زنده انتقاد شاهزاده رضا پهلوی از «تضعیف» ارتش؛ احضار سپیده رشنو به دادسرای اوین

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به کشته شدن مرزبانان ایرانی در درگیری مرزی اخیر با طالبان، از عملکرد ضعیف ارتش در حفاظت از تمامیت ارضی ایران انتقاد و با خانواده‌های دو سرباز جان‌باخته ابراز هم‌دردی کرد.

در پیام ولیعهد سابق ایران که عصر یکشنبه در حساب‌های کاربری او از جمله توئیتر و تلگرام منتشر شد، آمده است: «ارتش قدرتمند ایران را که حافظ تمامیت ارضی کشور و ضامن صلح و ثبات منطقه بود، ضعیف کردند. یونیفورم نظامی را به نماد سرکوب و کشتار مردم ایران تبدیل کردند. تا امروز ناتوان از پاسخ در خور به تروریست‌هایی باشند که به خاک کشورمان تعرض کرده و جان سربازان میهن را گرفته‌اند.»

در پایان پیام آقای پهلوی آمده است: «با خانواده‌های دو سرباز شهید در حمله طالبان به مرزبانی ساسولی هم‌دردی می‌کنم.»

فرمانده انتظامی لنگرود از پلمب یک باشگاه ورزشی در این شهرستان و معرفی مسئول این باشگاه به مرجع قضایی خبر داد.

حمیدرضا سرخوش در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون حکومتی ایران، دلیل این اقدام را «انتشار تصاویر نامتعارف در فضای مجازی» توسط مسئول این باشگاه عنوان کرده که به گفتۀ او، یک زن ۳۲ ساله است.

نهادهای حکومتی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از ۲۶ فروردین ماه طرح‌های متعددی را برای افزایش فشار بر زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند به اجرا درآورده‌اند؛ پلمب واحدهای صنفی و تجاری در کنار محروم‌کردن زنان مخالف پوشش تحمیلی از برخی خدمات عمومی، بخشی از این برخوردها است.

فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز چناچه به گفتۀ مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، «مروج بی‌حجابی» باشد مشمول «سوءرفتار» و «سرپیچی از قانون» تلقی خواهد شد.

محمدحسین آجورلو عصر یکشنبه خبر داد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، کمتر از ۲۴ ساعت پیش از برگزاری جلسۀ دادگاه با «وکلای انتخابی» خود ملاقات کردند

آقای آجورلو در توئیتی تصریح کرد که دادگاه همسرش، نیلوفر حامدی،‌ قرار است روز سه‌شنبه نهم خرداد برگزار ‌شود و جلسۀ دادگاه الهه محمدی نیز روز دوشنبه هشتم خرداد برگزار خواهد شد.

او افزوده زمان برگزاری دادگاه این دو روزنامه‌نگار زندانی، چهارشنبه گذشته – یک روز پس از اعلام سخنگوی قوه قضاییه – به صورت تلفنی به وکلای آن‌ها ابلاغ شده است.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» اندکی پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» پس از تهیه گزارش از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در آرامستان سقز بازداشت شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از بیش از هفت ماه بازداشت آن‌ها، ششم اردیبهشت اتهام این دو روزنامه‌نگار را «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرد.

در واکنش به این اتهام‌ها،‌ صالح نیکبخت، حقوقدان که وکالت خانوادۀ مهسا امینی را عهده‌دار است، برگزاری دادگاه برای این دو روزنامه‌نگار زندانی را «یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های کشور بعد از دادگاه‌های خلخالی» توصیف کرد، چرا که به گفتۀ این وکیل دادگستری، «متهمان جز این‌که گزارش‌هایی را در مورد مرگ مهسا (ژینا) امینی طبق رسالت حرفه‌ای خود منتشر کردند، هیچ اقدامی نداشته‌اند».

دادگاه‌های صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، در سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی یکی از جنجال‌برانگیزترین دادگاه‌های تاریخ ده‌های گذشته در ایران است. او احکام اعدام شمار زیادی از سیاستمداران حکومت پیشین و فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی را در مدت کوتاهی صادر و بلافاصله اجرا کرد.

بیشتر در این باره:

وکیل خانواده مهسا: دادگاه حامدی و محمدی یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های کشور است

گزارش‌ها از ایران حاکی است که نیروهای امنیتی جمهوری روز یکشنبه بار دیگر فرهاد شیخی، فعال کارگری، را بازداشت و به مکانی «نامعلوم» منتقل کرده‌اند.

عرفان کرم‌ویسی در صفحه توئیتر خود خبر داد که موکلش «توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود واقع در هشتگرد کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد».

این وکیل دادگستری افزوده که مأموران اطلاعات، تلفن همراه آقای شیخی را نیز ضبط کرده‌اند.

فرهاد شیخی پیش از این نیز به‌خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی خود سابقه بازداشت داشته است، از جمله یکم بهمن پارسال که باز هم در منزل شخصی‌اش بازداشت و به زندانی رجایی‌شهر کرج منتقل شده بود.

این فعال کارگری را ۱۷ بهمن همان سال به ندامتگاه مرکزی کرج انتقال دادند و یک روز بعد، در پی صدور بخشنامۀ موسوم به «عفو معیاری»‌ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد.

سپیده رشنو روز یکشنبه با انتشار عکسی از ابلاغ قضایی در صفحه اینستاگرام خود، از احضار به دادسرای شهید مقدس (دادسرای اوین) خبر داد.

