(rm) صدا | [ 2:09 mins ]
دادگستري استان تهران به سخنان عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت خاتمي واکنش نشان داد، که گفته بود وزارت اطلاعات براي شناسايي عامل اصلي پرونده مرگ زهرا کاظمي آمادگي دارد. روابط عمومي دادگستري کل استان تهران اظهارات آقاي رمضان زاده را غير مسوولانه، دخالت در امور خارج از حوزه اختيارات و فاقد ارزش حقوقي خواند. در اطلاعيه روابط عمومي دادگستري کل استان تهران آقاي رمضان زاده به همسويي با وزير امور خارجه کانادا و بيان مطالبي متهم شده است که به گفته نويسنده اين اطلاعيه جز ابهام آفريني و تهيه خوراک براي رسانه هاي بيگانه و افراد مغرض نتيجه اي ندارد. تارا عاطفي (راديوفردا): دادگستري استان تهران به سخنان عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت خاتمي واکنش نشان داده که گفته بود وزارت اطلاعات براي شناسايي عامل اصلي پرونده مرگ زهرا کاظمي آمادگي دارد.
مريم احمدي (راديو فردا) : روابط عمومي دادگستري کل استان تهران اظهارات آقاي رمضان زاده را غير مسوولانه، دخالت در امور خارج از حوزه اختيارات و فاقد ارزش حقوقي خوانده است. در اطلاعيه روابط عمومي دادگستري کل استان تهران آقاي رمضان زاده به همسويي با وزير امور خارجه کانادا و بيان مطالبي متهم شده است که به گفته نويسنده اين اطلاعيه جز ابهام آفريني و تهيه خوراک براي رسانه هاي بيگانه و افراد مغرض نتيجه اي ندارد.
روز دوشنبه عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت ايران در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيده بود با توجه به راي دادگاه و با توجه به ادعاهاي وزارت اطلاعات مبني بر توانايي شناسايي عاملان اصلي اين حادثه آيا وزارت اطلاعات و دولت قصد پيگيري موضوع اين پرونده و شناسايي عاملان اصلي پرونده زهرا کاظمي را دارد آقاي رمضان زاده پاسخ داده بود از وزير اطلاعات نيز در اين باره سوال کردم و ايشان صراحتا اعلام کردند که وزارت اطلاعات آمادگي دارد در صورتي که دستگاه قضايي اين اجازه را بدهد و بخواهد در تحقيقات کاملا شفاف و علني و با حضور همه طرف هاي درگير از جمله اولياي دم نسبت به شناسايي واقعيت موضوع اقدام کند.
به نوشته روزنامه شرق آقاي رمضان زاده ابراز اميدواري کرده بود اين درخواست وزارت اطلاعات مورد توجه دستگاه قضايي قرار گيرد. دادگستري کل استان تهران در واکنش به اين مسئله نوشته است آقاي رمضان زاده به اين نکته توجه ندارند که فصل الخطاب هر حادثه و پرونده اي راي دادگاه است و پس از صدور راي چنانچه افراد يا وکلاي طرفين و يا نهادهاي ذيربط اعتراضي داشته باشند به طور طبيعي مي بايد با استفاده از مجراي قانوني اقدام نمايند.
