مروري بر پرونده قتل زهرا کاظمي

روز شنبه دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي، خبرنگار کانادايي ايراني تبار که سال گذشته در زندان جمهوري اسلامي بر اثر ضربه مغزي کشته شد، در شعبه 1158 دادگاه جنايي تهران برگزار شد. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون بين المللي دفاع از حقوق بشر درباره چگونگي بازداشت زهرا کاظمي و تبديل شدن آن به يک پرونده بين المللي جنايي مي گويد: خانم کاظمي به دستور دادستان تهران سعيد مرتضوي توسط کماندوهاي لباس شخصي او جلوي زندان اوين دستگير شده که اين موضوع به تاييد کميسيون حقوق بشر اسلامي رسيده که به صراحت مي گويد هرگونه اقدام براي بازداشت اين خانم با نظر دادستان عمومي و انقلاب تهران بوده. از سوي ديگر اگر به اظهارات آقاي محسن ميردامادي مراجعه کنيد مي بينيد که آنجا هم او مي گويد که خانم زهرا کاظمي سه چهار روز در اختيار هيات بازجويان دادسراي قوه قضاييه بوده و بعد تحويل وزارت اطلاعات شده و همان روز يا فرداي آن به حال کما رفته. بنابراين در فاصله اي که او دستگير شده تا روزي که به کما رفته و در بيمارستان بستري شده، چهار تا شش روز فاصله بوده و مسلم است در مدتي که در زندان بوده به کرات مورد شکنجه قرار گرفته. در عهدنامه بين المللي ضد شکنجه اين مسائل از مصاديق شکنجه است و در عهدنامه تشکيل دادگاه جزايي بين المللي شکنجه به عنوان يک جنايت بين المللي است، بنابراين ما مواجه با يک جنايت بين المللي هستيم که توسط ماموران جمهوري اسلامي زير نظر دادستان تهران سعيد مرتضوي صورت گرفته است. مهرانگيز کار، حقوقدان برجسته ايراني، مي گويد: با توجه به تجربه تلخ رسيدگي به پرونده قتلها زنجيره اي در ايران، اين موضوع باورکردني نيست که اين دادگاه بتواند عادلانه باشد. نه تنها قوه قضاييه نتوانسته يا نخواسته عاملين اين قتلها را مورد پيگرد قرار دهد، بلکه حتي مجريان قتلها را در بند نگاه نداشته و شايد اساسا موضوع را از حيث صدماتي که بر امنيت داخلي وارد ساخته و به مخدوش شدن چهره سياسي ايران در محافل بين المللي انجاميده است، قابل اعتنا تشخيص نداده است. اينک يا وجود يک چنين سابقه تاريک قضايي، چگونه مي توان از تاکيد سخنگوي وزارت خارجه ايران بر محاکمه اي منصفانه استقبال کرد. محمد علي دادخواه، يکي از وکلاي خانواده کاظمي نيز در اين باره مي گويد: من فکر مي کنم حساسيت اين پرونده حالا به نحوي شده که بسياري از دلسوزان جامعه به آن نظاره گرند و نهايتا هم از بعد داخلي و هم از بعد بين المللي داراي شرايط خاص و ويژه اي است، لذا ايجاب مي کند که هم از نظر وجداني به جهت رعايت عدالت روي آن توجه وافي بشود و هم با عنايت به حساسيتي که جامعه جهاني نسبت به آن دارد، هرگز ما هيچ مصلحتي را بالاتر از عدالت ندانيم. سازمانهاي ايراني و غير ايراني مدافع حقوق بشر نيز در خارج از کشور نگراني خود را از شفاف نبودن دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي ابراز کردند و جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران در آلمان نيز طي بيانيه اي محمد رضا اقدم احمدي را قرباني مي داند که سپر بلاي مقامهاي ارشد و مسئول قتل زهرا کاظمي شده است. بهرام بيگدلي سخنگوي اين جمعيت، در دفاع از حقوق محمد رضا اقدم احمدي مي گويد: ما امروز در خارج کشور مانند نمونه خانم سعيد امامي، داريم از يکي از کارمندان و همکاران سيستم سرکوب دفاع مي کنيم که در جمهوري اسلامي کار به آنجا رسيده است که کارمندان وزارت اطلاعات هم از حداقل حقوق و امنيت برخوردار نيستند، چه برسد به افراد ديگر و آزاديخواهان.