(rm) صدا | [ 4:28 mins ]
نظريه جديد ديوان عالي کشور آمريکا درباره قانون سال 1789 موضوع يکي از سرمقاله هاي روز سه شنبه واشنگتن پست است با عنوان: قانون قديمي، پرسشهاي جديد. اهميت اين قانون 215 ساله در اين است که به شهروندان خارجي اجازه مي دهد در دادگاههاي آمريکا عليه نقض حقوق بشر در سرزمينهاي خارج از آمريکا اقامه دعوا کنند. علي سجادي (راديوفردا): نظريه و تفسير جديد ديوان عالي کشور بر قانون سال 1789 که اجازه مي دهد شهروندان خارجي، ديگر شهروندان خارجي را به دليل نقض حقوق بشري که در خارج از مرزهاي آمريکا صورت گرفته، به دادگاههاي آمريکا بکشانند، فعالان حقوق بشر، استادان حقوق و ديگران را عليه دولت بوش برانگيخته است. اين گروهها دولت بوش را که خواهان محدود کردن دايره شمول اين قانون است، متهم مي کنند اين قانون را که مي توانست به عنوان ابزاري در مقابله با نقض شديد حقوق بشر و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر مورد استفاده قرار گيرد ابتر کرده است.
واشنگتن پست مي نويسد اما همانطور که قضات ديوان عالي کشور متوجه شده اند، دولت حق دارد در اين مورد نگران باشد زيرا تعداد اقامه دعواها در دادگاههاي پايين تر آمريکا در دهه هاي اخير افزايش چشمگيري يافته است. با توجه به اين خطر است که ديوان عالي کشور شمول اين قانون را محدود کرده است.
واشنگتن پست مي نويسد تا سال 1980 کسي دقيقا نمي دانست چرا اين قانون تصويب شده است ولي احتمالا قصد از تصويب آن حمايت از فرستادگان آمريکا به خارج از کشور و اجازه اقامه دعوا عليه دزدان دريايي و ديگر کساني بوده که به فرستادگان آمريکا به خارج از کشور حمله مي کرده اند. حدود دو قرن بعد از تصويب اين قانون دادگاههاي فدرال با پرونده هايي روبرو شده اند که با ابراز نگراني قصد مقابله با نقض حقوق بشر در سراسر جهان را دارند.
واشنگتن پست مي نويسد انتقاد از اين قانون به معناي بي تفاوتي در برابر نقض حقوق بشر نيست زيرا اين قانون مشکلاتي براي يک حکومت دمکراتيک بوجود مي آورد و اجازه مي دهد دادگاهها به طور فزاينده اي در سياست خارجي مداخله کنند. نتيجه اين قانون تعداد بيشماري اقامه دعوا بوده از جمله شکايت يک زن بوسنيايي عليه رهبر سابق صرب رادوان کارادزيج به اتهام تجاوز جنسي يا شکايت زنان کره اي – که به زنان راحتي بخش معروف بودند – عليه ژاپني ها که اگرچه پرونده هايي وحشتناک است اما آشکارا رسيدگي به آنها وظيفه دادگاههاي آمريکا نيست.
اين قانون همچنين اجازه اقامه دعوا عليه آن دسته از شرکتهاي آمريکايي مي دهد که در رژيمهاي سرکوبگر در خارج از آمريکا کار کرده اند. در حالي که رسيدگي به اعمال نادرست شرکتهاي آمريکايي – اگر ثابت شود – زمينه اي براي اقامه دعوا در دادگاههاي آمريکايي است، اما حدود و ثغور چنين اقامه دعواهايي مطمئناً موضوعي ست مربوط به قوه قانونگذاري براي تصميم گيري قضات مستقل، در حالي که به استثناء مواد مربوط به شکنجه کنگره هرگز اجازه اين نوع اقامه دعواها را نداده است.
واشنگتن پست مي نويسد: به نظر مي رسد نظريه قاضي ديويد سوتر از ديوان عالي شامل نگراني از همه اين مشکلات است. در واقع قضات ديوان عالي تاکيد کرده اند که يک قاضي مي تواند اجازه استناد به قانون سال 1789 را بدهد، هنگامي که قانون بين المللي درباره موضوع مطرح شده به همان گونه اي واضح باشد که حملات دزدان دريايي و حمله به فرستادگان در قرن هجدهم روشن بود.
از اين گذشته ديوان عالي به درستي استفاده از اين قانون را به عنوان ابزار قانوني بين المللي در ارزيابي اعمالي که در قوانين بين المللي تثبيت شده اند، محدود کرده است. اما ديوان عالي راه را براي اقامه دعوا درباره حداقل چند مورد – در نبود قانون مشخص در آن موارد – بازگذاشته است. بنابراين بايد ديد دادگاههاي پايين تر اين تفسير جديد از اين قانون را چگونه به کار مي بندند و آيا آن را به همان صورتي محدود مي بينند که قاضي سوتر مي بيند يا نه. البته ممکن است نگران نظريه قاضي اسکاليا هم بود، که در باره همين قانون نوشته طوري است که انگشت را به علامت تندروي دادگاههاي پايين تر به سوي آنها نشانه مي رويد و بعد آنها را دعوت به انجام همان کار مي کنند که: کج دار و مريز!
