بدون ايجاد نظام موثر نظارتي بر نهادها، دفاع از حقوق شهروندي غير ممکن است

به موجب ماده نوزده پيش نويس قانون تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي که دولت خاتمي آن را پيشنهاد کرده، کليه شهروندان حق دارند که حريم خصوصي، مسکن و مراسلات و ارتباطات آنها محترم شمرده شود. آنچه در پيش نويس اين قانون نوشته شده، از آن جمله ماده نوزده تازگي ندارد، چنانچه مجريان قوانين در نهادهاي اجرايي وقضايي و امنيتي کشور تا کنون با اراده معطوف به حفظ و صيانت از حقوق انساني شهروندان کار کرده بودند، نيازي به اين همه تکرار مکررات نبود. آنها مي توانستند طوري با شهروندان برخورد کنند که اينک رئيس اتحاديه اروپا در چهارمين دوره از مذاکرات حقوق بشري با ايران نتواند که اعلام کند وضعيت حقوق بشر در ايران از نرمهاي معمولي در جهان پايين تر است.