(rm) صدا | [ 8:50 mins ]
نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي در ادامه رويارويي با آنچه که پديده بدحجابي ناميده اند به چند مرکز خريد در تهران يورش برده و به بهانه آنکه پوشاک مورد خريد وفروش اسلامي است، برخي از خريداران را دستگير و پوشاک را ضبط کرده اند. سالها است ايجاد محروميت در برابر آزاديهاي فرهنگي و اجتماعي به دوصورت بر مردم ايران تحميل شده است. تفاسيري که از قوانين موضوعه ارائه شده و تاکيد بر تفاسيري بر دين، همچنين قانونگذاري با هدف ايجاد محدوديت براي مردم، بسياري از آزاديهاي فرهنگي و اجتماعي را صلب کرده است. قانون که نيرومندترين عامل نظم عمومي است، تحت تاثير اغتشاش فرهنگي حاکم بر نهادهاي مختلف اعتبار از دست داده و آنها هر بار بخشنامه و دستورالعملي صادر کرده اند که از اهميت و اعتبار قانون کاسته است. اينک در مرحله تازه از اغتشاش فرهنگي حاکم، نهادها بي آنکه بخواهند خواسته هاي فرهنگي و اجتماعي مردم را ارزيابي کنند، در برابر اين آزاديها موانع بيشتري ايجاد مي نمايند. تارا عاطفي (راديوفردا): در خبرها آمده است نيروهاي انتظامي در ادامه رويارويي با آنچه که پديده بدحجابي ناميده اند به چند مرکز خريد در تهران يورش برده و به بهانه آنکه پوشاک مورد خريد وفروش اسلامي است، برخي از خريداران را دستگير و پوشاک را ضبط کرده اند. مهرانگيز کار در گفتار امروز مي گويد: به نظر مي رسد مجموعه اي به کار افتاده تا بر ميزان نارضايتي ها بيافزايد.
مهرانگيز کار (راديو فردا): سالها است ايجاد محروميت در برابر آزاديهاي فرهنگي و اجتماعي به دوصورت بر مردم ايران تحميل شده است. تفاسيري که از قوانين موضوعه ارائه شده و تاکيد بر تفاسيري بر دين، همچنين قانونگذاري با هدف ايجاد محدوديت براي مردم، بسياري از آزاديهاي فرهنگي و اجتماعي را صلب کرده است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي که تاسيس آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش بيني نشده، در اين زمينه مصوباتي دارد. همچنين بخشنامه ها و دستورالعملهاي فراوان از سوي نهادهاي مختلف صادر شده و مي شود که مجريان به اين بخشنامه ها و دستورالعملها بيش از قوانين بها مي دهند. به سخن ديگر قانون که نيرومندترين عامل نظم عمومي است، تحت تاثير اغتشاش فرهنگي حاکم بر نهادهاي مختلف اعتبار از دست داده و آنها هر بار بخشنامه و دستورالعملي صادر کرده اند که از اهميت و اعتبار قانون کاسته است.
اينک در مرحله تازه از اغتشاش فرهنگي حاکم بر نهادهاي تصميم گيرنده و اجرايي قرار گرفته ايم که در اين مرحله نهادها بي آنکه بخواهند خواسته هاي فرهنگي و اجتماعي مردم را ارزيابي کنند، در برابر اين آزاديها موانع بيشتري ايجاد مي نمايند. يورش ماموران پليس به لباس فروشيهاي تهران نه تنها حقوق صنفي و حرفه اي فروشندگان را نقض مي کند، بلکه از آغاز دوراني خبر مي دهد که بخشهايي از نيروهاي پليس زير فشار دستجات سياسي خاصي بازيگر آن شده اند.
صداهايي که از درون مجلس به گوش مي رسد، هرچند هنوز صورت قانوني به خود نگرفته است، کوششي است براي محدود ساختن آزاديهاي اجتماعي به خصوص نسبت به زنان و جوانان. به موازات آن ورود پليس به مراکز خريد و فروشگاهها و دستگيري خريداران و توقيف کالاي فروشندگان به اين بهانه که پوشاک غير اسلامي بوده و غير اسلامي خريد و فروش مي کرده اند، رفتاري ضد حقوق شهروندي که فاقد مستندات قانوني است.
خريد و فروش کالاهاي مصرفي اگر مصداق قاچاق نداشته باشد، امري است مشروع و پليس بايد حافظ امنيت کسب و کار کساني باشد که از راههاي مشروع کسب درآمد مي کنند. از طرفي پليس نمي تواند حتي اگر قانون غلطي هم در اين باره وضع شده باشد، خريدار را به اتهام خريد لباس بازداشت نمايد و او را پيش از استفاده از آن لباس تحت فشار بگذارد. آنچه اين روزها اتفاق مي افتد، گويا مجموعه اي است با هدف بالابردن درجه نارضايتي مردم، به خصوص جوانان که ثابت کرده اند تحت هر شرايطي جواني مي کنند.
