چشم انداز تاسيس بانکهای بزرگ خصوصي و معوق شدن خصوصي سازی بانک های دولتي

به گزارش رسانه هاي تهران، ايجاد بانک هاي بزرگ خصوصي در راه است، اما از خصوصي کردن بانک هاي دولتي فعلا خبري نيست. در رابطه با تحولات نظام بانکي ايران دو گزارش در رسانه هاي بامداد امروز تهران جلب توجه ميکند : بر پايه گزارش نخست، بانک هاي بزرگ خصوصي در راهند. به گفته مدير کل نظارت بر بانک ها در بانک مرکزي جمهوري اسلامي تاکنون 35 درخواست براي تأسيس بانک خصوصي به بانک مرکزي رسيده. از سوي ديگر به گفته دبير کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلت نظام، اين نهاد هم اکنون در حال تدوين سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است و تا پايان اين کار، درباره خصوصي سازي بانک هاي دولتي تصميمي نخواهد گرفت. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): در رابطه با تحولات نظام بانکي ايران دو گزارش در رسانه هاي بامداد امروز تهران جلب توجه ميکند : بر پايه گزارش نخست، بانک هاي بزرگ خصوصي در راهند. به گفته بهرام زرين قلم، مدير کل نظارت بر بانک ها در بانک مرکزي جمهوري اسلامي تاکنون 35 درخواست براي تأسيس بانک خصوصي به بانک مرکزي رسيده، ولي اين نهاد از صدور مجوز براي بانک هاي خصوصي با سرمايه هاي اندک خودداري ميکند، با اين استدلال که عمليات بانکي بايد با سرمايه اوليه بانک ها نسبتي منطقي داشته باشد. بر پايه همين استدلال، باز هم به گفته بهرام زرين قلم، بانک مرکزي از متقاضيان تأسيس بانک خواسته است با ادغام در يکديگر بانک هاي بزرگ خصوصي به وجود آورند، با سرمايه هفتصد تا هزار ميليارد تومان. مدير کل نظارت بر بانک ها در بانک مرکزي از صدور مجوز براي دستکم دو بانک بزرگ خصوصي تا پايان سال جاري خبر ميدهد و مي افزايد که بانک استاندارد چارتر انگليسي نيز مجوز تأسيس شعبه در کيش دريافت کرده و راه اندازي آن مراحل نهايي را طي ميکند. و اما گزارش دوم درباره سرنوشت بانک هاي دولتي. ميدانيم که حدود هفده ماه پيش، سازمان خصوصي سازي اعلام کرد چهار بانک دولتي ملت، تجارت، سپه و صادرات به بخش خصوصي واگذار خواهند شد. ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي با اين تصميم به مخالفت بر خاست. براي رفع اين مانع، دولت خاتمي از مجلس ششم خواست تا معلوم کند آيا بانک هاي دولتي مي توانند خصوصي شوند؟ مجلس پيشين به اين پرسش پاسخ مثبت داد، اما شوراي نگهبان اين پاسخ را مغاير با اصل 44 قانون اساسي دانست. مجلس بر مواضع خود پافشاري کرد و کار، به روال هميشگي، به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. پس از ماه ها انتظار، ديروز سر انجام مجمع مورد نظر اعلام کرد فعلا اين مسأله مسکوت مي ماند. به گفته داوود دانش جعفري، دبير کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلت نظام، اين نهاد هم اکنون در حال تدوين سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است و تا پايان اين کار، درباره خصوصي سازي بانک هاي دولتي تصميمي نخواهد گرفت.