(rm) صدا | [ 3:08 mins ]
آمریکا در گرما گرم مبارزات انتخابات ریاست جمهوری است. اما هنوز میدان این مبارزات تحت تسلط و تاًثیر مسئله شرکت جان کری در جنگ ویتنام و گرفتن نشان های جنگی است که اصالت آن، از سوی گروهی از سربازان کار آزموده جنگ ویتنام رد می شود. استعفای بنجامین گنزبورگ یکی از رؤسای گروه حقوقی جورج بوش در ستاد مبارزات انتخاباتی وی، پی آمد این ماجراست. پس از آن که روز گذشته رئیس گروه مستقل حقوقی جورج بوش در ستاد انتخاباتی اش استعفا کرد، اظهار نظرهای خشمگینانه ای میان مشاوران بلند پایه جورج بوش و جان کری رقیب انتخاباتی وی در گرفت.
بنجامین گنزبورگ رئیس گروه وکلای کمیته سراسری جمهوری خواهان، در عین حال در جریان انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا و هنگامی که مسئله شمارش مجدد آرای چندین بخش در ایالت فلوریدا مطرح شده بود، و مراجعات گوناگونی در این باره هم از سوی نامزد حزب جمهوریخواه – جورج بوش – و هم نامزد حزب دموکرات و معاون وقت ریاست جمهوری – آل گور – به دادگاه های مختلف در سطوح ایالتی و سپس فدرال انجام گرفته بود، ریاست گروه حقوقی جورج بوش را بر عهده داشت. جورج بوش با توجه به راًی دیوان عالی آمریکا در انتخابات سال 2000 میلادی برنده اعلام شد.
آقای گنزبورگ در چند روز اخیر اعلام کرد یک گروه از سربازان کهنه کار آمریکا در ویتنام که به گروه 572 معروف هستند، درباره آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی خود که علیه جان کری رقیب آقای بوش پخش شده است، با وی مشورت می کرده اند. آنان حتی متن نوشته تبلیغات تلویزیونی را نیز با نظر وی آماده و پخش می کرده اند.
این وکیل مشهور مقیم واشنگتن نامه کوتاهی به رئیس جمهوری آمریکا نوشت که در آن گفته بود: من نمیتوانم تاًسف خود را از این که مشورت های حقوقی من باعث شده است بحث در مسائل مهم اجتماعی جای خود را به انحراف مسیر مبارزاتی دهد، پنهان کنم. مقامات ستاد مبارزات انتخاباتی بوش، ستاد جان کری را متهم کردند که از رابرت بوئر یکی از چند وکیلی که وی نیز برای یک گروه معروف به 527 کار میکند که تبلیغاتی را بنفع جان کری پخش میکنند، براي مشورت استفاده کرده است.
گروه های 527، گروه هائی هستند که با توجه به مقررات اداره مالیات آمریکا عمل میکنند واز مالیات معاف اند. اما با توجه به قانون جدید فدرال درباره مبارزات انتخاباتی آمریکا که چندی پیش از سوی سناتور جمهوری خواه جان مک کین و سناتور دموکرات فاین گلد تدوین شده و به تصویب رسیده است، برای کمک دهندگان مالی به این نوع گروه ها، حد و مرزی تعیین شده است.
