پيوستن مشروط ايران به کنوانسيون حقوق کودک، از ديد خانم شيرين عبادي

جمهوري اسلامي پيوستن ايران به کنوانسيون حقوق کودکان را به صورت مشروط پذيرفت. شيرين عبادي، حقوقدان و بنيانگذار سازمان غير دولتي انجمن حمايت از کودکان در ايران، و برنده جايزه نوبل صلح 2003، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد جمهوري اسلامي با اين شرط به کنوانسيون بين المللي حقوق کودک پيوست که اگر مفاد کنوانسيون در تعارض با قوانين داخلي يا شريعت مقدس اسلامي قرار گيرد يا در آينده اين اتفاق افتد، مقررات کنوانسيون را اجرا نکند. وي مي گويد نحوه الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي حقوق کودک از جهت حقوقي درست نيست، زيرا مانند اين است به کنوانسيوني بپيوندي و بگوييم که اگر دلمان خواست اجرايش مي کنيم و اگر دلمان خواست اجرايش نمي کنيم، و به همين دليل هم هست که چند بار به جمهوري اسلامي اخطار شده که موارد مغاير را مشخصا بيان کند. وي مي افزايد در حقيقت اگر دولتي به کنوانسيون مي پيوندد، بايد آن را اجرا کند و ديگر حق ندارد قوانين مغاير با آن را به تصويب پارلمانش برساند. نازي عظيما (راديو فردا): ايران پيوستن به کنوانسيون حقوق کودکان را به صورت مشروط پذيرفته است. کنوانسيون حقوق کودکان که در 20 نوامبر 1989 توسط مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، در دوم سپتامبر 1990 مطابق ماده 49 اين کنوانسيون ضمانت اجرايي پيدا کرد. اين کنوانسيون که تا کنون 192 کشور به آن پيوسته اند، بيش از هر سند ديگر حقوق بشري در جهان مورد تصويب دولتهاي جهان قرار گرفته. پيوستن ايران به اين کنوانسيون به سبب تعارضهايي که ميان مفاد اين کنوانسيون با احکام ديني جمهوري اسلامي اسلامي وجود دارد، مدتها مورد بحث و مناقشه بود تا سرانجام دولت ايران با پذيرش مشروط پيوستن خود را به آن اعلام کرد. با شيرين عبادي، حقوقدان و بنيانگذار سازمان غير دولتي انجمن حمايت از کودکان در ايران گفتگويي داشتم. شيرين عبادي در آغاز درباره مساله الحاق مشروط ايران به کنوانسيون حقوق کودکان چنين توضيح مي دهد: شيرين عبادي: دولت ايران با اين شرط به کنوانسيون بين المللي حقوق کودک پيوسته که اگر مفاد کنوانسيون در تعارض با قوانين داخلي يا شريعت مقدس اسلامي قرار گيرد يا در آينده اين اتفاق بي افتد، مقررات کنوانسيون را اجرا نکند. ن . ع : به نظر شما اين مساله از نظر حقوقي چه مشکلي پيش مي آورد؟ شيرين عبادي: در زمينه اينکه آيا نحوه الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين المللي حقوق کودک درست است يا خير، بايد بگويم از جهت حقوقي خير. زيرا مانند اين است به کنوانسيوني بپيوندي و بگوييم که اگر دلمان خواست اجرايش نمي کنيم و اگر دلمان خواست اجرايش مي کنيم. اين شيوه کاملا از نظر حقوقي نادرست است و به همين دليل هم هست که چند بار به دولت ايران اخطار شده که موارد مغاير را شما مشخصا بيان کنيد. در حقيقت اگر دولتي به کنوانسيون مي پيوندد، بايد آن را اجرا کند و ديگر حق ندارد قوانين مغاير با آن را به تصويب پارلمانش برساند. ن . ع : اختلاف بين حقوقي که در کنوانسيون بين المللي کودکان تصريح شده، با قوانين ايران يا اساسا احکام ديني در چه مواردي است؟ شيرين عبادي: موارد تعارض را من الان چدتايي ذکر مي توانم بکنم، ولي منحصر به اينها نيست. به عنوان مثلا سن مسئوليت کيفري در ايران بسيار پايين است. براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال است. اين به آن معنا است که اگر دختر 10 ساله يا پسر 16 ساله فرضا مرتکب قتل شوند که مجازات اين عمل در قوانين ايران اعدام است، آنها را مي توان اعدام کرد. براي اينکه قانون اينطور مي گويد. سن مسئوليت کيفري در ايران پايين است و اين کاملا در تضاد با کنوانسيون است. موارد متعددي است، از جمله که مي گويند در برخورداري از حقوق کنوانسيون بين کودکان نبايستي تبعيضي باشد و حال اين که در ايران تبعيضي است. به عنوان مثال اگر اتومبيلي در خيابان يک پسر 10 ساله و يک دختر 10 ساله را زير بگيرد، ديه اي که به دختر داده مي شود، نصف آن چيزي است که به پسر داده مي شود و بسياري از مسائل ديگر که من به شخصه اميدوارم دولت ايران روزي موارد معارض را مشخصا تعيين کند و بعد در ساير موارد ما مي توانيم از دولت مواخذه کنيم که چرا اينها را اجرا نمي کني. ن . ع : خانم عبادي اگر که به هر حال پاي انتخاب به ميان بيايد، يعني نهادهاي قانونگذاري به هر حال بايستي که يک انتخابي کنند بين موارد اختلاف، مثلا در مورد همين مساله کودکان نامشروع يا مثلا در مورد حقوق پدر و مادر بر فرزندشان، مثلا پدر و مادري که فرزندشان را به قتل مي رسانند، مجازاتشان فرق دارد در اسلام تا افراد ديگري که بچه را به قتل مي رسانند. اگر قرار باشد پاي انتخاب در ميان بيايد، يعني بين احکام ديني و اين حقوق عرفي انتخاب بشود، کدام اينها برتري دارد؟ شيرين عبادي: از جهت سيستم حقوقي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي که به تاييد شوراي نگهبان رسيده، بايستي اجرا شود. اما صحبت سر اين است که کدام اسلام و با چه تفسيري. خيلي از موارد در ايران قبلا قانون بوده و ادعا مي کردند که اين قانون اسلام است، وليکن بعدا در اثر پيگيريهاي مردم و خصوصا خواست زنان حق طلب ايران ثابت شد که اينها تفسير نادرست از اسلام است. يکي از آن موارد مساله حزانت اطفال است. يعني در حقيقت اولويت ولي قطعي براي حزانت که قبلا عنوان مي شد از موارد فقهي است و نمي شود کاري کرد، معلوم شد که نه، با تفسير درست از اسلام مي شود کاري کرد و خيلي از موارد همينطور است.