت کنترل عراقي هاست. روز بعد از آن، دوشنبه، سالم چلبي رئيس دادگاه ويژه اي که توسط پال برمر مدير آمريکائي پيشين اداره امور عراق تشکيل شده بود، گفت که صدام حسين تحت نظر عراقي ها قرار خواهد گرفت اما از نيروهاي بين المللي خواسته شده است در مسئله تاًمين امنيت وي با ما همکاري کنند. ببينيم نقش دادگاه ويژه عراقي چه خواهد بود و احتمالاً چه تفاوتي در اين مورد خاص ميتواند با دادگاه بين المللي جنائي داشته باشد؟پس از حمله نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا به عراق در پانزده ماه قبل، اجراي حکم اعدام در عراق متوقف شد. اکنون با بازگشت حاکميت به عراق، دولت موقت ميتواند مجدداً اعدام را در عراق برقرار کند و در نتيجه در صورتي که صدام حسين و هر يک از همکاران نزديک وي به اعدام محکوم شوند، اين حکم در باره آنان اجرا خواهد شد. در صورتي که جنايتکاران جنگي و يا رهبراني که متهم به نسل کشي و نقض حقوق دسته جمعي شهروندان خود ميشوند و براي محاکمه به دادگاه بين المللي ارجاع ميگردند، دادگاهي که در چهارچوب قوانين بين المللي شکل گرفته است، حکم اعدام در باره آنان صادر نخواهد شد . علاوه بر دادگاه ويژه عراقي، يک کميته بيست و يکنفري نيز که توسط پال برمر تشکيل شده است و توسط نخست وزير و فرمانده نيروهاي بين المللي هدايت ميشود، به وضعيت زنداني ها رسيدگي خواهد کرد.اين کميته خطوط جديد بازداشت و يا آزادي زنداني هائي را که مشکوک به داشتن ارتباط با ستيزه جويان هستند، مشخص خواهد کرد. در اين رابطه صدام حسين عملاًً علاوه بر اتهام ارتکاب جنايات جنگي، نسل کشي و تجاوز به حقوق شهروندان عراقي طي سه دهه حکومت ديکتاتوري خود، در چهار چوب نظارت اين کميته نيز خواهد بود زيرا نه تنها با ستيزه جويان، بلکه با تروريستهاي بين المللي نيز رابطه داشته و از آنان حمايت ميکرده است.آقاي علاوي نخست وزير دولت عراق روز سه شنبه در گفتگوئي با شبکه سراسري تلويزيونيNBC در اين باره گفت من قوياً بر اين باور هستم که صدام با شبکه تروريستي القاعده رابطه داشته است. ما ميدانيم صدام با بسياري از تروريستها و تروريسم بين المللي مربوط بوده است. اکنون، اين مسئله که آيا وي بطور مستقيم با حمله هاي تروريستي يازدهم ماه سپتامبر سال 2001 ميلادي به خاک آمريکا مرتبط بوده است يا نه، من نميتوانم صحت آنرا تضمين کنم. اما ميدانم که قطعاً وي با افراط گرايان و تروريستها در ارتباط بوده است.