(rm) صدا | [ 4:51 mins ]
تامين عدالت در گروي قانونگذاري بر پايه نيازهاي مردم است. در ايران اين تعريف از عدالت پذيرفته نشده است. از اين رو است که قوانين با تحولات اجتماعي هماهنگ نيست. آنجه مردم ايران در مناسبات خود به آن احترام مي گذارند، قواعدي است که به نيازهايشان پاسخ مي دهد. مردم به قواعد ناسازگار با شرايط امروزي احترام نمي گذارند. براي آنها فرق نمي کند که قوانين شرعي است يا غير شرعي، آنچه براي آنها اهميت دارند اين است که ببينند قانون به نيازهاي روزشان جواب مي دهد يا نه. اما مردم آنگونه که نسبت به برخي قواعد مانند سن نکاح دختران استقلال دارند، در حوزه قوانين جزايي استقلال عمل ندارند و نمي توانند از زير بار آن شانه خالي کنند. مثلا نمي توانند بچه هاي خود را از آن تهديدي که در ماده 49 قانون مجازات اسلامي نهفته است، دور نگاه دارند. اين قانون سن ورود به مسئوليت جزايي را همان سن بلوغ تايين کرده است که به موجب قانوني مدني براي دختران نه سال تمام هجري قمري و براي پسران 15 سال تمام هجري قمري است. حال جا دارد مردم ايران اين پرسش را با نهادهاي قانونگذاري در ميان بگذارند که بر پايه کدام تجربه اصرار دارند بر خلاف واقعيتهاي اقليمي و اجتماعي ايران قانونگذاري کنند.
