وکيلان مادر زهرا کاظمي خواهان احضار سه مقام جمهوري اسلامي به دادگاه شدند

وکلاي مادر زهرا کاظمي، حسين انصاري راد، رئيس کميسيون اصل نود مجلس ششم، قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران و علي يونسي، وزير اطلاعات جمهوري اسلامي را به دادگاه فراخواندند. آنها در فرجام خواهي خود از حکم دادگاهي که راي به برائت تنها متهم پرونده داد، خواهان حضور برخي از مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي به عنوان شاهد در دادگاه خواهند شد. محمد علي دادخواه، يکي از اعضاي گروه حقوقي که در دادگاه نمايندگي مادر خانم کاظمي را بر عهده دارد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که برابر قانون آيين دادرسي، اگر دادگاه اين اشخاص را احضار کرد، مکلف هستند که در دادگاه حاضر شوند، اما مشکل اين است که مبادا دادگاه اينها را احضار نکند. آقاي دادخواه مي افزايد که اين افراد پيشتر اعلام کرده اند که در جهت روشن شدن يک فاجعه بزرگ که بايد حتما مرتکبين آن مشخص شوند، حاضر به همکاري هستند. شهران طبري (راديو فردا): وکلاي مادر زهرا کاظمي، مرتضي مرتضوي، قاضي مرتضوي و علي يونسي را به دادگاه فراخواندند. آنها در فرجام خواهي خود از حکم دادگاهي که راي به برائت تنها متهم پرونده داد، خواهان حضور برخي از مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي به عنوان شاهد در دادگاه خواهند شد. سرپرستي گروه وکلاي مادر زهرا کاظمي را خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003 ميلادي بر عهده دارد. چندي پيش دادگاه محمدرضا اقدم احمدي، مامور وزارت اطلاعات را که تنها متهم پرونده بود از اتهامات وارده تبرئه کرد و درخواست شيرين عبادي را براي احضار چند مقام بلندپايه کشور رد کرد. زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني کانادايي سال گذشته به اتهام عکاسي در مقابل زندان اوين بازداشت و بعد به قتل رسيد. محمد علي دادخواه يکي از اعضاي گروه حقوقي که در دادگاه نمايندگي مادر خانم کاظمي را بر عهده دارد، در مورد دعوت از برخي مقامهاي بلندپايه جمهوري اسلامي به دادگاه در گفتگويي با مريم منظوري از راديو فردا مي گويد: محمد علي دادخواه: ما در پي تجديد نظري که خواستيم پيروي درخواست دادگاه بدوي که اعلام کرده بوديم براي روشن شدن حقيقت برخي از مقامات بايد به دادگاه بيايند از جمله رئيس کميسيون اصل نود مجلس، دادستان فعلي تهران، آقاي يونسي، وزير اطلاعات که خودشان اعلام کردند مي توانند با بازسازي صحنه قاتل را مجددا اعلام کنند چه کسي است، دعوت کرديم به خاطر اينکه حيثيت نظام بر سر جايش بماند که بتواند در خصوص قتي که در چتر حفاظتي دستگاه دادگستري انجام داده کاملا پاسخگو باشد و به اين دستاويز متوسل نشود که قتل را همانند قتلي که در اجتماعات بزرگ رخ داده و نمي توانند قاتل را پيدا کنند اين بدنامي باقي نماند که نتوانستند قاتل را پيدا کنند، تقاضا کرديم که اين مقامات به دادگاه بيايند و به سئوالات ما جواب دهند و راه حلهاي جديدي را براي راهبرد موضوع و ساز و کار امر مشخص ساختيم که انشاءلله مساله روشن شود. مريم منظوري (راديو فردا): آقاي دادخواه الان جوابي هم از طرف اين اشخاصي که اسمشان را آورديد دريافت کرديد مبني بر اينکه حاضر به حضور در جلسه دادگاه هستند يا خير. محمد علي دادخواه: برابر قانون آيين دادرسي ما اينها لازم نيست مايل باشند يا نباشند. چون طبق قانون اگر دادگاه آنها را احضار کرد، مکلفند در دادگاه حاضر شوند. اين امر قانوني است که به نيت دادگاه و حسب تقاضاي آن عمل مي شود، لازم نيست آنها مايل باشند يا نباشند. م . م : و اگر اين افراد حاضر نشوند در دادگاه در روزي که مشخص خواهد شد روند پرونده به چه شکلي خواهد بود. محمد علي دادخواه: ما اصلا مشکلمان اين نيست. مشکل اين است که مبادا دادگاه اينها را احضار نکند. اگر دادگاه اينها را احضار کند، بسياري از اينها خودشان اعلام کردند که در جهت روشن شدن يک فاجعه بزرگ که بايد حتما مرتکبينش مشخص شوند حاضر به همکاري هستند و هدف بدوي ما اين است که دادگاه اينها را احضار کند. م . م : آقاي دادخواه الان ديگر ارتباط آقاي اقدم احمدي با پرونده کاملا منتفي شده، يعني ايشان ديگر هيچ حضوري در دادگاه يا در روند حرکت پرونده نخواهند داشت. محمد علي دادخواه: قاعدتا نخواهند داشت، چون ما از اول مدعي ايشان نبوديم و گفتيم که قاتل کسان ديگري هستند و اصولا اين يک اشتباهي بود که دادستان مرتکب شده بود و به حکم برائت منجر شد. منتها چون ظن شبه عمد بودن جرم الان منتفي است، تنها گزينه اي که باقي مي ماند، قتل عمد است که دادگاه با حضور پنج قاضي بايد آنها را بررسي کند.