خانم رشنو در این زمینه نوشته است: «پرونده جدید ساخته شده و امروز ابلاغیه زدن که برای تفهیم اتهام یا اتهام انتسابی باید برم دادسرای اوین.»

او عنوان کرده که این ابلاغ به‌دلیل چند پست اینستاگرامی است که او در هفته‌های گذشته منتشر کرده است.

خانم رشنو روز‌ ۲۳ اردیبهشت خبر داده بود که دانشگاه الزهرا او را به‌دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، برای دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است.

این داستان‌نویس و ویراستار تیرماه پارسال پس از این‌که ویدئویی از اعتراض او به یک زن محجبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بازداشت شد. این زن محجبه به نام رایحه ربیعی در اتوبوس به حجاب خانم رشنو ایراد گرفته و تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، تهدیدی که بلافاصله عملی کرد.

چند هفته پس از ابراز نگرانی گسترده از وضعیت نامعلوم او و به راه‌ افتادن طوفان توئیتری با هشتگ «سپیده کجاست؟»، تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی، اعترافات اجباری او را در حالی‌ که آثار ضرب و جرح بر صورت او دیده می‌شد، پخش کرد.

او پس از پخش اعترافات اجباری در تلویزیون و برگزاری اولین جلسه محاکمه‌اش، روز هشتم شهریور پارسال با وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم در مردادماه پارسال ۸۶ درصد بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه نتایج افکارسنجی خود درباره نرخ تورم نوشت: «تفاوت در نرخ تورم احساس‌ شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان‌مدت خدشه جدی به اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور وارد می‌کند.»

این مرکز افزود: «سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد کند.»

گزارش این مرکز در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ «تورم نقطه‌به‌نقطه» در اردیبهشت سال جاری، را به‌ ترتیب «۴۶ درصد» و «۵۱ درصد» اعلام کرده‌اند.

با این حال، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود، افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از ۷۶ درصد اعلام کرد.

از جمله افزایش قیمت انواع روغن‌های خوراکی بیش از دو برابر بوده و قیمت انواع گوشت نیز تقریبا دو برابر شده است.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که تورم برای گروه‌های جمعیتی از جمله مستاجران و صاحبخانه‌ها، خانواده‌های دارای سرپرست زن، جوانان و میانسالان به‌ طور جداگانه محاسبه و منتشر شود.

همچنین پیشتر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال «دستکاری» نرخ تورم از سوی دولت، خواستار اعلام این نرخ از سوی «دستگاه‌های مستقل» شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه حجاب بر اساس «توافق سران سه قوه» تهیه شد

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادهای حامیان حکومت از محتوای لایحه «حجاب و عفاف» که در قوه قضاییه تدوین شده، اعلام کرد این لایحه بر مبنای «توافق میان روسای قوا» تهیه شد و دولت، قبل از ارسال آن به مجلس «برخی اصلاحات» اعمال کرده است.

بهزاد پورسید امروز ۷ خرداد در یک نشست خبری گفت «منتقدان» لایحه باید متن آن را با دقت بیشتری می‌خواندند. او رویکرد کلی لایحه را «تفکیک تخلف از جرم» عنوان کرد و تأکید کرد دربارهٔ «کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.»

او در پاسخ به انتقاد حامیان حجاب اجباری که می‌گویند بر اساس این لایحه افراد «بی‌حجاب» با پرداخت جریمه از این محدودیت رها می‌شوند، گفت: «موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست و در صورت تکرار، مبنای مجازات جریمه نقدی نیست.»

این مقام قوه قضاییه با انتقاد از «قصورهایی» در برنامه‌های فرهنگی اجتماعی مربوط به حجاب اجباری در ایران گفت که بر اساس توافق بین سران سه قوه، قرار است ابتدا «جریمه» در نظر گرفته شود و «بعد سراغ جرم‌انگاری و مجازات برویم.»

بهزاد پورسید تهدید سایر مقام‌های حکومتی دربارهٔ «کشف حجاب» چهره‌های مشهور را تکرار کرد و گفت این لایحه دربارهٔ آنها به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده و «دست قاضی باز گذاشته شده» تا محرومیت‌های اجتماعی برای این چهره‌ها مشخص کند.

احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر جدیدی درباره موضوع اعطای خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس گفت که «امضای رئیس منابع انسانی معاون اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی دیده‌ می‌شود که شرکت صوری و جعلی به نام او تشکیل شده است.»

به گفته آقای علیرضابیگی در روز شنبه، ششم خرداد «این خانم در کوهدشت در حال زراعت است» و «روح او و خواهرش که شرکت به نام آن‌ها ثبت شده از این موضوع خبر ندارد.»

بنابر اعلام نماینده تبریز «برخی نمایندگان مجلس که اقدام به دریافت خودروهای شاسی‌بلند کرده‌اند با نام‌هایی چون دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان این خودروها را دریافت کرده‌اند.»

پس از افشای «رشوه وزیر سابق صمت به نمایندگان مجلس برای لغو استیضاح او» بازرس ویژه رئیس‌جمهور اسلامی ایران اواسط اردیبهشت تأیید کرد که بیش از ۱۰۰ خودرو «به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی» به تعدادی از نمایندگان تحویل شده است.

حسن درویشیان‌ مدعی شده بود که تفاهمنامه تحویل خودروهای شاسی‌بلند در تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت ابراهیم رئیسی امضا شده است.